خبرگزاری کار ایران

وزیر دادگستری در مجلس :

بخش عمده مشکلات اعضای شورای حل اختلاف در سال آینده رفع می‌شود/ ۹۸ درصد پرونده‌های سال ۹۵ مختومه شده است

بخش عمده مشکلات اعضای شورای حل اختلاف در سال آینده رفع می‌شود/ ۹۸ درصد پرونده‌های سال ۹۵ مختومه شده است
کد خبر : ۵۸۲۷۴۹

سید علیرضا اوایی در رابطه با شورا های حل اختلاف خواستار پرداخت پاداش مناسب و جبران کمبود های کارکنان شوراهای حل اختلاف شد .

به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدعلیرضا آوایی که برای پاسخ به سوال دو تن از نمایندگان مجلس در جلسه علنی حاضر شده بود، جانباختن خدمه نفتکش سانچی را به مقام معظم رهبری، ملت ایران و بازماندگان آنها تسلیت گفت.

وزیر دادگستری در پاسخ به سوال نادر قاضی‌پور درباره حقوق کارکنان شورای حل اختلاف گفت: شوراهای حل اختلاف در سال ۸۱ تاسیس شده است. این شورا با مخالفت‌ها و موافقت های بسیاری مواجه بود و فراز و فرودهای بسیاری داشت اما در نهایت در سال ۸۱ تصویب شد. این شوراها اکنون بسیار بزرگ، مفید و تاثیرگزار هستند که نیمی از بار دادگستری را به دوش می‌کشند .

وی ادامه داد: این مجموعه ۶هزار و ۹۰۰ شعبه دارد که شامل ۴۱۰۰ شعبه شهری و ۲۷۰۰ شعبه روستایی است که در سال ۹۵ حدود ۱۱ هزارو ۴۳۴ نفر پرونده خود را به شورا ارجاع دادند که ۹۸ درصد این پرونده‌ها رسیدگی شده است.

آوایی با اشاره به اینکه طبق تبصره ماده ۴۰ قانون شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه ۲۰ دضد کارکنان خود را به شورا اختصاص داده است گفت: طبق ماده ۳۱ قانون شوراهای حل اختلاف قوه‌قضائیه باید به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می‌کند. علاوه بر این باید تا جایی که میسر است به وظایف خود نسبت به  کارکنان شورا عمل کنند هرچند ما شاهد قدم های بزرگ و موثری در این راه بودیم .

وی ادامه داد: با پیگیری هایی که بنده در سازمان مدیریت داشته‌ام امیدواریم این کمبود ها جبران شود و در لایحه بودجه ۹۷ نمایندگان ملت ما را یاری دهند. از سوی دیگر خواستار این هستیم که از ظرفیت‌ها‌ی دولت و قوه قضاییه  برای حل مشکلات کارکنان شوراهای حل اختلاف استفاده شود.

وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه باید کمک کرد تا شورا های حل اختلاف که بسیار مفید و موثر است تبدیل به تهدید و نقطه ضعف نشود، بیان کرد: پیگیری‌های فراوانی برای حل این مشکل انجام گرفته است و در لایحه سال ۹۷ هم حدود ۲۵۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده تا بخش زیادی از کارکنان شوراهای حل اختلاف که بار سنگینی به دوش می‌کشند و هرچه روند ادامه می‌یابد احکام مربوط به شوراها متقن می‌شود، بتوانند فراغ بال بهتری برای سیدگی به وظایف خود داشته باشند .

وی در پایان گفت : با این حال تا پایان سال ۹۶ ، بنده و دولت سعی می کنیم در وسع دولت این مسائل را رسیدگی کنیم. دولت هم بسیار علاقه‌مند به حل این مشکلات است .

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز