درس‌هایی از بحران ارزی دهه ۹۰ کره جنوبی برای اقتصاد ایران

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی جزئیات بحران ارزی کره جنوبی در دهه ۱۹۹۰ را با هدف فراگیری درس هایی برای ایران در قالب گزارشی منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: بررسی ها نشان می دهند که اولا گسترش و آزادسازی بخش بانکی بدون توجه همزمان و موازی به بازار سرمایه از یکسو و نظارت ناکافی بربازار پول به ویژه موسسات مالی غیربانکی از مشکلات بحران ارزی کره جنوبی دردهه ۱۹۹۰بوده است که این شرایط در ایران نیز مصداق دارد.

این گزارش ریشه بحران مالی کره جنوبی را حمایت های زیاد دولت از شرکت های غول پیکر با ساختارهای ناکارآمد عنوان کرد و ادامه داده است: مشابه این شرکت ها درحال حاضر درایران نیز وجود دارند که می توان به شرکت های بزرگ متعلق به بخش عمومی غیردولتی اشاره کرد که در اکثر فعالیت های اقتصادی وارد می شوند و نفوذ اقتصادی بالایی دارند.

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس سومین عامل را در بروز بحران ارزی دهه ۱۹۹۰ کره جنوبی فشار دولت به بانک ها برای هدایت منابع آنها به سمت و سوی موردنظر دولت ذکر کردکه اجرای این سیاست کارآیی تخصیص منابع بانکی را در کره جنوبی کاهش داده بود.

براساس این گزارش نمونه مورد فوق در اقتصاد ایران نیز وجود دارد به نحوی که نفوذ شرکت های بزرگ و عدم توانایی بانک ها در دریافت مطالبات خود از آنها نمونه بارز چنین تجربه ای است.

این گزارش که دومین گزارش درخصوص «بررسی تجربه کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای نوظهور در مواجهه با بحران های ارزی» به شمار می رود طی هشت بخش سامندهی شده است.

در بخش اول علل وقوع حملات سوداگرانه ومدل های بحران ارزی، دلایل متفاوت بودن تجربه بحران ارزی کره، نقش شرکت های بزرگ کره ای در تعمیق بحران، سیستم مالی کره و نحوه آزادسازی آن و نحوه شروع بحران درکره جنوبی، رکود اقتصادی سال ۱۹۹۸ میلادی و بازیابی اقتصاد در سال ۱۹۹۹ میلادی و در نهایت درس های بحران ارزی کره جنوبی برای اقتصاد ایران تشریح می شود.

بر اساس این گزارش اقتصاد کره جنوبی در زمان بحران ارزی، در اواخر دهه ۱۹۹۰میلادی شرایطی متفاوت از شرایط کنونی اقتصاد ایران داشت به طوری که درآن زمان رشد اقتصادی درکره جنوبی بالا بوده وجریان ورودی سرمایه خارجی به این کشور نیز در سطح بالایی قرارداشت این در حالی است که رشد اقتصادی ایران درحال حاضر به دلیل محدودیت های ناشی ازتحریم های اقتصادی پایین(طبق گزارش های رسمی منفی) و جریان سرمایه خارجی به ایران نیز ضعیف است؛ با این حال، نکات اشتراکی نیز میان تجربه کره جنوبی و ایران وجود دارند که می توان از آن ها برای اقتصاد ایران درس هایی آموخت.

دراین گزارش، گسترش و آزادسازی بخش بانکی بدون توجه همزمان و موازی به بازارسرمایه ازیک سو ونظارت ناکافی بربازار پول به ویژه موسسات مالی غیربانکی از جمله اشتراکات شرایط ایران با اقتصاد کره جنوبی در دوره مورد نظر عنوان شده است.

براین اساس در این دوره بخشی از بحران ارزی کره جنوبی ناشی از عملکرد موسسات مالی غیربانکی بود که به دلیل نظارت ناکافی بانک مرکزی این کشور و عدم توجه به مقررات احتیاطی، در نهایت مشکل بزرگ تسهیلات غیرجاری را در کره ایجاد و اعتماد سرمایه گذاران را از این کشور سلب کردند.

این گزارش با عنایت به گسترش بازار پول، بر لزوم نظارت صحیح از سوی بانک مرکزی برگسترش روز افزون موسسات و همچنین بانک های جدیدالتاسیس تاکیدوتصریح شده است در غیر این صورت این موسسات خود زمینه ساز بحران خواهند شد.

این گزارش در ادامه آورده است: از سوی دیگر در کره جنوبی در زمان بحران، بازار سرمایه عملکرد مناسبی نداشت و شرکت ها بیشتر تمایل به تامین مالی ازطریق بانک ها داشتند. در ایران در حال حاضر بازار سرمایه هنوز نقش اساسی درتامین مالی شرکت ها ایفا نمی کند که این موضوع سبب اتکای بیش از اندازه شرکت ها به تسهیلات بانکی شده است. این مرکز پیش بینی کرده است ادامه این روندباعنایت به اینکه روند تسهیلات غیرجاری نیز با نرخ بالایی در حال تقویت است، ممکن است به بحران نظام بانکی و حتی اقتصادی منجر شود.

این مرکز توصیه کرده است: سیاست مناسب در حال حاضر اولا باید توسعه بازار سرمایه باشد تا از این رهگذر شرکت ها تمایل بیشتری به تامین مالی مستقیم از مردم داشته باشندوبخشی از بارآنها بردوش بانک ها برداشته شودو ثانیا باید ازاعمال سیاست های تکلیفی بر نظام بانکی که عاملی برای ایجادرانت و افزایش معوقات بانکی است، پرهیز شود.

مرکز پژوهشهای مجلس ریشه بحران مالی کره جنوبی را ساختار شرکت های غول پیکر این کشور و حمایت های زیاد دولت از آنهاعنوان کرده و در گزارش خود آورده است: مشابه این شرکت ها درحال حاضر درایران می توان به شرکت های بزرگ متعلق به بخش عمومی غیردولتی اشاره کردکه دراکثر فعالیت های اقتصادی وارد می شوند و نفوذ اقتصادی بالایی دارند.

براین اساس هر چه این ساختار شرکتی بزرگ تر باشد، ضرورت های وجود شفافیت در فعالیت آنها بیشتر است زیرا در غیر این صورت عملا باری به دوش دولت خواهند بود و به محض ایجاد نقصانی در حمایت دولت از این شرکت ها، زمینه ساز بحران خواهند شد.

دفترمطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس واگذاری شرکت های بزرگ شبه دولتی فوق الذکر به بخش غیردولتی و اعمال نظارت دقیق و شفاف بر فعالیت آنهااز سوی نهادهای ناظر از جمله عوامل منجر به گشایش دراین زمینه عنوان کرده است.

دراین گزارش همچنین تصریح شده است فشار دولت به بانک ها برای هدایت منابع آنهابه سمت و سویی است که دولت درنظر داردواین امر می تواند کارایی تخصیص منابع بانکی را با مشکل مواجه سازد و اقتصاد را از مسیر اصلی خارج کند.

این مرکز در پایان گزارش خود آورده است: تجربه کره جنوبی نشان داد که اعمال سیاست های کنترل اعتباری حتی در اقتصادی که به سرعت درتمامی زمینه ها رشد می کند نیز می تواند سبب بروز بحران و انباشت بدهی های غیرجاری به بخش بانکی شود.

علاوه براین، نفوذشرکت های بزرگ وعدم توانایی بانک هادردریافت مطالبات خود از آنها که با حمایت و هدایت دولت پرداخته شده است می تواند زمینه ساز فروپاشی بخش بانکی و به تبع آن اقتصاد ایران باشد و باید پذیرفت که اصل اساسی در عملیات بانک ها باید ارزیابی صحیح طرح های متقاضیان بانک ها باشد و نباید نفوذ شرکت های بزرگ و حمایت دولت به این فرآیند خدشه ای وارد کند.