ماده مربوط به نامشروع بودن اموال حاصل از پولشویی به کمیسیون قضایی ارجاع شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، جزئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در نشست علنی امروز چهارشنبه توسط نمایندگان بررسی شد.

بر این اساس، تبصره های ۱ تا سه ماده ۲ این لایحه برای اصلاح و بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد.

به موجب تبصره ۱ ماده یک آن لایحه، هرگاه ظن قابل توجه به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد، مانند آن که نوع و با توجه به شرایط، امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد، مسؤولیت اثبات صحت آنها بر عهده متصرف است.

همچنین تبصره ۲ ماده یک عنوان می کند دارا شدن هر مالی منوط به ارائه اسناد مثبته آن و وجود سابقه از آن در سامانه های مربوطه مطابق قوانین و مقررات است. عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی آزمایی نباشد، مستوجب جزای نقدی به میزان ارزش آن دارایی خواهد بود.

طبق تبصره ۳ هم چنانچه قرائن عرفی بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد مانند آن که نوعا و با توجه به شرایط، امکان تحصیل آن میزان دارایی وجود نداشته باشد، در حکم مال نامشروع به حساب می‌آید