بیانیه دبیرکل خانه کارگر در حمایت از کارگران قراردادی و پیمانی به مناسبت هفته کارگر

به گزارش خبرنگار ایلنا، در این بیانیه می‌خوانیم:

«قراردادهای موقت کار از زوایای تاریک اجرای قانون کار است. قراردادهای کار در ابتدای تصویب قانون کار بر این مبنا بودکه اصل را بر دائمی بودن قرارداد مطابق مفاد ماده ۷ یا موادی همچون ماده ۲۱ گذارد. متاسفانه از سال ۱۳۷۳ با شکایت کارفرمایان، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکل یک سویه به نفع کارفرمایان تفسیر و اجرا گردید. در حالی که مطابق قانون اساسی تفسیر مواد عادی حق مجلس شورای اسلامی است. اما بدون توجه به این موضوع، دیوان در مقام ظاهراً رای، اما عملاً تفسیر تبصره ۲ ماده ۷، بدون در نظر گرفتن مفاد تبصره ۱ برای کارهایی که جنبه موقت داشتند، حداکثر مدت قرارداد موقت را خواهان شده بود. متاسفانه رای دیوان مسیر قانون و اجرای آن را تغییر داد و کاری کرد که در حالتی که فقط ۱۵ درصد کل کشور از دسته تبصره ۱ بودند، عملاً اکنون نزدیک ۹۰ درصد مشاغل در بخش صنعتی و نزدیک نیمی از مشاغل بخش خدمات متاثر از این رای شوند و قرارداد دائمی عملا از حیض انتفاع خارج شد.

اکنون باید یاد کنیم از برادر عزیزمان دکتر علی ربیعی وزیر پیشین تعاون، ار و رفاه اجتماعی و مهندس مشیریان معاون روابط کار ایشان که با ارائه آیین نامه تبصره ۱ راه را بر سوء استفاده از این ماده مسدود کردند. اگرچه کوشش‌ها و مساعی برادر عزیز محمد شریعتمداری وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی در تصویب آن بسیار مهم و جدی بود و پیگیری او را برای تصویب برای امنیت شغلی باید ستود اما اینک وقت آن است که دیوان عدالت اداری با تجدید نظر در رای خود به اصلاح رای خود در مورد تبصره ۲ بپردازد.

امنیت شغلی نزد ما مهمترین ویژگی شغلی و بهبود دلبستگی کارگران به محیط کارشان و کیفیت تولید خواهند شد. در سالی که تاکید مجدد بر حمایت از تولید و رفع موانع آن دغدغه کشور است یکی از موانع بزرگ بهبود کمی و کیفی تولید، افزایش دلبستگی محیطی کارگران به شغل و محل کارشان است و این تنها با تقویت امنیت شغلی و بهبود آن نیز عملی است. در اینجا لازم است از اقدام دولت در تصویب آیین نامه تبصره یک قدردانی کنیم. اما اکنون بقیه راه مانده است و ما انتظار داریم با نشست‌های دوجانبه و سه جانبه در زمینه اجرایی و عملیاتی رفع موانع امنیت شغلی که به خودی خود به بهبود تولید می‌انجامد، در دستور کار قرار گیرد و از راه‌های سه جانبه گرایانه و استفاده از ظرفیت‌های قانون کار شاهد استقرار امنیت شغلی در کشور باشیم، ان شاءالله.

علیرضا محجوب

دبیرکل خانه کارگر»