ایراد قانونی طرح تسهیل تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی به حساب ذخیره ارزی

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: طرح تسهیل تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی به حساب ذخیره ارزی از لحاظ قانونی ایراد دارد.

به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را در مورد «طرح تسهیل تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی به حساب ذخیره ارزی» را منتشر کرد.

در این گزارش آمده است: پس از گذشت یک سال از نوسانات شدید ارزی طرحی با عنوان تسهیل تسویه بدهی ارزی از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد.

محتوای کلی طرح به تمامی واحدهای تولیدی که از محل تسهیلات حساب ذخیره ارزی اقدام به ورود، نصب و بهره بردرای از ماشین آلات تولیدی کرده‌اند این امکان را می‌دهد که باتوجه به شرایط کشور و تغییرات نرخ ارز بتوانند در بازه‌های زمانی ۶ ماهه، یک ساله و بیش از یک سال براساس نرخ های ۱۸,۰۰۰ و ۲۲,۰۰۰ ریال و نرخ مبادله‌ای برای دلار و… نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند.

این گزارش می‌افزاید: طبق مفاد این طرح، واحدهای تولیدی که بدهی خود را به حساب ذخیره ارزی تسویه کنند مجازند از محل صندوق توسعه ملی برای تکمیل و توسعه واحدهای تولیدی با رعایت سایر قوانین و مقررات بهره مند شوند.

نتایج بررسی طرح مذکور نشان می‌دهد که این طرح از حیثحقوقی و قانونی ایرادهایی همچون مغایرت با اصل هفتادو پنجم قانون اساسی، مغایرت با قانون برنامه پنجم(اساسنامه صندوق توسعه ملی)، تغییر در شخصیت حقوقی طرف قرارداد و… را داشته و از نظر اقتصادی نیز به دلیل اینکه بدهکاران ارزی از ناحیه افزایش نرخ ارز، منافعی(افزایش قیمت صادرات یا افزایش قیمت کالاهای داخلی) را کسب کرده‌اند، پشتوانه کارشناسی لازم در تصویب و اجرای طرح مذکور وجود ندارد.

این گزارش خاطرنشان می‌کند: از طرف دیگر به دنبال تصویب تبصره «۵» بند «ط» قانون بودجه سال ۱۳۹۳، با واگذاری نحوه تسویه، نرخ تبدیل، زمان استمهال و نحوه بخشودگی جرائم، شورای پول و اعتبار، مرجع تصمیم‌گیر در این مورد تعیین شده، لذا نیازی به تقنین یا تعیین مرجع رسیدگی دیگری نیست در پایان نیز بر اساس جمع‌بندی صورت گرفته از طرح مذکور، راهکارها و پیشنهادهایی ارائه شده است.