جهت تامین نظر شورای نگهبان؛
طرح اجازه به وزارت صنعت برای بکارگیری بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار تصویب شد
به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده میشود در سال ۹۳ در سقف بازرسان به کار گرفته شده در سال ۹۲ با تامین اعتبار از ردیف ۱۷-۵۵۰۰۰۰ قانون بودجه سال ۹۲ جهت اجرای طرح بازرسی کالا و خدمات بدون هزینه جدید اقدام نماید
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین شورای نگهبان طرح اجازه به وزارت صنعت و معدن برای بکارگیری بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار را به اتفاق آرا اصلاح و تصویب کردند.
به گزارش ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح دو فوریتی اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار اعاده شده از شورای نگهبان با پیشنهاد کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مبنی بر اصلاح ماده واحده این طرح با ۱۱۱ رای موافق، ۵۳ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۴ موافقت کردند.
غلامرضا کاتب در توضیح پیشنهاد طرح دو فوریتی اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار گفت: طرح اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انعقاد کار معین برای بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار اعاده شده از شورای نگهبان که جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع گردیده بود اصلاحاتی را در پی داشت که به موجب آن ماده واحده این طرح به شرح اصلاح میشود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می شود در سال ۹۳ در سقف بازرسان به کار گرفته شده در سال ۹۲ با تامین اعتبار از ردیف ۱۷-۵۵۰۰۰۰ قانون بودجه سال ۹۲ جهت اجرای طرح بازرسی کالا و خدمات بدون هزینه جدید اقدام نماید
مصطفی افضلی فرد در مخالفت با پیشنهاد طرح دو فوریتی اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انعقاد کار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار اعاده شده از شورای نگهبان گفت: براساس اصل ۲۸ قانون اساسی شغل اشخاص نباید مورد تعرض قرار گیرد. اساس کار مجلس این بود که این قرارداد با وزارت صنعت منعقد شود.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر میخواهید امنیت شغلی برای بازرسان ایجاد شود باید عنوان قرارداد کار معین را در نظر بگیریم بنابراین پیشنهاد می شود که این موضوع به کمیسیون ارجاع داده شود.
همچنین مهرداد لاهوتی به عنوان موافق این پیشنهاد گفت: باید ایرادات شورای نگهبان در این خصوص رفع شود چرا که ایراد شورای نگهبان مبنی بر این است که باید اعتبار تمدید قرارداد این اشخاص در بودجه سالیانه تامین شود.