از دستمزد منطقه‌ای تا اصلاح مزد ۹۹/ رای دیوان عدالت چگونه می‌تواند به نفع کارگران تمام شود؟
رای هیات تخصصی دیوان عدالت، چگونه می‌تواند در این فضای بلبشو که برخی در دولت دادِ دستمزد منطقه‌ای سر داده‌اند، موثر باشد و به نفع کارگران تمام شود؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، یازدهم دی ماه بود که خبر آمد رای هیات تخصصی دیوان عدالت بر ابطال مزد ۹۹ قرار گرفته است؛ البته این رای فقط، یک نظریه تخصصی است و قابلیت اجرایی ندارد. برای اجرایی شدن رای دیوان، باید هیات عمومی دیوان عدالت، این نظریه تخصصی را تایید و رای نهایی خود را مبنی بر ابطال مزد ۹۹ صادر کند.
اما آیا در این برهه‌ی زمانی که دولتی‌ها و کارفرمایان، تمام جلسات برگزار شده‌ی کمیته دستمزد را به بحث پیرامون «مزد منطقه‌ای» و «مزد صنفی» اختصاص داده‌اند، حتی اگر رای نهایی دیوان عدالت بر ابطال مزد ۹۹ باشد، آیا فرصتی برای «اصلاح مزد سال جاری» باقی مانده است؟!
دستمزد منطقه‌ای یک زنگ خطر است
فعالان کارگری و دلسوزان طبقه کارگر، تلاش دولتی‌ها و کارفرمایان برای اثباتِ لازم الاجرا بودنِ دستمزد منطقه‌ای را یک زنگ خطر تلقی می‌کنند و معتقدند؛ در شرایطی که ما تشکل‌های کارگری قدرتمند، مستقل و مطالبه‌گر نداریم، هر نوع تلاش برای اجرایی کردن مزد منطقه‌ای و صنفی، تلاش برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران است و این پارادایم اگر به مرحله اجرا برسد، در نقاطی که کارگران به‌الذاته محروم‌تر و کمتر برخوردار هستند، «می تواند» آنها را از همین حداقل دستمزد ناکافی نیز محروم سازد.
کاظم فرج اللهی (فعال صنفی کارگری) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: از آنجا که تشکل‌های کارگری مستقل و قدرتمند نداریم، نباید به هیچ وجه به سمت مزد منطقه‌ای یا صنفی برویم؛ مزد منطقه‌ای در صورتی قابل اجراست که در هر منطقه یا استان، تشکل‌های محلی قدرتمند برای چانه‌زنی بر سر بحث دستمزد می‌داشتیم و دستمزد صنفی نیز دردر شرایطی می‌تواند اجرایی شود که هر صنف، مثلاً کارگران صنایع فلزی، اتحادیه‌های قدرتمند می‌داشتند و می‌توانستند بابت دستمزد صنف خود مطالبه‌گری کنند.
چرا دستمزد منطقه‌ای قابلیت اجرا ندارد؟
در بسیاری از نقاط جهان، مثلاً در استرالیا، دستمزد هر صنف، مثلاً جوشکاران، فلزکاران، معلمان بخش خصوصی و ... به طور مستقل با چانه‌زنی دوجانبه میان اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایای تعیین می‌شود؛ اما در این کشورها، هر صنف، دارای اتحادیه فراگیر (شاید بیش از ۷۰ درصد کارگران شاغل در صنف، عضو اتحادیه باشند)، قدرتمند و مطالبه‌گر است که کارفرمایان را بابت احقاق حقوق مزدی کارگران تحت فشار قرار می‌دهند و مزد شایسته را به کرسی می‌نشانند؛ کارگرانِ واجد حق اعتراض صنفی، به نمایندگان خود در اتحادیه‌های کارگری، اعتماد کامل دارند و می‌دانند که این نمایندگان برخوردار از آنچنان قدرت و توانی هستند که مزد را بسیار بالاتر از خط فقر یا همان سبد معیشت تعیین می‌کنند.
«نداشتن تشکل‌های قدرتمند» یک وجه قضیه است؛ اما به گفته فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) که به نمایندگی از جانب کارگران در جلسات کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار شرکت می‌کند؛ نداشتن زنجیره تامین مناسب، یک نقیصه اصلی دیگر است که امکان اجرای مزد منطقه‌ای را به صفر می‌رساند.
او توضیح می‌دهد: چون زنجیره تامین کالاها در استانها، به خصوص استانهای کمتر برخوردار به خوبی فراهم نشده، قیمت تمام شده کالا در این استانها معمولاً بسیار بیشتر از استانهای برخوردار و پایتخت است و لذا دستمزد، مولفه‌ی قابل اعتنایی در این قیمت تمام شده نیست؛ اگر زنجیره تامین را به خوبی در همه جای کشور مهیا می‌کردند، حالا می‌توانستند از سهم دستمزد در قیمت تمام شده و سپس، مزد منطقه‌ای صحبت کنند.
او نیز معتقد است؛ دولتی‌ها و کارفرمایان بدون توجه به زیرساخت‌های لازم، مدام بر طبل مزد منطقه‌ای و صنفی می‌کوبند و احتمالاً این اصرار، یک راه فرار یا اصطلاحاً «در رو» برای به رسمیت نشناختن سبد معیشت است؛ سبدی که امسال، به شدت گران شده و لاجرم پذیرش آن برای دولتی‌ها و کارفرمایان به شدت دشوار است.
رای دیوان عدالت چگونه می‌تواند برای کارگران مفید باشد؟
در این شرایط، اگر رای نهایی دیوان در ماههای انتهایی سال مثلاً در بهمن ماه، بر ابطال مزد ۹۹ قرار بگیرد، چگونه این رای می‌تواند به نفع کارگران تمام شود؟ مساله اینجاست که دیگر برای اصلاح سه جانبه مزد ۹۹ زمان نداریم و توفیقی تاکید می‌کند: توقع داشتیم رای دیوان بسیار زودتر از اینها صادر شود؛ کارگران همان فرودین ماه بعد از جلسه‌ای که مزد را ۲۱ درصد زیاد کرد، شکایت کردند و‌ای کاش، این پرونده چند ماه در راهروهای دیوان عدالت معطل نمی‌ماند و خیلی زودتر رای نهایی صادر می‌شد.
برای اینکه بدانیم، کارگران حداقل بگیر واقعی یعنی آن‌هایی که اجباراً با حداقل دستمزد مصوب زندگی می‌کنند، در ارتباط با این رای چه نظری دارند؛ به سراغ یک کارگر پیمانکاری شهرداری در سردشت آذربایجان غربی رفتیم.
این کارگر حداقل بگیر می‌گوید: اینکه روی کاغذ، چه رایی صادر کنند و اینکه این رای، به نفع کارگران باشد یا نه؛ در زندگی ما خیلی موثر نیست؛ توقع داریم لااقل سال بعد، دستمزد را طوری تعیین کنند که بتوانیم از پس کرایه خانه و هزینه‌های خوراک و آموزش فرزندانمان بربیاییم.
این کارگر با ناراحتی ادامه می‌دهد: در حال حاضر دو میلیون و خورده‌ای یا حتی سه میلیون تومان، نصف هزینه‌های یک خانواده سه یا چهار نفره را تامین نمی‌کند و از دیوان عدالت انتظار داریم رای بدهند که دستمزد ما یکبار برای همیشه برابر با هزینه‌های زندگی تعیین شود.
آنچه این کارگر حداقل بگیر به زبان ساده می‌گوید، فرامرز توفیقی با عدد و رقم و فرمول تشریح می‌نماید: «از آنجا که دیگر زمانی برای برگزاری جلسات اصلاح مزد ۹۹ و چانه زنی سه جانبه بر سر عدد و رقم مزد ۹۹ نیست و در عین حال الزام کارفرمایان به پرداخت یکباره مابه التفاوت احتمالی دشوار است، بهتر است دیوان عدالت در رای نهایی خود دولتی‌ها و کارفرمایان را مجبور نماید که در دستمزد ۱۴۰۰، درصدی قابل توجه را بابت قانون گریزی ۹۹ به دستمزد اضافه کنند؛ یعنی اگر در حالت عادی قرار بوده مزد ۱۴۰۰، A درصد زیاد شود، حالا الزام کنند که یک B درصد دیگر به خاطر مزد ۹۹ و قانونگریزی دولتی‌ها و کارفرمایان به آن افزوده شود؛ این تنها راهی است که رای نهایی دیوان می‌تواند در عمل به نفع طبقه کارگر تمام شود؛ وگرنه حتی برای مزد ۱۴۰۰ و محاسبات سبد معیشت آن به دلیل وقت کشی‌های دولت، دیگر زمان نداریم؛ چه برسد به مزد ۹۹ و اصلاح آن!»
جمع بندی
در شرایطی که دولتی‌ها مدام از لزوم اجرای دستمزد منطقه‌ای می‌گویند و به گفته کاطم فرج اللهی، «قصدشان فقط محروم‌سازی کارگران از همین حداقل ناچیز فعلی است»، رای دیوان عدالت تنها در صورتی می‌توان مفید به حال کارگران باشد، که با یک «الزام اساسی» همراه باشد؛ دولتی‌ها را مجبور کنند که عقب ماندگی‌های مزدی ۹۹ را در مزد ۱۴۰۰ جبران کنند و سال بعد، مزدی را تعیین نمایند که کامل برابر با هزینه‌های زندگی باشد؛ همه نشانه‌ها حاکی از این است که نرخ سبد معیشت ۱۴۰۰، حداقل ده میلیون تومان است، با این حساب، اگر دولتی‌ها را مجبور نمایند که بعد از سال‌ها غفلت و قانونگریزی، مزد را برابر با سبد معیشت بپردازند، یک موفقیت بزرگ به نفع کارگران خواهد بود؛ موفقیتی که البته چیز زیادی نیست؛ حقی است که دهه‌هاست به انحای مختلف از طبقه کارگر و مزدبگیر دریغ شده است!
در این میان، بازنشستگان کارگری را نباید فراموش کرد؛ بازنشستگانی که مزد و مستمری آنها به حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار وابسته است و این رای، باید معیشت و دریافتی ماهانه آنها را نیز ارتقا ببخشد.
گزارش: نسرین هزاره مقدم
