افزایش سقف بدهی ممنوع الخروجی اشخاص حقوقی تولیدی

نمایندگان مجلس با افزایش سقف بدهی ممنوع الخروجی اشخاص حقوقی تولیدی از ۱۰ میلیون ریال به ۵۰۰ میلیون تومان و ۲۰۰ میلیون تومان موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس و در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بند ۵۶ این لایحه را تصویب کردند که بر این اساس ماده ۲۰۲ این قانون اصلاح شد.

در بند ۵۶ این لایحه آمده است در ماده(۲۰۲) این قانون عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست درصد(۲۰%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد(۵.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده‌درصد(۱۰%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد(۲.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون(۱۰۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال» جایگزین عبارت «ده میلیون ریال» می‌شود.

همچنین در ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم آمده است وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آن ها از ۱۰میلیون ریال بیشتر باشد از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بردرآمد شخص حقوقی یا مالیات های که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می باشد و مربوط به دوره مدیریت آنان بوده نیز جاری است مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می باشند.