انحلال معدن البرز غربی را دوباره بررسی کنید

اعضای شورای اسلامی معدن البرز غربی(سنگرود) با غیر قانونی خواندن مراحل انحلال این معدن، خواستار بررسی دوباره دلایل انحلال این واحد از سوی مسئولان کشوری شدند.

شورای اسلامی کار معدن البرز غربی بابیان اینکه در این رابطه تاکنون به نیابت از ۴۲۵ کارگر باسابقه این واحد معدنی مکاتبات متعددی با مسئولان کشوری همچون وزارتخانه‌های کار و صنایع، سازمان خصوصی سازی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشته‌اند، به خبرنگار ایلنا یادآورشدند: خبر غیر اقتصادی بودن معدن زغال سنگ البرز غربی و اتمام ذخایر ان از سوی سازمان توسعه و ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نمی تواند صحت داشته باشد.

این تشکل صنفی کارگری در عین حال یادآور شدند که هم اکنون به واسطه دایر بودن این معدن علاوه بر معاش ۴۲۵ خانوار کارگری، هزینه‌های زندگی بیش از ۴ هزار خانوار دیگر در حدود ۵۰ روستای مجاور از قبل فعالیت‌هایاین معدن در حال تامین است.

به گفته نمایدگان صنفی کارگران معدن سنگ‌رود در این شرایط چنانچه به دلیلی فعالیت معدن متوقف شود، نه تنها تامین معاش تعداد قابل توجهی از خانواده‌های ساکن در این منطقه با مشکل مواجه خواهد شد بلکه آینده شغلی سرپرستان این خانواده‌ها در خصوص برخورداری از مزایای بازنشستگی نیز به چالش کشیده می‌شود.

آنها با یادآوری اینکه طبق تصمیم اتخاذ شده از سوی مسئولان وزارت صنایع قراراست تا تاریخ ۳۱ خرداد ماه سال جاری به فعالیت این واحد معدنی برای همیشه خاتمه داده شود، افزودند: بیشتر کارگران باقیمانده برا بازنشستگی تنها باید از یک تا ۹ ماه دیگر در سمت کنونی حق بیمه بپردازند که درصورت توقف فعالیت معدن بازنشستگی‌همه آنها با مشکل روبرو خواهد شد.

. در ادامه نامه نماینده گان ۴۲۵ کارگر معدن سنگرود آمده است: آنچه از سوی کارفرمای این معدن به کارگران ابلاغ شده دلیل انحلال معدن اتمام ذخایر این معدن و غیر اقتصادی بودن آن ذکر می شود با این حال مسئولان می تواند با رویت مدارک ونقشه ها ی موجود ورگه های ذغالی که نشان دهنده ذخایره معدنی آن است به این باور برسند که این معدن همچنان می تواند به تولید خود برای سالیان دراز ادامه دهد.

این گروه از کارگران در ادامه با بیان اینکه انحلال غیر موجه این واحد معدنی سبب بیکاری آنها و سایر همکارانشان می شود اظهار داشتند: تکلیف نهایی کارگران البرز غربی که دارای سوابق بالایی هستند هنوز مشخص نیست و کارفرمای آن باید پیش از انحلال، شرایط بازنشسته شدن کارگرانی که در شرف بازنشسته شدن هستند را فراهم کند.

به گفته نمایندگان کارگران سنگرود، بر اساس بند(ج) قانون خصوصی سازی کلیه شرکت های دولتی تا پایان سال ۹۳ بایستی به بخش خصوصی واگذار شوند و شرکتهایی که به هر دلیلی غیر اقتصادی هستند باید با حمایت مسئولان به مرحله ای برسند که از این وضعیت خارج شده و اقتصادی شوند و آن وقت به بخش خصوصی واگذار شوند، و از این بابت در خصوص ادامه فعالیت معدن البرز غربی نمی تواند انحلالی در کار باشد.

شورای اسلامی کار معدن سنگرود همچنین بایادآوری اینکه سال جاری بنام «سال اقتصاد وفرهنگ و مدیریت جهادی نامگذاری» شده‌است، خواستار توجه مسئولان برای حفظ و توسعه اشتغال موجود در این منطقه از کشور شده‌اند.

در خاتمه نامه ختاب به مسئولان تصریح شده است: از مسئولان ذیربط می خواهیم در شرایطی که انحلال این معدن در ابتدابه زیان کارگران و نهایت به ضرر دولت(به دلیل آنکه هنوز ذخایر معدنی دارد) است اجازه دهند این معدن به فعالیت تولیدی خود حداقل تا سه سال آینده ادامه دهد چراکه در این مدت کوتاه هم کارگران و هم کارفرما بدون هیچ نگرانی و مشکلی به منافع خود دست پیدا می کنند.