معاون دبیرکل خانه کارگر:
تامین اجتماعی از عواقب اجرایی طرح «حمایت از کارخانجات» مستثنی شود/ متهم تعطیلی واحدها، بانک‌ها و نهادهای دیگر هستند
معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با اشاره به تصویب دو فوریت طرح «حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی»، گفت: «بر اساس این طرح، نهادی مانند سازمان تامین اجتماعی رسما و قانونا به عنوان «مانع تولید» تلقی می‌شود و دیگر نمی‌تواند برای دریافت حق بیمه‌های کارگران اقدام کند.»
به گزارش خبرنگار ایلنا، در حالی مجلس امروز (سه‌شنبه/۷ دی) با دو فوریتی بررسی شدن طرح «حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی» موافقت کرد که ابهامات زیادی در مورد آن وجود دارد؛ ابهاماتی که اقدامات طلبکاران برای دریافت مطالبات را به مثابه جرم تلقی می‌کند و طلبکار را با مجازات‌های مندرج در «قانون مجازات اسلامی» مواجه می‌کند. بر این اساس هیچ یک از اقدامات طلبکاران نباید منجر به تعطیلی واحد تولیدی و توقیف اموال و حساب‌های مدیران این واحدها و حتی بازداشت آن‌ها شود.
در همین باره حسن صادقی (معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) به ایلنا، گفت: «مجلس فکر می‌کند که با این طرح ناجی تولید می‌شود اما اشتباه می‌کند. مجلس با این طرح گردش مالی در نظام اقتصادی را دچار مشکل و محدودیت می‌کند و آسیب‌های گسترده‌ای را به کارگران، سازمان تامین اجتماعی و واحدهای تولیدی وارد می‌کند؛ به نحوی که کارخانجات با قطع زنجیره مالی خود متوقف می‌شوند. دیگر کسی به دلیل عواقب قرار گرفتن در مسیر مجازات با واحدها وارد معامله نمی‌شود.»
وی افزود: «البته این طرح ابهامات زیادی دارد؛ چرا که توقیف اموال و حساب‌های کارفرمایان و مدیران واحدها را به نحوی که به تعطیلی آن‌ها بینجامد، به کل ممنوع کرده است؛ در حالی که حساب‌های شرکت از حساب‌های شخصی جداست و اموال کارفرما هم می‌تواند طیف گسترده‌ای (اتوموبیل شخصی، ویلا و… ) را هم شامل شود؛ در حالی که ویلا ارتباطی با تولید ندارد. همچنین کارفرما می‌تواند چند اتوموبیل داشته باشد که در نتیجه باید روشن شود که منظور از اموال و حساب بانکی چیست.»
معاون دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی تسهیلات زیادی را برای حمایت از تولید در نظر گرفته است، گفت: «در سال‌های اخیر سازمان در حمایت از تولید کم نگذاشت. سازمان همین حالا بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان از کارفرمایان طلبکار است و هیچ یک از واحدهای تولیدی را به این خاطر به تعطیلی نکشانده است؛ در حالی که متهم تعطیلی واحدها بانک‌ها و نهادهای دیگر هستند. پس چرا سازمان تامین اجتماعی که به انحاء مختلف زمینه تقسیط و بخشودگی جرایم کارفرمایان را فراهم کرده است نباید از این طرح مستثنی شود؟»
وی افزود: «با این وصف سازمان برای اجرای ماموریت اصلی خود یعنی دریافت حق بیمه سهم کارگر و کارفرما دچار مشکل می‌شود. دیگر کارفرمایان به بهانه اینکه با پرداخت حق بیمه سهم خود، ورشکست می‌شوند، از انجام تکلیف خود خودداری می‌ورزند و کارگران و سازمان تامین اجتماعی را زمین می‌زنند؛ حتی دیگر حکم توقیف اموال هم مشروعیت ندارد و پرداخت دیون کارگر به عنوان «ممتازه» وجاهت حقوقی خود را از دست می‌دهد.»
صادقی تصریح کرد: «در نتیجه، آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی ارزش خود را از دست می‌دهد. بر اساس این ماده، مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه‌های نقدی ناشی از اجرای قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول است. در نتیجه آیین نامه اجرایی آنهم ساقط و بدون اثر می‌شود و سازمان از ترس قانون مجازات اسلامی به سراغ مطالباتش نمی‌رود.»
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه به همین دلیل، خانه کارگر خواهان مستثنی شدن سازمان تامین اجتماعی از عواقب اجرایی این طرح است، گفت: «سازمان تامین اجتماعی برای اجرای تعهدات خود به بیش از ۴۴ میلیون نفر از جمعیت کشور، مکلف به دریافت حق بیمه و تادیه مطالبات خود است. با این وصف طرح مجلس، اجرای قانون تامین اجتماعی را متوقف می‌کند؛ به نحوی که بیش از نیمی از جمعیت کشور از آن متضرر می‌شوند.»
وی افزود:«ما تنها به این طرح معترض نیستیم؛ بلکه به نادیده گرفتن مطالبات معوق سازمان از دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و افزایش سن و سوابق مبنای محاسبه مستمری هم معترض هستیم.»
