در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
بازهم مشکل در «بیمه کارگران ساختمانی»/ عضویت در انجمن‌ها اجباری نباشد
یارمحمدی از پرداخت هزینه بازرسی توسط کارگران ساختمانی متقاضی بیمه انتقاد کرد و گفت: بازرسی وظیفه‌ی قانونی سازمان تامین اجتماعی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بیمه کارگران ساختمانی، همیشه مساله‌ای پردامنه و چالش برانگیز بوده است؛ علیرغم رایزنی‌ها و تلاش‌های بسیار فعالان صنفی، هنوز کارگران ساختمانی بسیاری از حق ابتدایی بیمه محرومند؛ این در حالیست که بیمه کارگران ساختمانی به دلایل متعدد و در بازه‌های زمانی متفاوت، قطع می‌شود.
علی یارمحمدی (فعال صنفی کارگران ساختمانی) با بیان اینکه «بیمه تامین اجتماعی حق مسلم تمام کارگران کشور است و باید در این زمینه تسهیلگری‌های لازم صورت بگیرد»، می‌گوید: کارگران ساختمانی کشور سال‌ها پشت سد بیمه به انتظار می‌مانند و موانع بسیاری سر راه آن‌ها قرار گرفته است.
او در ادامه به یکی از این موانع اشاره می‌کند: سازمان تامین اجتماعی براساس قانون مکلف است تمام هزینه‌ها و خدمات بیمه‌پردازی کارگران را انجام دهد اما برای کارگران ساختمانی، بخشی از این هزینه‌ها بر دوش خود کارگران افتاده است. وقتی یک کارگر ساختمانی برای ثبت نام بیمه به سامانه رفاهی ایرانیان مراجعه می‌کند تا کارهای ثبت نام و بازرسی بیمه انجام شود، سامانه‌ی مورد نظر کارگر را به سمت انجمن‌های صنفی هدایت می‌کند و انجمن‌های صنفی کار بازرسی میدانی را برای کارگران ساختمانی انجام می‌دهند تا مشخص شود فرد متقاضی واقعاً کارگر ساختمانی هست یا نه؛ اما عضویت اجباری در انجمن‌ها و پرداخت حق بازرسی توسط کارگر، خلاف قانون است و باید از میان برداشته شود.
یارمحمدی به ماده ۱۷۸ قانون کار اشاره می‌کند؛ ماده‌ای قانونی که می‌گوید نباید فردی را از عضویت در تشکل‌های صنفی و انجمن‌ها منع کرد اما به طریق مشابه نباید افراد را مجبور کرد که به عضویت انجمن‌ها دربیایند؛ در واقع براساس این ماده قانونی، عضویت در انجمن‌های صنفی باید کاملاً «اختیاری» باشد.
او ادامه می‌دهد: اکنون کارگران ساختمانی «مجبور شده‌اند» برای برخورداری از بیمه، به عضویت انجمن‌های صنفی دربیایند؛ وزارت کار نامه زده به انجمن‌های صنفی که حق گرفتن حق بازرسی را ندارید؛ اما حق عضویتِ اجباری به مثابه‌ی همان حق بازرسی است؛ امروز اگر کارگری می‌خواهد از خدمات بیمه تامین اجتماعی بهره‌مند شود، مجبور است به عضویت انجمن‌های صنفی دربیاید و حق عضویت بپردازد و بدون تردید، این اجبار خلاف ماده ۱۷۸ قانون کار است.
یارمحمدی با تاکید بر وظایف قانونی تامین اجتماعی می‌گوید: کارگر ساختمانی که ممکن است چندماه از هر سال را بیکار باشد و در این رکود بازار ساختمان به سختی توان امرار معاش دارد، چرا باید به اجبار هزینه عضویت یا همان بازرسی بپردازد؛ مگر وظیفه‌ی تامین اجتماعی نیست که خودش بازرسی بیمه و کلیه خدمات مورد نیاز را برای کارگران انجام دهد؛ مگر زمانی که بیمه می‌شوند به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه‌ی مرتب و ماهانه نمی‌پردازند؟
این فعال صنفی اضافه می‌کند: اگر سازمان تامین اجتماعی ظرفیت انسانی مورد نیاز برای انجام امر بازرسی بیمه در سراسر کشور را ندارد یا توان این سازمان محدود است و مجبور شده این امر را به نهادهای صنفی واگذار نماید، هیچ اشکالی ندارد؛ فقط به ازای هر کارگر، هزینه بازرسی را به انجمن‌های صنفی بپردازد تا انجمن‌ها «اجبار در عضویت» را رها کنند.
یارمحمدی در پایان تاکید می‌کند: عضویت در تشکل‌های صنفی باید صد درصد اختیاری باشد؛ نباید کارگران به هیچ دلیلی مجبور شوند به عضویت تشکل‌ها دربیایند؛ سازمان تامین اجتماعی اگر از این نهادها به عنوان یک بازوی مشارکتی کمک می‌گیرد، هیچ اشکالی ندارد اما نباید بار مالی آن به کارگران تحمیل شود.
