استاد اقتصاد سیاسی در نیو کالج لندن مطرح کرد:
برنامه‌های اقتصادیِ کاندیداها به همان جایی می‌رسد که اکنون هستیم/ سرکوبِ مزد مخرب‌ترین سیاست است/ دامن زدن به اقتصادِ غیرمولدِ صدقه‌ای خطرناک است/ شلختگی سیاست‌پردازی، سرمایه‌گذاری را متوقف کرده است
احمد سیف می‌گوید: برای من که سالهاست از ایران دورم، حیرت‌آور است که از سویی هر روزه می‌خوانم که شمار کثیری از واحدهای تولیدی با ۳۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت تولیدی کار می‌کنند و از سوی دیگر می‌بینم در همین اقتصاد، دوستان خواستار سرکوب مزد هستند تا به قول خودشان سرمایه‌دار «سود» ببرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، به‌تازگی اتاق ایران طرحی را با عنوان «دیدگاه‌های رنج‌آفرین و دیدگاه‌های گنج‌آفرین در حوزه اقتصاد (بایدها و نبایدها در مطالبات اقتصادی)» ارائه داده که بخش‌هایی از آن به طور مستقیم معیشت کارگران را هدف قرار داده است. نویسندگان این طرح معتقدند افزایش حقوق کارگران نتیجه‌ای جز تورم و افزایش بیکاری به همراه ندارد. در این طرح برای کاستن از هزینه‌های دولت پیشنهادهایی چون قانونی کردنِ قرارداهای موقت، افزایش سن بازنشستگی، تغییر محاسبه‌ی مستمری بازنشستگی و احیای فرهنگ استاد - شاگردی و به کار گرفتنِ جوانان بیکار بدون پرداختِ حداقل دستمزد ارائه شده است. همچنین نویسندگان بر تسریع روند خصوصی‌سازی در ایران تاکید دارند و معتقدند «دولت در ایران از وظایف اصلی خود دور شده و در فعالیتهایی وارد شده که جزو فعالیت بخش خصوصی است». احمد سیف (استاد اقتصاد سیاسی در نیو کالج لندن) در گفتگو با ایلنا بخش‌هایی از این طرح را بررسی و نقد کرده است.
مشروح گفتگو با این اقتصاددان در ادامه می‌آید:
در طرح اتاق ایران، که به زعم نویسندگانش برای حل معضلات اقتصادی ارائه شده، برای بهبود وضعیت اشتغال پیشنهادهایی ازجمله به کار گرفتن جوانان بیکار و پرداخت سی درصد از حداقل حقوق به آنها پیشنهاد شده است. آنطور که نویسندگان می‌گویند احیای فرهنگ استاد شاگردی در عین حال که می‌تواند بحران اشتغال را حل کند، هزینه‌ی چندانی هم بر کارفرما تحمیل نمی‌کند! چنانکه مستحضرید چنین پیشنهادهایی البته بی‌سابقه نیست (یکی از تازه‌ترین نمونه‌هایش «طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی» بود که به‌درستی با اعتراضات گسترده‌ای رو به رو شد). ارزیابی شما از طرح چنین موضوعاتی چیست و اینکه آیا با ورود نیروی کار ارزان‌قیمت شرایط برای استثمار بیشتر نیروی کار فراهم نخواهد شد؟
متاسفانه باید بگویم آن‌هایی که در ایران از چنین سیاست‌هائی دفاع می‌کنند و آن را حلال مشکلات می‌دانند حداقل ۴۰ سال از زمانه عقب مانده‌اند. به گمان من این سیاست‌پردازان چنین طرحی را از آنچه در زمان خانم تاچر در بریتانیا اجرا شد و اتفاقا دوام زیادی هم نداشت، نسخه‌برداری کرده‌اند. آن برنامه هم عنوانش «کارآموزی نیروهای جوان» بود ولی برخلاف آنچه در ایران مطرح است که به قول معروف از «کیسه‌ی خلیفه می‌بخشند» و تنها قرار است سی درصد حداقل مزد پرداخت شود – آن هم حداقل مزدی که حتی ۱۰۰ درصدش هم برای گذران یک زندگی فقیرانه کافی نیست - در دوره‌ی تاچر همه‌ی هزینه‌ها را دولت می‌پرداخت و این برنامه برای کارفرما هزینه‌ی چندانی نداشت. ولی پس از اینکه در عمل ناچار شدند این برنامه‌ی سخیف را متوقف کنند، نه اشتغالِ دائمی برای کسی ایجاد شد و نه سطح مهارت کسی بیشتر شد. البته شماری از کارفرماها به تدریج با جایگزینیِ کارگران دائمی با کسانی که در این طرح بودند برای خود «گنج‌آفرینی» کردند.
سرکوب مزد مخرب‌ترین سیاستی است که می‌شود در پیش گرفت
با این حداقلی که من درباره‌ی اقتصاد ایران می‌دانم، مخرب‌ترین سیاستی که می‌شود در این شرایط در پیش گرفت سرکوب مزد است که در کنار هزار و یک مصیبت دیگری که وجود دارد رکود را نیز نهادینه خواهد کرد. درواقع با مسئولیت‌گریزیِ مسئولان مالی دولت، تورم در این اقتصاد نهادینه شده و اگر این برنامه‌های سرکوبِ مزد هم جا بی‌افتد، تردید نداشته باشید که رکود عمیقی در آن نهادینه خواهد شد.
ببینید یک اقتصاد سرمایه‌داری برای اینکه به دست‌انداز نیفتد برای خودش حساب و کتاب دارد. یک سرمایه‌دار یا کارآفرین تنها در صورتی سرمایه‌گذاری خواهد کرد که بداند برای آنچه قرار است تولید کند - کالا یا خدمت - تقاضا در بازار وجود دارد. یادآوری می‌کنم که تقاضا با نیاز تفاوت دارد؛ این تقاضا یعنی میزان تقاضای کل - نیاز به اضافه‌پول برای پرداخت بها - در اقتصاد باید به آن حدی باشد که کالاهای تولید شده به فروش برود. نکته‌ی اساسی این است که بخش عمده‌ی مصرف‌کنندگان -احتمالا بیش از ۹۰درصدِ آنها حتی در جامعه‌ی سرمایه‌داری نیز - در واقع مزدبگیران هستند.
برای من که سالهاست از ایران دورم، حیرت‌آور است که از سویی هر روزه می‌خوانم که شمار کثیری از واحدهای تولیدی با ۳۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت تولیدی کار می‌کنند و از سوی دیگر می‌بینم در همین اقتصاد، دوستان خواستار سرکوب مزد هستند تا به قول خودشان سرمایه‌دار «سود» ببرد. من هم حرفی ندارم؛ شرایط را برای بیشینه‌سازی سود فراهم کنید ولی اگر کالا به فروش نرود، یعنی برای خریدش پول و درآمد دیگران کم باشد، این سود از کجا می‌آید؟!
امیدوارم دوستان، رانت‌خواریِ گسترده‌ی اقتصاد را «سودآوری» تعبیر نکرده باشند. تا جائی که من می‌فهمم، سود در فرایند تولیدِ ارزش به دست می‌آید و رانت هم در واقع شیوه‌ی خاصی از کلاه‌برداری است که من از سر شما کلاه بر می‌دارم و شما هم از سرِ من. وقتی شرایط برای فروش کالا - در نتیجه‌ی کمبود تقاضا - دشوار باشد، احتمال دارد که سرمایه‌دار دیگر آن را تولید نکند - شاهدش هم همین داستان ظرفیت مازادی است که عرض کردم - و وقتی این مسائل در هر جامعه‌ای باشد، یا سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد و یا اگر هم صورت گیرد میزانش کافی نیست.
سؤال اساسی این است که در این شرایط، سرمایه‌گذار با چه انگیزه‌ای دست به سرمایه‌گذاری بزند؟ وقتی سرمایه‌گذار نمی‌تواند از همه‌ی ظرفیتی که ایجاد کرده استفاده کند، دیگر سرمایه‌گذاری هم بی‌معنی می‌شود. باید توجه داشته باشیم که بدون اصلاح اساسی ساختار و تنها با چند اقدام نسنجیده چون پرداخت ۳۰ درصد حداقل مزد نمی‌توان مشکل «اشتغال» را تخفیف داد. بیهوده مردم را پیِ نخودسیاه نفرستیم!
خرید نیروی کار، خرید سیب‌زمینی و پیاز نیست!
متاسفانه آن‌هائی که مدافع این برنامه هستند، خرید نیروی کار را با خرید سیب‌زمینی و پیاز قاطی کرده‌اند و تفاوت اصلی و اساسی این دو را یا درک نمی‌کنند و یا عمدا نادیده می‌گیرند. من و شمای مصرف‌کننده که می‌خواهیم دو کیلو پیاز بخریم، وقتی می‌رویم بازار و می‌بینیم قیمت پیاز کمتر شده، بعید نیست به جای دو کیلو پنج کیلو بخریم. قیمت پیاز پائین آمده و تقاضا برای آن بیشتر شده است.
اینکه برخی می‌گویند با زیر ضرب گرفتن مزد، تقاضا برای نیروی کار بیشتر می‌شود و مشکل اشتغال تخفیف می‌یابد، بر این ادعای معیوب استوار است که انگیزه‌ی خرید پیاز و نیروی کار را همانند هم می‌دانند و به قول دوستان در ایران، «قیمت» حرف اول را می‌زند! اگر این نگاه در میان کسانی که خواستار اجرای این سیاست سخیف در ایران هستند وجود داشته باشد، روشن است که گرفتار یک خبط اساسی در مقدمات اقتصاد هستند. چون در واقعیتِ زندگی، این دو با یکدیگر زمین تا آسمان تفاوت دارند. شمای سرمایه‌دار اگر نتوانید آنچه را که من در کارخانه‌ی شما تولید می‌کنم بفروشید، به کار من هم نیاز نخواهید داشت و اتفاقا مهم هم نیست که بهای این نیروی کار من چقدر است. گیرم که مزد را سرکوب کردید ولی وقتی جنس تولید شده به فروش نرود نه سودی به دست می‌آید و نه شغلی پایدار باقی خواهد ماند.
به طور کلی در شرایطی که تقاضای کل در اقتصاد کمبود دارد، سرکوب مزد نه فقط به زیان کارگران که اتفاقا به زیان سرمایه‌داران هم است. چون برخلاف آن چه در نگاه اول به نظر می‌رسد، بر سودآوری‌شان اثرات منفی خواهد گذاشت. دراین شرایط است که سرمایه‌گذاری نکردن به صورت عادت ثانویه‌ی سرمایه‌داران درمی‌آید.
در پاسخ به این سؤال که برای بهبود وضع معیشت کارگران چه اقداماتی باید انجام داد عده‌ای به ناتوانی دولت در شرایط فعلی اشاره می‌کنند و معتقدند که حل بحران معیشت منوط به رشد اقتصادی و افزایش تولید و در نهایت افزایش اشتغال است. آنها برآنند که انجام اقدامات حمایتی به دست دولت‌ها و افزایش دستمزدها آورده‌ای جز تورم و بدتر کردن معیشت کارگران ندارد. شما چنین استدلالات، یا بهتر است بگوییم توجیهاتی را قبول دارید؟ آیا تنها راه کاستن از هزینه‌های دولت کاهش دستمزد کارگران است؟
من هم با این دیدگاه موافقم که تنگنای اصلی اقتصاد ایران کم توجهی به تولید ارزش است ولی سؤال اساسی این است که چه شد که به اینجا رسیدیم؟ پیوسته به این نکته باید اشاره کنم که سیاست‌پردازانِ تنبل در ایران از زمان کشف نفت، یعنی در این بیش از صد سال گذشته عمدتا با تکیه بر درآمدهای نفتی کوشیده‌اند اقتصاد را اداره کنند. هر وقت بازار نفت رونق داشته، بخش عمده‌ای از دلارها صرف واردات، از شیرمرغ تا جان آدمیزاد، شده و هر وقت گرفتار بحران در بازار نفت شده‌ایم اقتصاد ایران هم گرفتار بحران شده است. البته که این نگاه معیوب باید تغییر کند و باید به تدریج برای رسیدن به اقتصادی که به درآمدهای نفتی وابسته نباشد برنامه‌ریزی کرد و این هم هیچ راهی ندارد غیر از مدیریت مفید تولید ارزش در اقتصاد ایران.
دو سه سال قبل از انقلاب اسلامی، چون بازار نفت رونق داشت، اقتصاد نیز «پررونق» بود و از «شیرمرغ تا جان آدمیزاد» را وارد می‌کردند. چرا این قدر دور برویم؛ در هشت سال ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد، ایشان با افتخار اعلام کردند که با «واردات» قصد کنترل «تورم» را دارند. ظاهرا به ذهن ایشان و همکاران اقتصادیشان نرسیده بود که راه سهل و ساده‌تری هم وجود دارد و آن میدان دادن به تولیدات داخلی و رفع موانعِ آن است. به هیچ وجه منظور من این نیست که دور خودمان دیوار بکشیم و با جهان بیرونی هیچ رابطه‌ی اقتصادی و دادوستدی نداشته باشیم، ولی در عین حال قبول ندارم که لازم است دسته بیل و پارچه چادری را هم وارد کنیم.
راه برون‌رفت از بحران فعلی اصلاح عملکرد دولت است
من وارد جزئیات نمی‌شوم ولی باید برای اداره‌ی اقتصاد ایران برنامه‌ریزی کرد و نقش دولت هم در اینجا مهم است. دولت‌ها در ایران خوب عمل نمی‌کنند و راه برون‌رفت از این وضعیت، اصلاح عملکرد دولت است نه پیش کشیدنِ الگوهای کتابی که در هیچ کجای جهان وجود ندارد. به علاوه نهادهای نظارتی دیگر باید وظایف خود را به درستی انجام دهند. مجلس شورای اسلامی باید به وظایف نظارتی خود عمل کند و به ویژه با تصویب قوانین مفید به دولت کمک نماید.
در حوزه‌هائی که بخش خصوصی می‌تواند سرمایه‌گذاری کند باید موانع موجود برطرف شود و دولت به کاربران بخش خصوصی اطمینان دهد که تا وقتی در چارچوب قوانین عمل می‌کنند، کسی مزاحم آنها نخواهد شد. البته حوزه‌های دیگری هم هست که بخش خصوصی به آنها نمی‌پردازد، برای مثال سرمایه‌گذاری در تحقیقات و فن‌آوری‌ها و بهبود مهارت‌های انسانی، که در این عرصه‌ها دولت باید دست به سرمایه‌گذاری بزند. به‌روز کردنِ فن‌آوری و بهبود مهارت‌های انسانی باعث می‌شود که بهره‌وری کار افزایش یابد که به تبع آن، مزد هم باید افزایش یابد. آنچه در ایران لازم داریم اقتصادی مولد است که در آن اتفاقا به کارگران که در تولید ارزش فعالیت دارند مزدهای بالا می‌پردازد و این مزدهای بالا که در واقع پی‌آمد بیشتر شدنِ تولید هم است، دلیلی ندارد که سر از تورم قیمت‌ها در بیاورد.
معترضه اشاره کنم که یکی از علل دشواری مقابله با تورم در ایران این است که عامل اصلی آن از جانب عرضه عمل می‌کند نه از جانب تقاضا، و بعد شرایطی ایجاد شده است که درآمدهای «رانتی» زیادی در آن دست به دست می‌شود. درآمدهای رانتی هم درواقع بیان بیرونی چاپ پول در اقتصادند. وقتی تولید کافی نباشد و چاپ پول هم به این گستردگی اتفاق بیفتد، طبیعی است که تورم به همین صورتی درمی‌آید که الآن هست.
خواهش می‌کنم فکر نکنید در فرنگ نشسته‌ام و از روی درس‌نامه‌ها درباره‌ی اقتصاد ایران اظهار فضل می‌کنم. همین چند روز پیش قرار شد ۲۸۰۰۰ خودرو به فروش برسد. در کل ۳۴۵۷۵۳۸ نفر برای خرید این خودروها اسم‌نویسی کردند، یعنی بیش از ۱۲۰ نفر متقاضی خرید یک خودرو بودند. چرا بررسی نمی‌شود که مشکل در کجاست؟ برای یک نوع از این خودروها هر خودرو با ۵۵۰ متقاضی مواجه شده است. یعنی برای خرید ۵۰۰۰ خودرو، ۲۷۴۹۹۰۶ نفر اسم‌نویسی کردند. من هم می‌دانم علت این نام‌نویسی احتمالا به دست آوردن درآمدهای رانتی است ولی چرا با بیشتر کردن تولید، برای تخفیف این مصیبت کوشش نمی‌شود. اگر این خودروسازان، دولتی هستند دولت باید مواخذه شود و اگر خصوصی هستند دولت باید برای حفظ منافع عمومی دست به اقدام بزند.
موضوع دیگری که در این طرح به آن اشاره شده خصوصی‌سازی هرچه سریعتر شرکتهای دولتی است. در طرح آمده «چنانچه شرکتهای دولتی رقیب بخش خصوصی هستند باید هرچه سریعتر واگذار شوند تا رقابت منصفانه شود و رانت بخش دولتی موجب زیان فعالیت بخش خصوصی نشود یا فعالیتهای زیان‌ده شرکتهای دولتی متوجه دولت نشود». این درحالی است که تجربه‌ی خصوصی‌سازی در ایران حتی از دید طرفدارانش توفیق چندانی نداشته. نظر شما در باب روند خصوصی‌سازی در ایران چیست؟ آیا اصلاً حلال مشکلات اقتصاد فروبسته‌ی ایران خصوصی‌سازی هر چه بیشتر است؟
برای من حیرت‌آور است که با این کارنامه‌ی سیاه خصوصی‌سازی در ایران هنوز هستند کسانی که از این برنامه‌ی سرقت از اموال عمومی در ایران دفاع می‌کنند. در همه‌ی جوامعی که دست به خصوصی‌سازی زدند شاهد نمونه‌هائی از فساد و کلاه‌گذاری بر سرِ دولت و مردم بودیم ولی مورد ایران به واقع یکی از رویدادهای نادر فرایند خصوصی‌سازی درجهان است. همین‌طور سردستی اشاره کنم، آنها که خواستار واگذاریِ بیشتر اموال دولتی هستند، درباره‌ی واگذاری المهدی، ایران ایرتور، پتروشیمی، چینی البرز و الوند، دشت مغان، رشت الکتریک، هپکو، گوشت زیاران، ماشین‌سازی تبریز، هفت تپه و چه بسیار نمونه‌های دیگری که احتمالا منِ خارج‌نشین از جزئیات آن با خبر نیستم چه نظری دارند؟ اگرهم تجربه‌ای لازم بود، به گمان من این تعداد تجربه‌ی فاجعه‌بار کافیست تا دولتمردان برای رفع مشکلات اقتصادی نگاه متفاوتی به کار گیرند.
هدف از خصوصی‌سازی در ایران «گنج آفرینی» برای عده‌ای خاص است
البته، اگر هدف «گنج آفرینی» برای عده‌ی معدودی ازمابهتران باشد، ادامه خصوصی‌سازی کار مفیدی است همانطور که تاکنون این گونه بوده است. می‌توانند بقیه اموال دولتی را به همین شکل واگذار کنند تا این «سارقان» مدرن با نقد کردن هر آنچه که نقد شدنی است و ذخیره کردن آن در بانک‌های خارجی، به خیال خام خویش از بار فعالیتهای دولتی بکاهند. مدافعان این برنامه‌های فاجعه‌بار ظاهرا دقت نمی‌کنند که مشکل اصلی در واقع مسئله‌دار بودن ساختار دولت و سیاست در ایران است. آنچه باید در وهله‌ی اول انجام گیرد در واقع اصلاحِ عملکرد دولت و نهادهای دیگری است که هرکدام براساس قوانین وظایف و مسئولیت‌های مشخصی برعهده دارند.
مجلس شورای اسلامی نه رقیب دولت، بلکه نهاد قانون‌گذاری است که باید با تصویب قوانین مفید و موثر به دولت کمک کند. قوه قضائیه هم به همین نحو با مدیریت موثر اجرای قوانین در ایران، باید جامعه را در راه رسیدن به شرایطی که در آن قانون‌مداری حاکم باشد هدایت کند. البته که مطبوعات هم در اینجا نقش موثری دارند که باید درضمنِ افشای کاستی‌ها به سهم خویش برای یافتن راه‌های برون رفت مساعدت کنند. درواقع آنچه در ایران باید اصلاح بشود بطور کلی عملکرد دولت و دیگر نهادهاست. با واگذاری اموال عمومی و رها کردن مشکلاتی که بوروکراسی حاکم بر ایران دارد، تردید ندارم که هیچ مشکلی رفع نخواهد شد. همانطور که گفتم در این وضعیت تنها برای شمار معدودی از کسانی که به «رانت‌های ارتباطی» دسترسی دارند امکانات گسترده‌ی «گنج آفرینی» فراهم می‌شود، ولی گرفتاری اقتصادی جامعه و مردم حل نخواهد شد.
لازم نیست ادعای مرا قبول کنید. الان بیش از ۳۰ سال است که افتان و خیزان برنامه‌ی حراج اموال عمومی را ادامه داده‌اند. هرکس که دردِ ایران داشته باشد می‌بیند که شرایط اقتصادی به شدت ناگوارتر شده است. برخلاف ادعاهائی که به خصوص این روزها مطرح می‌شود، گرفتاری این نیست که دولت فعلی فلان و بهمان است بلکه متاسفانه دولت آقای احمدی‌نژاد و حتی پیش از ایشان دولت آقای خاتمی - اگرچه وضع به بدیِ الآن نبود- نیز در این مورد کارنامه‌ی موفقی ندارند. در واقع می‌توانیم بگوییم که از زمان مرحوم هاشمی که زمان شروع این سیاست اقتصادی مخرب بود، وضعیت کلی به همین روال است.
فضای سیاسی و اقتصادی در ایران باید با حاکمیت مطلق قانون، امن شود
من نه تنها با خصوصی‌سازیِ بیشتر شدیدا مخالفم بلکه حتی معتقدم که همانند فسخ واگذاری هفت تپه، دیگر واحدهایی که به همین سیاق به ازمابهتران واگذار شده باید فسخ شوند. باید یک اقدام جدی برای تصحیح عملکردها صورت بگیرد. مجلس باید به وظیفه‌ی نظارتی و قانون‌گذاری‌اش عمل کند و قوه قضائیه باید بر فعالیت‌هایش در مبارزه با فساد مالی و اقتصادی بیافزاید. فضای حیات سیاسی و اقتصادی در ایران به جای اینکه «امنیتی» باشد، می‌بایست با حاکمیت مطلق قانون، امن شود و همگان بدانند که در پناه قانون کسی قرار نیست مزاحم آنها شود.
وقتی در این راستا اقداماتی صورت گرفت، دلایل کمتری هم برای گریز سرمایه از کشور وجود خواهد داشت و در چنین شرایطی سرمایه‌دار مشتاق می‌شود به جای مشارکت در فعالیتهای سوداگرانه در بازار ارز و سکه و مسکن در فعالیتهای مولد سرمایه‌گذاری کند. البته که قوانین مالیاتی هم باید دراین راستا متحول شوند. یعنی مالیات بر مزد و بر تولید ارزش باید به حداقل ممکن برسد. به عکس، دولت می‌تواند برای کسب درآمد، با تنظیم قوانین لازم از فعالیتهای سوداگرانه و از درآمدهای بسیار گسترده‌ی رانتی مالیات بگیرد.
من هیچ‌گاه مدافع بازکردن شتاب‌زده‌ی دروازه‌های اقتصادی کشور به روی کالاها و محصولات خارجی نبوده‌ام ولی در عین حال معتقد بودم و هستم که در عصر جهانی کردن باید با کشورهای دیگر تعامل داشت. دولتمردان در ایران باید با هر برنامه‌ای که به این تعامل گسترده زیان می‌رساند مقابله کنند. تجارت خارجی باید با توجه به منافع درازمدت کشور مدیریت شود. به ویژه در پیوند با محصولاتی که تولید داخلی داریم، باید با در پیش گرفتن سیاست‌های مفید نه فقط منافع مصرف‌کنندگان تامین شود که در کنار آن زندگی تولیدکنندگان نیز تضمین شود. پیشتر هم گفتم وقتی سیاست‌پردازی به گونه‌ای است که تولیدکننده‌ی داخلی از همه سو زیر ضرب قرار می‌گیرد، چرا عده‌ای از اینکه در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد شکوه دارند؟!
در اغلب موارد دقت نمی‌کنیم آنچه سرمایه‌گذاری نکردن را به صورت عکس‌العملی «عقلائی» درمی‌آورد، در واقع شلختگی سیاست‌پردازی در ایران است. در هشت سالی که آقای احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور بودند و اتفاقا وضع ارزی کشور هم خوب بود، سیاست «ضد تورمی» دولت استفاده از واردات بود. به عنوان مثال، اگرچه سالی ۴۰۰ تا ۵۰۰هزار تُن کمبود شکر داشتیم ولی سالی بیش از ۳.۵ میلیون تُن شکر وارد ایران شد. چرا هیچ کس نپرسید که با چه منطقی اجازه ورود این حجم عظیم را داده‌اند! درآن صورت، وقتی به این شیوه سیاست‌پردازی می‌کنید، بر سرِ تولید داخلی چه خواهد آمد؟ و همین روایت دردناک در پیوند با بسیاری محصولات دیگر وجود دارد.
در واقع من به این نکته اشاره می‌کنم که بدون توجه به این پیش‌زمینه‌ها، مدافعان خصوصی‌سازی گسترده در ایران، اگرچه در بیان تنگناها درست می‌گویند ولی به عنوان یک برون رفت به بیراهه می‌افتند. چون اگر مشکلاتی که به اختصار به آنها اشاره کرده‌ام، رفع نشوند نظام بازار آزاد و «بازار رقابتی» هم عمل نمی‌کند. بطور خلاصه، برای این که مشکلات نظام اقتصادی سرمایه‌داری کمتر شود، وجود یک دولت قانون‌مند و کاربلد یک نیاز اساسی است. اگرچه به خودی خود کافی نیست ولی حتما یک نیاز ضروری است. متاسفانه در برنامه‌های مطرح شده به نظرم از این وجه غفلت می‌شود و بر این توهم دامن می‌زنند که انگار بدون پرداختن به این کمبود اساسی در ایران، دست‌های نامرئی آدام اسمیت می‌تواند مشکلات را برطرف کند که البته این‌گونه نخواهد شد.
از نظر شما، به طور کلی برای بهبود وضعیت معیشت کارگران چه اقدامات عاجلی باید انجام داد؟
برای تخفیف این مشکل و بطور کلی هر مشکل دیگری، اولین قدم این است که شما وجود مشکل را بپذیرید تا راه برای یافتن چگونگی برون‌رفت، اندکی هموار شود. باید تاکید کنم که اگرچه از نظر اخلاقی هم این مسئله مهم است که زندگی اکثریت مردم از یک حداقلی برخوردار باشد، ولی من حتی از این هم فراتر رفته و می‌گویم که اگر قرار است تنگناهای بی‌شمار نظام اقتصادی را درمان کنید، باید به این اصل بدیهی اخلاقی پای‌بند باشید و به آن عمل کنید.
در پاسخ به سؤال دیگرتان هم گفتم اگر به راستی علاقمند به پایان بخشیدن به رکود ساختاری در اقتصاد ایران هستیم باید برای بهبود زندگی کارگران- یعنی تولیدکنندگان- دست به اقدام جدیِ عملی زد.
با اقتصاد صدقه‌ای مخالفم
من همیشه گفته‌ام هیچ‌گاه با اقتصاد «صدقه‌ای» موافق نبوده‌ام. ادعاهائی می‌شود که می‌خواهند از منابعی نامشخص به هرکس ماهی ۴۵۰هزار تومان یا به گفته‌ی دیگری ماهی یک میلیون تومان یارانه بدهند و یا مثلا می‌گویند می‌خواهیم یارانه پرداختی را ۵ برابر کنیم، همه‌ی این‌ها «راه‌حل» هائی است که از خود بیماری به مراتب خطرناک‌تر است. این ادعاها دقیقا شبیه به وضعیت همان کسی است که قبل از این که چاهی کنده باشد، مناری را دزدیده و بعد مانده که با منار چه باید بکند.
کسانی که از این برنامه‌های صدقه‌ای دفاع می‌کنند باید قبل از هرچیز، برنامه‌شان را برای درآمدآفرینی و برای رشد تولید ارزش ارایه نمایند چون در غیر این صورت، این‌ها وعده‌هائی است که با هزار «قسم حضرت عباس» هم راست نمی‌شود. البته می‌شود با چاپ بی‌حساب پول به ظاهر صدقه پرداخت، ولی مدت زمان زیادی طول نخواهد کشید که تورمِ افسارگسیخته همه‌ی رشته‌ها را پنبه خواهد کرد. همچنین می‌توان با استدلالی معیوب که انگار فقط ثروتمندان مصرف‌کننده‌ی «بنزین» هستند، قیمت بنزین را چند برابر کرد ولی باز هم غول تورم سر بر می‌آورد.
پیشتر هم گفتم مشکل اصلی و اساسی اقتصاد ایران این است که در آن «امکانات» کسب درآمد بدون داشتنِ نقشی در تولید ارزش، زیاد است و این یکی از علل و انگیزه‌های اصلی کمبود سرمایه‌گذاری در این اقتصاد است. در واقع به جای اینکه اقتصادی ایجاد کنیم که در آن کارکردن و تولیدِ ارزش یک فضیلت باشد - چون برای تخفیف مشکلاتِ کنونی هیچ راه دیگری وجود ندارد - این نگاه‌ها در واقع می‌خواهد بدون پرداختن به مقوله‌ی مزد، با اندکی «رشوه» به فعالان اقتصادی، آنها را پی نخود سیاه بفرستد.
در گزارش‌ها می‌خوانم که دیگری وعده‌ی پرداخت حقوق به زنان خانه‌دار می‌دهد، ولی تاکنون ندیده‌ام که در کنار این همه هزینه‌هائی که برای دولت آینده می‌تراشند، کمی هم محبت کنند و شیوه‌های کسب درآمد بیشتر- در واقع تنظیم نظام مالیاتی- و رشد و گسترش تولید را هم توضیح دهند. اینکه می‌شود با صرفه‌جوئیِ بیشتر و یا جلوگیری از ریخت و پاش‌ها اندکی منابع بیشتر داشت در همه شرایط درست است ولی آنچه لازم است درواقع بازسازی نظامی است که به تجربه نشان داده است فاقد کارآئی است.
جسته و گریخته می‌خوانم که شیوه‌ی مقبول کسب درآمد برای نامزدهای ریاست‌جمهوری، مثل گذشته افزایش قیمت‌هاست؛ به عنوان مثال قیمت انرژی و اندکی مشخص‌تر قیمت بنزین. آنچه به واقع هراس‌آور است این است که درحالی که خیال دارند به این ترتیب، برای دولت کسب درآمد بیشتر کنند، ولی یا آگاه نیستند و یا عمدا نادیده می‌گیرند، که افزایش قیمتی که برای آن برنامه‌ریزی می‌کنند، باعث می‌شود که تورم فزاینده در این اقتصاد نهادینه شود و به همین خاطر قدرت خرید همین رشوه‌ای که می‌خواهند بپردازند هر روز کمتر شود. با این وضع طولی نخواهد کشید که باز هم می‌رسیم به اول خط و دقیقا به همان وضعیتی که در اقتصاد ایران پیش آمد وقتی که آقای احمدی‌نژاد به خیال خودشان «یارانه‌ها» را «هدفمند» کرده بودند. من تردید ندارم که برنامه‌های اقتصادیِ پا در هوای نامزدهای محترم سرانجام به همان جائی خواهد رسید که اکنون در آن هستیم.
بدون رفع تنگناهای ساختاری اقتصاد، هیچکس توان اجرایی کردنِ وعده‌ها را ندارد
من نمی‌دانم آیا مطالعه‌ای برای درک علل رکود اقتصادی در ایران انجام گرفته است یا خیر؟ آیا کسی می‌داند که علت اینکه اغلب واحدهای تولیدی از همه‌ی ظرفیت تولیدی‌شان استفاده نمی‌کنند، چیست؟
میزان دستمزدها باید حداقل به اندازه میزان تورم افزایش یابد و این کاریست که باید همیشه انجام می‌گرفت اما این‌گونه نشد. وضعیت ایده‌آل این است که میزان افزایش دستمزد واقعی از میزان تورم بیشتر باشد و البته این بیشتر بودن هم به میزان زیادی بستگی دارد به اینکه برنامه‌ای برای بهبود سطح مهارت کارگران داریم یا خیر؟ آیا برای بِروز کردن ماشین‌آلات و بکارگیری فن‌آوری‌های تازه سرمایه‌گذاری می‌شود؟ به سخن دیگر، براین نکته تاکید می‌کنم که بدون رفع تنگناهای ساختاری اقتصاد، اقتصاد ایران به ویژه با وضعیتی که دربازارهای نفت حاکم است، توان لازم را برای تامین مالی آن چه که وعده داده می‌شود، ندارد.
از سوی دیگر، بد نیست یادآوری کنم که اگر برای بهبود بهره‌وری دست به اقدام بزنیم و اگر ماشین‌آلات بکارگرفته شده بروز شوند، با بیشتر شدن عرضه‌ی کالاها و خدمات مواجه می‌شویم که اگر نظارت کافی به بازارها وجود داشته باشد، پی آمدش بر تورم کاهنده خواهد بود. درضمن، اگر بهبود بهره‌وری به صورت افزایش میزان واقعی دستمزد در بیاید در آن صورت، تاحدودی می‌تواند به مشکل ناکافی بودن تقاضای کل دراقتصاد- که احتمالا علت اصلی وجود ظرفیت مازاد تولیدی در واحدهاست- هم پاسخ دهد. یعنی هم می‌توان افزایش دستمزد داشت و هم تورم کاهنده، ولی این اهداف با دستور به دست نمی‌آید؛ برنامه‌ریزی می‌خواهد و اراده سیاسی لازم دارد. آنچه در این شرایط خطرناک است دامن زدن به یک اقتصاد غیرمولدِ صدقه‌ای است. به تجربه‌ی تاریخ و جغرافیا می‌دانیم که هرجا این سیاست را در پیش گرفتند، طولی نکشید که افراد عادی هزینه‌های گزافی به ازای آن پرداختند.
گفتگو: زهرا معرفت
