تاجگردون در همایش نقش پژوهش در قانونگذاری:
گرفتار تورم قانونگذاری هستیم / نهادهای مداخله‌گر مدعی قانونگذاری٬ چالش ایجاد می‌کنند
کار‌شناسان و پژوهشگران در مراکز تحقیقاتی و پژوهشی باید به دور از تعلقات حزبی جناحی و گروهی تنها بر پایه شایستگی‌های علمی به نیاز‌ها٬ پاسخ متناسب و متوازن دهند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: کار‌شناسان و پژوهشگران در مراکز تحقیقاتی پژوهشی به دور از تعلقات حزبی جناحی و گروهی تنها بر پایه شایستگی‌های علمی باید به نیاز‌ها پاسخ متناسب و متوازن دهند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا تاجگردون در سومین همایش نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری گفت: مجلس نماد مردم‌سالاری و اراده و تبلور خردجمعی است و مسئولیت مهمی در قانونگذاری و نظارت دارد که این مسئولیت مستلزم آگاهی، تشخیص نیازسنجی و آینده‌نگری است و به همین جهت در کنار قوه قانونگذاری٬ در همه جوامع٬ مراکز پژوهشی ایجاد شده است.
وی ادامه داد: این مراکز ایجاد شده‌اند تا به نیازهای علمی و اطلاعات نمایندگان ملت برای شناسایی مسائل و روشن نمودن ابعاد و پیامد‌های اجتماعی قوانین پاسخ مناسب و معتبر دهند.
وی با بیان اینکه ماهیت پژوهشی در این مراکز با سایر موسسات پژوهشی و تحقیقاتی متفاوت است٬ بیان کرد: مراکز پژوهشی مرتبط با قانونگذاری٬ عمدتا در مقام گردآوری٬ تجزیه٬ تحلیل٬ تنظیم٬ جمع‌بندی و طبقه‌بندی دیدگاه‌ها حرکت می‌کنند و در واقع شکل قالب این مراکز٬ تحلیل یافته‌ها و اطلاعات است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: مراکز پژوهشی در کنار نهاد قانونگذاری٬ نهاد تشریفاتی و تزئینی نیستند بلکه یک ضرورت برای انجام تکلیف نمایندگی به حساب می‌آیند و نمایندگان برای یافتن پاسخ‌های صحیح٬ ناگزیر از رجوع به چنین مراکزی هستند.
تاجگردون تصریح کرد: کار‌شناسان و پژوهشگران در این مراکز باید به دور از تعلقات حزبی٬ جناحی و گروهی٬ تنها بر پایه شایستگی‌های علمی به نیاز‌ها٬ پاسخ متناسب و متوازن دهند.
وی افزود: صریح٬ شفاف و جامع بودن باید یکی از خصلت‌های چنین مراکزی باشد و این مراکز باید بتوانند دانش و اطلاعات و نظرهای گروه‌های مرجع را به مجلس شورای اسلامی انتقال دهند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه فعالیت قانونگذاری ارتباط مستقیمی با فعالیت‌های پژوهشی دارد٬ تاکید کرد: از این‌رو لازم است دائما رویه‌های ساختارهای پژوهشی موجود در مرکز‌های پژوهشی مورد بازبینی نقد و اصلاح قرار گیرد.
وی گفت: در همایش سال گذشته عنوان شد ۸۰ درصد مصوبه‌های مجلس حالت اصلاحی داشته‌اند که این نشان می‌دهد قوانین متعارف٬ متداخل٬ مشابه٬ متضاد و مترادف فراوانی در نظام حقوقی ما وجود دارد و در واقع ما گرفتار تورم قانونگذاری هستیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: باید امروز بدانیم اساسا چه نیازی به این همه قانونگذاری است و باید در جهت قوانین کمتر و بهتر حرکت کنیم.
وی با بیان اینکه یکی از عواملی که ما را با تورم قانونگذاری مواجه می‌کند٬ عدم ارتباط بین نمایندگان و پژوهشگران است٬ گفت: برای این موضوع باید به تحقیق این وضعیت که روش آن نقد عمل بازیگران٬ کنشگران٬ ساختار‌ها٬ سازمان‌ها و رویه‌های موجود در نظام پژوهشی است.
وی درباره گزارش‌های پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در دوره گذشته ۲هزار و ۸۰۶ گزارش پژوهشی منتشر شده است که این رقم در دوره جدید به ۳هزار و ۵۰۰ فقره رسیده است. بنابراین حجم فعالیت تحسین‌برانگیز است٬ اما مهم کیفیت اثربخشی آن‌هاست.
وی با بیان اینکه عدم وابستگی سیاسی و استقلال٬ یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مراکز پژوهشی است٬ تاکید کرد: این دو خصوصیت موجب می‌شود طرح‌ها و لوایح بدون جهت‌گیری‌های حزبی و گروهی٬ کاملا با بی‌طرفی بررسی شوند.
وی گفت: باید مسیر بررسی لوایح و طرح‌ها به گونه‌ای باشد که دانش و خردجمعی از ابتدا تا انتها بر آنها لحاظ شود و پژوهش به عنوان اصلی بنیادین در برطرف‌کردن نیازهای اطلاعاتی نمایندگان وجود داشته باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باید توجه داشته باشیم دست‌به‌دست شدن قدرت سیاسی و تغییر ترکیب نمایندگان مجلس٬ نباید اثری در فعالیت مراکز تحقیقاتی داشته باشد.
وی افزود: نمایندگان نباید فقط به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس کفایت کنند بلکه وظیفه نمایندگی ایجاب می‌کند آنها ساعتی را به انجام مطالعه مستقل بپردازند.
وی با اشاره به نهادهای مدنی و انجمن‌های علمی و تخصصی گفت: همه این گونه نهاد‌ها و از هر طیف سیاسی لازم است در جهت اثر بخشی و پویایی مرکز پژوهش‌های پارلمانی مشارکت داشته باشند. با توجه به این نکات است که می‌توانیم نظام قانونگذاری و فرآیند تدوین قوانین و نظارت‌های درست در امور کشور داشته باشیم.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: این مراکز باید از ایده‌ها و نگرش‌های اجتماعی استقبال کنند و از یک‌جانبه‌گرایی و محدودسازی اندیشه‌ها در نقد طرح‌ها و لوایح به دور باشند زیرا این موضوع آفت بزرگی در فرآیند قانونگذاری است.
وی با بیان اینکه حضور نهادهای مداخله‌گر مدعی قانونگذاری٬ مهم‌ترین چالش قوه قانونگذاری است٬ گفت: در اصل ۷۱ قانون اساسی قانونگذاری تنها در حوزه صلاحیت مجلس قرار دارد.
غلامرضا تاجگردون در پایان گفت: من چند پیشنهاد در جهت بهبود فرآیند قانونگذاری دارم؛ از جمله اینکه در فرآیند تهیه، بررسی و تصویب طرح‌ها و لوایح در قانون٬ آیین‌نامه داخلی مجلس مورد بازنگری قرار گیرد و مهم‌تر اینکه طرح‌ها و لوایحی در مجلس قابل وصول باشند که همراه با آنها اسناد پشتیبان ارائه شود و در آخر اینکه توجه مجلس شورای اسلامی بیشتر به امر نظارت و تنقیح قانون و قانونگذاری معطوف شود.
