وزارت خارجه آمار دقیق بازداشت شدگان ایرانی مقیم خارج را ندارد

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گزارش این کمیسیون در ارزیابی از عملکرد دولت در حمایت و دفاع از حقوق اتباع ایرانی آسیب دیده از کشورهای خارجی را قرائت کرد.

به گزارش ایلنا، مصطفی افضلی‌فرد در نشست علنی امروز - سه‌شنبه - مجلس شورای اسلامی گفت: در سال های اخیر شکایات و گزارش‌های عدیده‌ای پیرامون عملکرد وزارت امورخارجه به این کمیسیون ارسال شده است که وجه غالب این شکایات به عدم حمایت کافی و مؤثر از حقوق اتباع ایرانی در خارج از کشور بر می‌گردد و به نحوی بیانگر قصور، تعلل، اهمال و یا مسامحه سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران یا به طور کلی وزارت امور خارجه و سایر دستگاه های متولی در صیانت و دفاع از حقوق اتباع ایرانی وحمایت از آنها در خارج از مرزهای کشورمی باشد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: دفاع و حداقل حمایت از حقوق اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور از وظایف ذاتی هر دولتی است که عموماً بر عهده دستگاه دیپلماسی و وزارت امور خارجه آن کشور گذاشته شده است. در کشورما نیز علاوه بر تأکیدات کلی قانون اساسی، در بند ۶ ماده ۲ قانون «وظایف وزارت امور خارجه» مصوب ۲۰/۱ / ۱۳۶۴ «انجام اقدامات لازم در زمینه امور کنسولی اعم از حفظ حقوق و منافع اتباع ایرانی خارج از کشور و امور مربوط به تابعیت و احوال شخصیه آنان با همکاری دستگاه های ذیربط» به عنوان یکی از وظایف این وزارتخانه برشمرده شده است.

افضلی فرد گفت: در سال های گذشته کم توجهی وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های متولی در حمایت مؤثر و کافی از حقوق کلیه اتباع ایرانی، اعم از اتباعی که به دلایل واهی و یا به دلیل جرایم انتسابی در زندان ها و بازداشتگاه‌های خارج از کشور به سر می‌برند موجب شده شکایات و گزارش‌های متعددی به مراجع مختلف نظارتی از جمله این کمیسیون ارسال شود.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی افزود: عمده مسائل و موضوعات مطرح شده در شکایات و گزارش‌های ارسالی حول موضوعاتی چون عدم اقدام مؤثر سفرا و کارداران جهت ملاقات با زندانیان ایرانی در زندان های خارج از کشور و نیز عدم دلجویی و حمایت معنوی از ایشان، عدم پیگیری پرونده اتباع در مراحل مختلف دادرسی، عدم رایزنی فعال به منظور آزادسازی ایرانیان زندانی یا بازداشت شده در خارج از کشور و یا عدم تلاش و سعی کافی در جهت انتقال ایشان به زندان‌های ایران و با انعقاد توافقنامه‌های دو‌جانبه یا چند‌جانبه، بی‌تفاوتی نسبت به وضعیت اتباع ایرانی که بعضا به دلایل واهی زندانی شده‌اند، عدم پیگیری و نبود اشراف بر وضعیت تغذیه، بهداشت، سلامت بازداشت شدگان و مسائلی از این دست از جمله این موارد است.

وی ادامه داد: در این راستا مجلس شورای اسلامی با درک ضرورت حمایت همه‌جانبه از اتباع ایرانی خارج از‌ کشور و ناکافی دانستن حمایت‌های صورت گرفته توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط حتی بی‌تفاوتی آنها در این امور، در جلسه علنی مورخ ۲۶/۳ / ۱۳۸۹ اقدام و به تصویب ماده واحده ای تحت عنوان «قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلمات های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت‌های خارجی» کرد.

افضلی فرد گفت: این ماده واحده که در تاریخ ۹/۴ / ۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید، مقرر می دارد: «وزارت امور خارجه موظف است در همکاری با دستگاه های داخلی و با بهره گیری از ظرفیت های مراجع ذیربط بین المللی، حقوق اتباع از جمله دیپلمات‌های ایرانی را که توسط دولت های خارجی و نیروهای بیگانه به ویژه آمریکایی آسیب دیده، در سایر کشورها مورد پیگیری و استیفاء قرار دهد».

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: همانطور که نص قانون مزبور نیز صراحت دارد وزارت امور‌خارجه علاوه بر مقررات مندرج در قانون وظایف وزارت امور خارجه مکلف به پیگیری ویژه حقوق اتباع آسیب دیده با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های داخلی و بین المللی شده است.

وی ادامه داد: در تبصره ۲ ماده واحده مذکور نیز مقرر شده که: «آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت امور خارجه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد» اما نکته قابل تأمل که به نحوی مؤید شکایات واصله می باشد این است که آیین‌نامه مقرره پس از نوزده ماه در مورخه ۱۶/۱۱ / ۱۳۹۰ تدوین شده که خود گواه تأخیر نامتعارف و یبش از حد دولت در اهتمام به موضوع و نهایتاً تدوین آیین نامه مزبور با شانزده ماه تأخیر است.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تأکید کرد: از سوی دیگر مسئولان مربوطه نیز از اجرای قانون مذکور و حمایت از اتباع آسیب دیده امتناع ورزیده و عدم تصویب آیین نامه را علت عدم انجام تکالیف قانونی خود اعلام کرده اند.

وی گفت: ‌به عنوان مثال معاون امور حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به نامه مورخ ۱۹/۷ / ۱۶۹۰ کمیسیون پیرامون شکوائیه یکی از اتباع ایرانی آسیب دیده اعلام کرده است که به شرح زیر است: «همانطور که مستحضرید قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع آسیب دیده از اقدامات دولت های خارجی مصوب ۲۶/۳ / ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی بوده و آیین نامه اجرایی آن نیز در جریان تصویب هیأت وزیران قرار دارد. در قانون یاد شده پیگیری حقوق اتباع در سایر کشورها مورد حکم قرار گرفته است که برای تحقق این امر، تأمین اعتبار مالی مورد نیاز برای دستگاه های متولی موضوع، ضروری است که با توجه به عدم تصویب آیین نامه اجرایی و تعیین تکالیف هر یک از دستگاه ها و چگونگی تأمین اعتبارات مورد نیاز، عملاً روند تأمین اعتبار برای گرفتن وکیل برای دفاع از حقوق اتباع آسیب دیده و پیگیری حقوق، سرعت لازم را ندارد…»

افضلی‌فرد ادامه داد: همچنین اداره کل ایرانیان خارج از کشور در نامه شماره ۸۴۱۱۱۳ مورخ ۹/۱۱ / ۱۳۹۱ در پاسخ به نامه این کمیسیون در پیگیری حقوق یکی از اتباع ایرانی آسیب دیده اظهار کرده است: «متأسفانه در خصوص به اجرا در آمدن قانون استیفای حقوق اتباع ایرانی، علی رغم پیگیری های انجام گرفته هیچگونه بودجه ای تا کنون در اختیار وزارت امور خارجه قرار نگرفته است»

وی افزود: این توجیه در حالی مطرح شده که در ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون مزبور آمده است: «معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور براساس پیشنهاد وزارت امور خارجه، بودجه مورد نیاز برای اجرای قانون یاد شده را سالانه تعیین و در ردیف بودجه سنواتی وزارت مذکور پیش بینی خواهد کرد.»

افضلی‌فرد با بیان اینکه لذا تمسک به عدم تخصیص بودجه فاقد وجاهت قانونی بوده و حسب صراحت قانون، این موضوع نیز در زمره تکالیف معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و وزارت امور‌خارجه است، ‌افزود: در هر صورت باید مقدمات اجرای قانون توسط وزارت مزبور فراهم شود؛ علاوه بر اینکه حمایت‌های مورد نظر مقنن همیشه در استخدام وکیل خلاصه نمی‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود تصریح کرد: این مرحله اولا بسیار نادر بوده و توقع آسیب دیدگان کمتر متوجه آن است. دوماً اقسام دیگر حمایت‌ها که در عرف سیاسی و اقدامات سفارتخانه‌ها همواره انجام می‌شود نیز مورد بی‌توجهی، غفلت و مسامحه مسئولان وزارت امور‌خارجه قرار می‌گیرد و حتی از داشتن آمار دقیق بازداشت شدگان ایرانی مقیم سایر کشورها به تفکیک جرایم، جنسیت، عمدی و غیر عمدی بودن، شخصی یا دولتی بودن اتهامات و جزئیاتی از این قبیل محروم بوده و گاهی اوقات از حمایت‌های ابتدایی مانند ملاقات، دلجویی و پیگیری از کم و کیف پرونده بازداشت شدگان ایرانی در مراجع انتظامی و قضایی کشورهای خارجی دریغ می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ضمن نتیجه گیری از گزارش مذکور، گفت: با عنایت به مکاتبات صورت گرفته، جوابیه‌های واصله و جلسات منعقده ملاحظه می‌شود دستگاه‌های متولی حمایت از اتباع ایرانی در خارج از کشور، به ویژه وزارت امورخارجه و به تبع آن سفارتخانه‌های کشورمان که بر اساس قوانین و مقررات موضوعه ذاتاً موظف به حمایت و صیانت از حقوق اتباع ایرانی در خارج از مرزهای ایران هستند، ابتدا با تمسک به عدم تصویب آیین نامه اجرایی قانون «الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت‌های خارجی…»(به عنوان قانون خاص در زمینه حمایت از حقوق اتباع آسیب دیده) و بعد از تصویب آیین نامه آن هم با تأخیر شانزده ماهه، با تعذّر عدم تخصیص بودجه از اهتمام به وظایف محوله امتناع کرده‌اند.

وی گفت: البته معدود اقدامات حمایتی خاص صورت گرفته ولی این اقدامات به هیچ وجه کافی و در راستای اهداف قانون یاد شده نبوده است و عدم اجرای کامل قانون به هر‌دلیل از جمله عدم تخصیص بودجه و نداشتن امکانات که از مسائل درون سازمانی آن دستگاه است، به هیچ عنوان موجه نبوده و نافی تکالیف مقرر آن وزارتخانه و مسئولان مربوطه نیست و آنان نباید این قبیل مسائل را دستاویز عدم حمایت و تلاش در راستای پیگیری و حمایت همه جانبه از اتباع ایرانی خارج از کشور قرار دهند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود افزود: مراتب به استحضار نمایندگان محترم مجس شورای اسلامی و ملت بزرگ ایران می رسد تا وزارت امور خارجه به این رویه غیر‌موجه پایان داده و تمهیدات لازم را برای اجرایی شدن قانون مذکور فراهم آورد. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز موظف است براساس پیشنهاد وزارت امور‌خارجه، بودجه مورد نیاز را سالانه تعیین و در ردیف بودجه سنواتی وزارت مذکور پیش‌بینی کند.