شورای تأمین موظف به برخورد با عامل تحقیر کارگران «لوله صفا» است

یک کار‌شناس حقوق کار گفت رئیس اداره کار ساوه در مواجهه باممانعت از ورود هزار کارگر نورد و لوله صفا به کارخانهنباید منتظر شکایت کارگران بماند و موظف است با شورای تامین ساوه را مطلع کند تا این شورا به صورت اضطراری تشکیل جلسه دهد و موضوع را حل کند.

«سهراب قنبری» در این باره به ایلنا گفت: جلوگیری از ورود هزار کارگر به کارخانه از نظر امنیتی به صلاح نیست و شورای تامین در این مواقع موظف است که وارد عمل شود. شیوه کار بدین ترتیب است که رئیس اداره کار به عنوان یکی از اعضای شورای تامین یا باید مساله را هر چه سریع‌تر حل کند یا موضوع را در این شورا مطرح کرده و زمینه برخورد قانونی با کارفرما را فراهم کند.

او افزود: یک موقعی از ورود ۵ یا ۱۰ کارگر به کارخانه ممانعت می‌شود که کارگران اخراجی با توجه به نوع قرارداد کارشان می‌توانند در اداره کار شکایت کنند اما قانون به هیچ وجه اجازه اینگونه برخوردهای دسته جمعی با کارگران را نمی‌دهد. علاوه بر ممنوعیت قانونی ممانعت از ورود کارگران به کارخانه، پروتکل‌هایی امنیتی در اختیار کارفرمایان وجود دارد که بر ممنوعیت اینگونه برخوردهای دسته جمعی تاکید دارند.

این وکیل دادگستری با تاکید بر برخورد شورای تامین ساوه با کارفرمای متخلف، گفت: البته کارگران می توانند به اداره کار محل کارشان مراجعه کنند و خواستار رفع مشکلات شوند چرا که برخورد تحقیرآمیز با کارگران هیچ توجیهی ندارد و علاوه بر ممنوعیت قانونی به ایجاد جو منفی در منطقه دامن می‌زند.

او با ابراز تعجب از تعلل شورای تامین و اداره کار ساوه در رسیدگی به بحران کارخانه لوله و نورد صفا گفت: رئیس اداره کار موظف است با شورای تامین تماس بگیرد تا این شورا به صورت اضطراری تشکیل جلسه دهد و موضوع را حل کند. کارفرما زمانی حق دارد درهای کارخانه را به روی کارگران ببندد که اعلام ورشکستگی کرده باشد و این اعلام ورشکستگی در مراجع قانونی از جمله اداره کار پذیرفته شده باشد، در غیر اینصورت بستن درهای کارخانه غیرقانونی و به نوعی بر هم ریختن نظم منطقه به شمار می‌رود.

این کارشناس حقوق کار در پایان گفت: کارفرما علاوه بر تحت فشار قرار دادن هزار کارگر از لحاظ معیشتی با بر هم زدن نظم عمومی و دامن زدن به جو التهاب در منطقه زمینه را برای اغتشاش فراهم کرده و اغتشاش هم جرمی کیفری است بنابراین در این قضیه دستگاه قضا می‌تواند وارد عمل شود و با کارفرمای متخلف برخورد کند.