با تصویب نمایندگان؛
بانک مرکزی و ادرات مکلف به ارائه اطلاعات دارایی‌های بدهکاران به دادگاه شدند
بانک مرکزی باید فهرست کلیه حساب های محکوم علیه در بانک ها و موسسات ملای و اعتباری را برای توقیف به دادگاه تسلیم کند.
نمایندگان مردم در خانه ملت بانک مرکزی و ادارات را مکلف به ارائه اطلاعات اموال و دارایی‌های محکوم علیه به دادگاه و مراجع قانونی کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز –چهارشنبه - مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ماده ۲۰ این لایحه را با ۱۵۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.
براساس این ماده مرجع اجرا کننده رأی باید به درخواست محکوم له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های محکوم علیه در بانک‌ها و موسسات ملای و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.
همچنین دادگاه باید به درخواست محکوم له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.
براساس تبصره ۱ - مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکوم علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.
همچنین در تبصره ۲ این ماده آمده است در مورد اجرای قرارهای تامین خواسته موضوع ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱ / ۱۳۷۹ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.
