علی خدایی:
آیا با افزایش ۵۷.۴ درصدی مزد «تعدیل نیرو» و «تورم» اتفاق می‌افتد؟
عضو کارگری شورایعالی کار گفت: حمله به امنیت روانی و اقتصادی جامعه با اسم رمز تعدیل نیرو و تورم، مساله‌ای است که نمی‌شود نادیده گرفت.
علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در ارتباط با حواشی به وجود آمده بعد از تصویب مزد به خبرنگار ایلنا گفت: با گذشت چند روز از تصویب دستمزد سال آینده، متاسفانه کماکان بزرگنمایی راجع به آثار «ترمیم قدرت خرید از دست رفته کارگران» که به غلط از آن به افزایش دستمزد تعبیر می‌شود، ادامه دارد. شورایعالی کار فقط قدری خرید از دست رفته کارگران را ترمیم کرده است، افزایش اتفاق نیفتاده است.
اما چرا؛ خدایی در توضیح بیشتر می‌گوید: اولا میزان مزد تعیین شده کمتر از حق قانونی کارگران است و ثانیا این میزان افزایش، نه تنها توان ضربه زدن به تولید و اقتصاد را ندارد بلکه با تحریک تقاضای موثر قطعا می‌تواند منجر به رونق اقتصادی شود ولی در این میان برخی رفتارها و واکنش‌های غیر معقول و غیر مسئولانه می‌تواند ضربه‌ای مهم و کاری به پیکره‌ی تولید و اقتصاد کشور وارد کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار، اشاره به چند نکته اساسی را ضروری می‌داند: حمله به امنیت روانی و اقتصادی جامعه با اسم رمز تعدیل نیرو و تورم، مساله‌ای است که نمی‌شود نادیده گرفت؛ در ساعات ابتدایی تعیین دستمزد با توئیت رییس انجمن صنفی کارفرمایان کشور که همزمان نایب رییس اتاق بازرگانی و عضو اصلی ولی همیشه غایب شورایعالی کار است، موج رسانه‌ای به طور همزمان برای حمله آغاز شد. حمله‌هایی که به طور مشترک همه اعضای شورایعالی کار و شخص وزیر کار را هدف گرفته بود و بحث تعدیل نیرو و بالا رفتن تورم نیز چاشنی این حملات بود که فتیله‌ی نارضایتی مخالفان را بالا می‌کشید!
وی با بیان اینکه «پافشاری بر این موارد نه ابراز نگرانی بلکه کد دادن به کارفرمایان و مرتبطین برای اعمال فشار به دولت از طریق گروگان گرفتن امنیت شغلی و معیشتی کارگران است که کشف اهداف آشکار وپنهان آن وظیفه و تخصص نهادهای محترم نظارتی است» ادامه می‌دهد: بسیاری از کارشناسان اقتصادی به درستی معتقدند افزایش پرداختی به کارگران نه تنها منجر به تعدیل نیرو نخواهد شد بلکه با ایجاد رونق منجر به تکمیل ظرفیت‌های خالی واحد های تولیدی و خدماتی و به تبع آن حتی ایجاد اشتغال خواهد شد؛ در عین حال، ورود این نقدینگی موثر به چرخه اقتصاد در بهترین حالت از پایان فروردین ماه خواهد بود و تاثیر آن در بهترین حالت از خرداد ماه آغاز خواهد شد اما ما نگرانیم که با اظهارنظرها و بزرگنمایی‌های این افراد ممکن است قسمتی از کارفرمایان با بهره‌گیری از جو روانی ایجاد شده، اقدام به تعدیل نیرو در ابتدای سال جدید کنند.
خدایی در پایان به چند نکته اساسی اشاره می‌کند: دولت دخالت مستقیم در تعیین مزد نداشته است و بیش از ۸۰درصد زمان جلسات به بحث‌های کارشناسی و گاهی هم جدل بین کارگری و کارفرمایی گذشت و دولت صرفاً روند جلسات را مدیریت کرد. در لحظات پایانی مذاکرات این ما نمایندگان کارگری بودیم که از رقم تعیین شده ناراضی بودیم و دوتن از نمایندگان محترم و شریف کارفرمایی با مذاکره در حاشیه جلسه شخص من را به توافق و قبول کردن رقم راضی کرد؛ حالا چرا طوری رفتار می‌کنید که گویی تصمیمی برخلاف نظر گروه کارفرمایی به شما تحمیل شده است؟ آقای رئیس جامعه‌ی کارفرمایی کشور، مطمئنم که این مزد در بستر طبیعی نه منجر به تورم بیش از حد معمول می‌شود و نه کارفرمایان مجبور به تعدیل نیرو هستند اما رفتار و گفتار غیر مسئولانه شما می‌تواند هر دو را محقق کند که در اینصورت قطعا آسیب اصلی ابتدا به شما و بعد به ما خواهد رسید. لطفاً مسئولانه رفتار کنید و جامعه را دچار التهاب نفرمایید!
