چرا «حق‌السعی» به اغما رفت؟ / مزد هر روز لاغرتر می‌شود
ابتدا باید دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت ابطال و الزام به عقد قرارداد دائم در کارهای با ماهیت مستمر –اکثریت قریب به اتفاق کارها- تبدیل به قانون شود و سپس، در سایه امنیت شغلی و قرارداد دائم، کارگر می‌تواند حق و حقوق خود را مطالبه کند؛ حق و حقوقی که پرداخت منظم ماهانه‌ی مزایا و سود سالانه و پاداش تولید، بخشی از آنهاست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، موقتی‌سازی و «بی‌ثبات کاری»، کارگران را از همه حقوق قانونی خود محروم کرده است؛ بخشی از این حقوق، حقوق معنوی و روحی کارگر است مانند امنیت شغلی، حق تشکل و امید به آینده اما بخشی دیگر از این حقوق، به حقوق مادی کارگران بازمی‌گردد.
بی‌حقوق شدنِ نیروی کار
با رواج موقتی‌سازی، اکثریت طبقه کارگر ایران (بیش از ۷۰ درصد شاغلان) به کارگر حداقل‌بگیر و قرارداد موقت بدل شده‌اند؛ در واقع دیگر امکان تحرک طبقاتی برای کارگران شاغل براساس سابقه، مهارت، تخصص یا حتی تحصیلات وجود ندارد.
کارگر متخصص و تحصیلکرده‌ای را در نظر بگیرید که بعد از اتمام تحصیلات دانشگاهی، در یک شرکت پیمانکاری نفتی یا یکی از پالایشگاه‌های جنوب استخدام می‌شود؛ این فرد از همان ابتدا به عنوان کارگر پیمانکاری جذب شده و حقوقی در حد حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار دریافت می‌کند؛ قرارداد این کارگر هر سه ماه، شش ماه یا نهایتاً هر یکسال تمدید می‌شود؛ حتی کارفرمای مستقیم او نیز هر یک سال یا در بهترین حالت هر چند سال، با پایان گرفتن زمان مناقصه‌ی پیمانکار و برگزاری مناقصه مجدد تعویض می‌شود؛ درنتیجه، چنین کارگری هیچگاه نمی‌تواند ارتقای جایگاه شغلی را تجربه کند و همیشه به اجبار در حد همان کارگر قرارداد موقتِ حداقل‌بگیر و ساده باقی می‌ماند.
حذف قراردادهای دائم کار از کارهایی که ماهیت مستمر دارند، به «امتیاززدایی» از حقوق کار رسمیت بخشیده است؛ بسیاری از حقوق قانونی به کارگرانی که هر شش ماه باید از صفر شروع کنند و دوباره به یک کارگر بدون سابقه بدل شوند، پرداخت نمی‌شود. این گروه از کارگران نه تنها جرات ایجاد تشکل‌های صنفی و چانه‌زنی بابت شرایط شغلی خود را ندارند، بلکه مزایای قانونی و عرفی نیز از آنها دریغ شده است.
حق‌السعیِ به اغما رفته!
یکی از مزایای دریغ شده از کارگران، بحثِ «حق‌السعی» است که در قانون کار پیش‌بینی شده است؛ با تغییر بافتار روابط کار و تبدیل بیش از هفتاد درصد کارگران به کارگران قرارداد موقت، حق‌السعی که معنا و گستره‌ای بس فراتر از دستمزد دریافتی کارگران دارد، از میان برداشته شده و کل دریافتی ماهانه کارگران به همان حداقل مزد ماهانه و یا در بهترین حالت، مزد به اضافه‌ی مزایای مزدی حداقلی تقلیل یافته است.
فصل سوم قانون کار، به شرایط کار اختصاص دارد؛ در اولین ماده از این فصل، حق‌السعی از منظر قانون تعریف شده است. ماده ۳۴ قانون کار می‌گوید: «کلیه دریافت‌های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عایله‌مندی، هزینه‌های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می‌نماید را حق‌السعی می‌نامند».
بنابراین، «حق‌السعی» گفتمانی است که براساس «قرارداد کار کارگر» شکل می‌گیرد و بسی فراتر از دستمزد دریافتی است. در واقع نوع قرارداد کار است که تعیین می‌کند دریافتی کارگر شامل چه مولفه‌هایی است و باید چه میزان پرداخت نقدی یا غیرنقدی به صورت ماهانه به کارگر صورت بگیرد.
در تعریف حق‌السعی می‌بینیم مولفه‌های بسیاری از جمله مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آن، «می‌تواند» به اعتبار قرارداد کار به صورت ماهانه به کارگر پرداخت شود. در واقع اگر حق حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد کار به رسمیت شناخته شود، کارگر می‌تواند زمان عقد قرارداد از کارفرما بخواهد که در متن قرارداد تنظیمی، مواردی مانند هزینه ایاب و ذهاب، پاداش تولید یا بخشی از سود سالانه را به او اختصاص دهد؛ این مزایا تا حدود زیادی نیز به عرف کارگاه‌ها وابسته هستند و در صورتی‌که کارگران شاغل در یک کارگاه، قدرت چانه‌زنی قابل توجهی داشته باشند، می‌توانند مزایای این چنینی را در کارگاه، تبدیل به یک عرفِ جاافتاده کنند.
اما سوال اینجاست که بعد از دهه‌ی ۷۰ شمسی و استیلای تفکرات تعدیلی و نئولیبرالی که نمود آن در روابط کار، رواج قراردادهای موقت کار و حداقل‌بگیرسازی طبقه کارگر بوده است، چند درصد از کارگران شاغل توانسته‌اند در زمان عقد قرارداد، درخواست دریافت حق‌السعی را به کرسی بنشانند و در قرارداد خود قید کنند که باید حتماً پاداش تولید یا سود سالانه بگیرند؟
همین است که هست!
سالهاست که بسیاری از مولفه‌های حق‌السعی از قراردادهای کارگران و از عرف کارگاه‌های دایر کشور برچیده شده است؛ به گفته حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) بعد از صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت در سال ۷۵ و رسمیت یافتن قراردادهای موقت در کارهای دائم، کارگران ناچار شده‌اند به مزد حداقلی و ساده اکتفا کنند چراکه دیگر حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد کار به رسمیت شناخته نمی‌شود و کارگر هیچ قدرتی ندارد که در زمان عقد قرارداد، مطالبه‌ای داشته باشد یا خواسته‌های خود را پیش ببرد؛ در واقع قرارداد را یکجانبه کارفرما می‌نویسد و کارگر مجبور است حتی اگر با مفاد آن موافق نباشد، آن را امضا کند.
«همین است که هست» این عبارتی است که بیشتر کارگران، حتی کارگران متخصص و تحصیلکرده، زمان آغاز به کار و امضای قرارداد از کارفرمای خود می‌شنوند؛ بخش عظیمی از طبقه کارگر شاغل ایران حتی نمی‌دانند که در قانون، حقی به نام «حق‌السعی» وجود دارد و آنها می‌توانند پرداخت این حق را از کارفرما مطالبه کنند؛ نمی‌دانند که می‌توانند زمان عقد قرارداد چانه‌زنی کنند و مثلاً از کارفرما بخواهند برای تامین هزینه ایاب و ذهاب به کارگاه، ماهانه مبلغی را به آنها بپردازد. اگر در زمان تنظیم قرارداد، چنین مولفه‌هایی در متن آن گنجانده شود، بعداً دیگر کارفرما نمی‌تواند از زیر بار پرداخت آن فرار کند و براساس قانون موظف است این مولفه‌ها را تا پایان قرارداد، ماهانه به کارگر بپردازد.
در مجموع، روال عرفی کارگاه‌های دایر در طول دهه‌های گذشته به سمتِ «بی‌حقوق‌سازی کارگران» پیش رفته است؛ بسیاری از حقوق از کارگران گرفته شده که یکی از آنها حق‌السعی است. حسین حبیبی می‌گوید: «برای احیای این حقوق – چه حقوق معنوی و چه حقوق مادی مانند حق‌السعی- ابتدا باید دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت ابطال و الزام به عقد قرارداد دائم در کارهای با ماهیت مستمر –اکثریت قریب به اتفاق کارها- تبدیل به قانون شود و سپس، در سایه امنیت شغلی و قرارداد دائم، کارگر می‌تواند حق و حقوق خود را مطالبه کند؛ حق و حقوقی که پرداخت منظم ماهانه‌ی مزایا و سود سالانه و پاداش تولید، بخشی از آنهاست.»
کارگران مدتهاست که مجبورند به حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار تن بدهند؛ اگر کارفرمایان سودجو می‌توانستند از زیر بار پرداخت همین حداقل هم فرار کنند، حتما این کار را می‌کردند کما اینکه همین حالا هم در بسیاری از کارگاه‌های کوچک، مزایای مزدی قانونی مانند حق مسکن، حق اولاد و حق سنوات به کارگران پرداخت نمی‌شود.
در دهه‌های شصت و هفتاد، هنوز اثری از آثار حقوق شغلی برای کارگران متخصص و با مهارت وجود داشت اما به تدریج با بازنشست شدن آخرین گروه از کارگران رسمی، حقوق شغلی برای کارگران متخصص به تاریخ پیوست و فراموش شد؛ از آن پس کارگران نه امیدی به تحرک طبقاتی در کارگاه دارند و نه چشم‌انداز روشنی برای آینده می‌بینند و درنهایت اگر آخر هر فصل اخراج نشوند، باید سالهای پیاپی با مزد ساده بسازند و آرزوی حق‌السعی را به فراموشی بسپارند.
گزارش: نسرین هزاره مقدم
