نیاز به دعوت مجلس برای بررسی«اصلاحِ قانون شوراهای اسلامی کار»/ استفاده از «ظرفیت مردمی» برای ابطال دادنامه ۱۷۹

به گزارش خبرنگار ایلنا، یکشنبه (۹ آبان) مجلس شورای اسلامی، رای به رد فوریت بررسی طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار داد. در حال حاضر شوراها با وضعیت جدیدی روبرو شده‌اند که بر اساس آن باید پیگیری‌های جدیدی برای اصلاح این قانون به جریان بیفتند. 

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار) در اینباره گفت: «در این وضعیت، کمیسیون اجتماعی مجلس، مجدد باید از نمایندگان شوراها برای پیگیری موضوع دعوت کند. اصلاح مراحل انتخابات درحد نصاب، عدم دخالت مدیریت در تعیین تشخیص صلاحیت کاندیداها به جهت جلوگیری از نفوذ کارفرمایان، اصلاح موارد انحلال شوراها نه با شکایت کارفرما و دولت و با حکم دادگاه (مگر در مراحل اثبات تخلف)، اصلاح اینکه نماینده مدیریت نباید عضو شورا تلقی شود و به عضویت هیات مدیره کانون‌های استانی و کشوری درآید، بلکه منتخب کارکنان در شورا در سطح کارگاه و استان وکشور دارای استقلال بوده تا بتوانند عضو هیات مدیره در سطح استانی و کشوری شوند از جمله مهم‌ترین مواردی است که در اصلاحات مد نظر هستند.

جدا از این موارد، به گفته حبیبی؛ شوراها خواهانِ افزایش اعتبار مدت شورایی از دو سال به چهار سال هستند که در اصلاحیه قانون، مد نظر قرار نگرفته است. 

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پاسخ به این پرسش که سرنوشت ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری چه می‌شود، گفت: «در روزهای آینده به معاون روابط کار و جبران خدمات وزارت کار، جلسه‌ای خواهیم داشت تا موضوع را پیگیری کنیم. پیشتر آقای شریعتمداری، وزیر سابق کار در این مورد نامه‌ای به رئیس دیوان نوشته بود.» 

حبیبی از ضرورت اعمال ماده ۹۱ «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» برای ابطال دادنامه ۱۷۹ خبر داد و افزود: «بر این اساس طرح آراء قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیات عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه ازسوی رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.» 

وی افزود: «با این حال کارگران می‌توانند از «ظرفیت مردمی» خود برای متقاعد کردن دیوان عدالت اداری به ابطال این آیین‌نامه استفاده کنند و با تجمع مقابل دیوان طرح موضوع را به جریان بی‌اندازند اما در مجموع هم از طریق ماده ۹۱ و هم از طریق ظرفیت مردمی می‌توانیم ابطال این آیین‌نامه را پیگیری کنیم.»