مالیات ۳ درصدی بر سپرده های بانکی و اوراق مشارکت

با رای نمایندگان مجلس اموال و دارایی‌هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می‌یابد تعیین شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با بند ۲ این لایحه که برابر با ماده ۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم است موافقت کردند.

بر اساس بند ۲ لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، متن زیر جایگزین ماده ۱۷ قانون می‌شود و مواد ۱۹،۲۰ و ۲۲ و مواد ۲۷ تا ۳۲ و تبصره‌های آن‌ها حذف می‌شود.

ماده ۱۷ اموال و دارایی‌هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می‌یابد، به شرح زیر مشمول مالیات می‌شود:

۱. نسبت به سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به استثنا مواد مندرج در بند این ماده و سودهای متعلق به آن‌ها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه که تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراثو یا پرداخت و تحویل به آن‌ها به نرخ ۳ درصد

۲. نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم یک ونیم برابر نرخ‌های مذکور در تبصره یک ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.

۳. نسبت به حق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آن‌ها تصریح نشده است، به نرخ ۱۰ درصد ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراثشد.

۴. نسبت به انواع وسایل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

۵. نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک و نیم برابر نرخ‌های مذکور در ماده ۵۹ این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

۶. نسبت به اموال و دارایی‌های متعلق به متوفی ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی‌ها پرداخت شده است به نرخ ده درصد ارزش ماترک که مأخذ محاسبه مالیات بر ارثدر کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارثدر کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث

گفتنی است؛ در جریان بررسی بند ۲ لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم جمعی از نمایندگان مجلس پیشنهاد رفع ابهام درباره تعیین تکلیف مالیات کسانی که قبل از ابلاغ این قانون متوفی شدند و بعد از ابلاغ این قانون باید مالیات بر ارثاموال و دارایی‌های متوفیان محاسبه و تسویه شود را ارائه دادند که در ‌‌نهایت با ۱۱۵ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن علنی با این پیشنهاد در قالب بند ۷ موافقت شد که به شرح زیر است:

۷. محاسبه و اخذ مالیات بر ارثدر مورد متوفیان قبل از ابلاغ این قانون اعم از اینکه پرونده مالیاتی برای آن‌ها تشکیل شده یا نشده باشد مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

تبصره ۱ - نرخ‌های مذکور در این ماده مربوط به وراثطبقه اول است. در صورتی که وراط طبقات دوم و سوم باشند، نرخ‌های مذکور در این ماده به ترتیب دو وچهار برابر خواهد شد.

تبصره ۲ - در صورتی که متوفی و وارث، تبعه خارجی باشند، اموار و دارایی‌های متوفی که در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وارثطبقه اول خواهد بود.

تبصره ۳ - در مواردی که وارثسهم خود از اموال موضوع بندهای ۲،۴ و ۵ این ماده را به اشخاص ثالثیا وارثدیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارثبه شرح این فصل مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.

تبصره ۴ - حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانک‌ها و سایر نهادهای مالی و اعتباری، نسبت به عرصه و اعیان املاک براساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراثمحاسبه خواهد شد.