کاهش اعتبار ۴۰ درصدی کسب و کار خانگی و بیمه زنان خانه‌دار در لایحه بودجه

مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی اعتبارات حوزه زنان و خانواده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور اعلام کرد: کاهش اعتبار ۴۰ درصدی موضوع «کسب و کار خانگی» و «بیمه زنان خانه‌دار» از نکات قابل توجه لایحه است.

به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز اعلام کرد: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور در حوزه زنان و خانواده به لحاظ ساختاری تحول چشمگیری رخ نداده است.

بسیاری از موضوعات مورد اشاره در لایحه از جمله «مجاز بودن تمام دستگاه‌های اجرایی به هزینه کرد تا یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود به استثنای فصول(۱) و(۶) در امور مربوط به زنان، خانواده و جوانان دستگاه متبوع، موضوع «اجرای سیاست‌های جمعیتی»، «پزشک خانواده» و «حق بیمه زنان خانه‌دار» در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ نیز موجود بوده‌اند.

نکته حائز اهمیت آنکه اعتبار هزینه‌ای بسیاری از دستگاه‌های حوزه زنان و خانواده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با رشد مثبت همراه بوده است.

تن‌ها کاهش اعتبار چشمگیر هزینه‌ای مربوط به اجرای سیاست‌های جمعیتی کشور با ۵۷ درصد رشد منفی همراه است. با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم تغییر سیاست‌های جمعیتی و تلاش مجلس شورای اسلامی در ارائه طرحی در همین راستا و همچنین لزوم برنامه‌ریزی همه جانبه از سوی تمام دستگاه‌ها برای تغییر نگرش آحاد جامعه، کاهش اعتبارات این موضوع در لایحه، پیشبرد اهداف مسئله مذکور را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور برای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف و ساماندهی مد و لباس، اعتباری اختصاص نیافته است.

عدم تخصیص اعتبار برای این موضوعات به معنی عدم امکان اجرای کامل قوانین «راهکارهای اجرایی حجاب و عفاف مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «قانون ساماندهی مد و لباس مصوب مجلس شورای اسلامی» و همچنین عدم امکان هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک بر اساس طرح‌ها و الگوهای داخلی و ترغیب عموم مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیرمأنوس با فرهنگ و هویت ایرانی است.

کاهش اعتبار ۴۰ درصدی موضوع «کسب و کار خانگی» و هم چنین «بیمه زنان خانه‌دار» از ۱،۰۰۰، ۰۰۰ میلیون ریال به ۱۵۰،۰۰۰ میلیون ریال(۸۵/۰ -) نیز از نکات قابل توجه لایحه است.

علاوه بر این در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ برای سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی(ماده(۲۲۷) قانون برنامه پنجم) و برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده(ماده ۲۳۰) قانون برنامه پنجم اعتباری لحاظ نشده است که به معنی فاصله برنامه‌های مندرج در لایحه از برنامه پنجم توسعه تلقی می‌شود.