سوء مدیریت پایان دوره احمدی‌نژاد عامل تورم در کشور بود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اجرای قانون هدفمندی را خدمت بزرگی به اقتصاد کشور و بهینه‌سازی مصرف دانست و در خصوص بار تورمی آن توضیح داد: آنچه که عامل تورم در سال‌های اخیرکشور بود اجرای هدفمندی یارانه‌ها نبود بلکه سوء مدیریت پایان دوره احمدی‌نژاد عامل تورم در کشور بود.

به گزارش ایلنا، غلامرضا مصباحی مقدم در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۳۹۴ در خصوص تبصره ۲۱ مربوط به نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها پیشنهاد داد مبلغ ۶۲۰ هزار میلیارد ریال از محل اجرای این قانون مورد تصویب نمایندگان قرار گیرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس توضیح داد: قانون هدفمندی را مجلس هفتم به تصویب رساند و از سال ۸۹ شروع به اجرا کرد که مورد استقبال نخبگان کشور و ملت، کارشناسان داخلی و خارجی قرار گرفت؛ حتی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز این کار را مورد تمجید قرار دادند و گفتند ایران برای اصلاح مصرف انرژی گام بلندی برداشته است.

وی با اشاره به استقبال مقام معظم رهبری از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، ادامه داد: ‌ البته اگرچه اجرای این قانون همراه با حواشی بود و در نحوه اجرا مشکلاتی داشت اما اصل این گام بسیار عالی بود.

وی گفت: ‌ در سال ۱۳۹۰ میزان ۵۴ هزار میلیارد تومان جهت اصلاح قیمت ها به تصویب رسید که این میزان در سال ۹۱ به ۶۲ هزار میلیارد تومان رسید.

مصباحی مقدم با اشاره به قیمت پیشنهادی ۴۸ هزار میلیارد تومانی دولت و کمیسیون تلفیق مجلس جهت اصلاح قیمت ها بیان کرد: با این کار کشور به عقب بر می گردد و دستاورد مجلس هشتم نابود خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: خدمت بزرگی که از بابت اجرای هدفمندی یارانه ها به اقتصاد کشور و بهینه سازی مصرف صورت گرفته بود، در حال نابود شدن است.

وی گفت: قیمت حامل های انرژی با اقداماتی که دولت یازدهم در سال گذشته و امسال داشته و در نظر دارد آن را برای سال آینده نیز پیگیری کند، تغییری نخواهد کرد و با تغییر نکردن، مصرف به شدت بالا رفته و خواهد رفت و آنچه که در دوره آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی انجام شد و اصلاح قیمت ها حدود ۱۰ درصد و ۲۰ درصد و ۳۰ درصد انجام شد و رشد ۸ درصدی مصرف انرژی در طول سال های گذشته شد و ما را به بن بست نزدیک کرد، دو مرتبه در حال شکل گیری است.

این نماینده مجلس گفت: این دولت محافظه کار است و نمی خواهد قانون هدفمندی را به اجرا در بیاورد. این دولت مبنا را بر این گذاشته که رأی دوره بعدی را به دست بیاورد. این دولت می خواهد مجلس آینده را به دست بیاورد و افکار عمومی را از راه ملاحظات سیاسی و اجتماعی تحت تأثیر قرار می دهد.

وی ادامه داد: مصالح ملی چه می شود؟ اهداف اقتصاد مقاومتی چه می شود؟ مدیریت مصرف انرژی چه می شود؟ اصلاح الگوی مصرف چه می شود؟

مصباحی مقدم از نمایندگان خواست مبنای اصلاح قمیت ها را به پیشنهاد خود مبنی بر ۶۲ هزار میلیارد تومان برگردانند و بیان کرد: مجلس با تصویب رقم ۴۸ هزار میلیارد تومانی برای بودجه سال ۹۴، بودجه سال ۹۱ را تصویب خواهد کرد و آیا این را نمی شود ارتجاع از نوع زشت آن خواند.

وی گفت: رفتاری را که دولت های قبل از احمدی نژاد در مورد اصلاح قیمت انرژی داشتند، رفتاری بود که کشور را با هزینه های بسیار سنگین مصرف انرژی کرد؛ اکنون مصرف گاز در کشور ما بیش از کل چین و کل اروپا است لذا باید دست به دست هم بدهیم تا جلوی قاچاق و فساد گرفته شود در شرایطی که قاچاق های گسترده ای از بنزین، گازوئیل و آرد در کشور اتفاق می افتد.

این نماینده مجلس افزود: نباید مسیری را که با همت مجلس و دولت قبل به اجرا درآمد، تخریب و نابود کرد.

مصباحی مقدم از نمایندگان خواست به حرف هایی که می خواهد افکار عمومی را تحت تأثیر پوپولیسم قرار دهد گوش ندهند و ادامه داد: نمایندگان به رقم ۶۲ هزار میلیارد تومان رأی بدهند تا یک گام دیگر در راستای تحقق اهداف عالی قانون هدفمندی یارانه ها پیش رویم چرا که این کار موجب کمک های وسیعی به تولید، خانه های نیازمندان جامعه و جوانان فاقد مسکن می کند.

وی با تأکید بر اینکه باید اهداف عالی قانون هدفمندی دنبال شود تصریح کرد: اجرای این قانون باید با این تفاوت باشد که اشتباهی که در دولت احمدی نژاد مرتکب شدیم، تکرار نشود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص بار تورمی اجرای این قانون توضیح داد: تورمی که اصلاح قیمت ها تا کنون داشته، تورم بالایی نبوده و آن تورمی که در دولت قبل اتفاق افتاد ناشی از سوء مدیریت پایان دوره آقای احمدی نژاد بود و ناشی از فشاری بود که بیگانگان در قیمت ارز داشتند و مدیران اقتصادی آن زمان هم مدیریت نکردند چرا که اگر این اتفاق مدیریت می شد، قیمت کالاها و خدمات به این شدت افزایش پیدا نمی کرد.

مصباحی مقدم گفت: ‌یک سال پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۸۹ تا ۹۰، شاهد افزایش قیمت ها کمتر از ۱۰ درصد ناشی از اصلاح قیمت ها بودیم و لذا نباید احساس شود که افزایش قیمت ها اثر منفی تورمی شدید دارد. /