با تصویب ماده ۱۵ لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی صورت میگیرد؛
حبس تعزیری در انتظار محکومان دروغگو
شخصی که محکوم میشود طبق قانون از یک میلیون به بالا جریمه میشود در حالی که ممکن است وی میلیاردها سرمایه داشته باشد
کسانی که بر خلاف واقعیت اعلام میکنند که در پرداخت دیون خود(مدعی اعسار) ناتوان هستند و کسانی که به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود خودداری کنند به حبس تعزیری محکوم خواهند شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان مجلس پس از بحثو بررسی روی ماده ۱۵ از لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی با اصل ماده موافقت کردند و در رای گیری به عمل آمده با ۱۵۹ رای موافق ۱۷ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع این ماده را تصویب کردند.
پس از نصویب اصل ماده ۱۶ پور ابراهیمی نماینده کرمان درخواست رفع ابهام بخشی از ماده ۱۵ را ارائه کرد.
وی در توضیحات خود اظهار کرد: ما باید قانونی تصویب کنیم که ضمانت اجرایی داشته باشد و با تو جه به این که در این ماده بین مجازات حبس تعزیری و جزای نقدی کلمه " یا " قرار دارد شخصی که محکوم میشود طبق قانون از یک میلیون به بالا جریمه میشود. در حالی که ممکن است وی میلیاردها سرمایه داشته باشد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۵۸ رای موافق ۴ را مخالف و ۱۰ رای ممتنع پیشنهاد بحثابهام از ماده ۱۶ لایحه محکومیت های مالی را تصویب کردند.
ماده ۱۶ از لایحه نحوه احرای محکومیتهای مالی به قرار زیر است:
هر گاه محکوم علیه در صورت اموال خود موضوع مواد ۳ و ۸ این قانون به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس ازصدور حکم اعسار معلوم شود بر خلاف واقع خود را مقصر اعلام کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکوم علیه را به حبس تعزیری درجه ۷ محکوم خواهد کرد.