با تصمیم نمایندگان؛
تامین منابع مالی طرح‌های تملک دارایی به عهده برنده مناقصه است
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز - پنجشنبه - مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با بند(د) تبصره(۸) این لایحه موافقت کردند که بر این اساس مسئولیت تامین منابع مالی احداثو اجرای تملک دارایی برعهده مشارکت برنده مناقصه از طریق شرکت پروژه‌های تملک دارایی است.
براساس نظر موافق نمایندگان مجلس مسئولیت تامین منابع مالی احداثو اجرای طرح‌های تملک دارایی به استثنای سهم کمک مالی دولت بر عهده مشارکت برنده مناقصه از طریق شرکت پروژه‌های تملک دارایی است.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز - پنجشنبه - مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با بند(د) تبصره(۸) این لایحه موافقت کردند که بر این اساس مسئولیت تامین منابع مالی احداثو اجرای تملک دارایی برعهده مشارکت برنده مناقصه از طریق شرکت پروژه‌های تملک دارایی است.
براساس بند(د) تبصره ۸ دولت موظف است حداکثر دو ماه پس‌از تصویب این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی این تبصره شامل گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی به نفع شرکت پروژه و یا برقراری تسهیلات لازم(دریافت تسهیلات و خطوط اعتباری توسط شرکت پروژه) و توثیق قراردادهای موضوع این تبصره به‌عنوان بخشی از وثائق لازم در بانکهای عامل را به تصویب برساند. در هر صورت مسؤولیت تأمین تمام منابع مالی احداثو اجرای طرح‌ها به استثنای سهم کمک مالی دولت(از پیش تعیین‌شده) بر عهده مشارکت(کنسرسیوم شرکتهای مؤسس شرکت پروژه موضوع این تبصره) برنده مناقصه از طریق شرکت پروژه است.
