در صحن علنی مجلس صورت گرفت؛
تصویب ماده ۶ لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
در ماده ۶ آمده است معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات وی قادر به تعدیه دیون خود نباشد. براساس تبصره این ماده عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است و اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال بر عهده مدیون است.
ماده ۶ لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادامه بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که در صحن علنی صبح امروز - دوشنبه - مجلس مورد بررسی قرار گرفت و ماده ۶ این لایحه با ۱۷۲ رأی موافق و ۳ رأی مخالف تصویب شد.
در ماده ۶ آمده است معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات وی قادر به تعدیه دیون خود نباشد. براساس تبصره این ماده عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است و اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال بر عهده مدیون است.
در ادامه بررسی ماده ۷ این لایحه، دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس در خصوص ابهام درباره اثبات اعسار گفت: این مهم‌ترین ماده این لایحه است که با مشورت با رئیس قوه قضاییه و مراجع تنظیم شده است.
وی افزود: قصد ما ضایع کردن طلب کسی نیست در مواردی که مدیون به ازای دین مالی دریافت کرده باشد اثبات اعسار به عهده خودش است اما اگر جایی مالی به دست نیاورده باشد اثبات اعسار به عهده طلبکار و مدعی است.
وی به تعداد زیاد زندانیان دیه و مهریه و بدهکاران بر اثر مسئولیت‌های مدنی اشاره کرد و گفت: اگر اینان قبلا مالی دریافت نکرده باشند در این ماده گفته نشده که مدیون نیستند بلکه گفته شده اثبات اعسار به عهده آنان نیست. این امر قبلا در بین متقدمین فقها وجود داشته و در کمیسیون قضایی نیز در باب آن بحثشده است تا برخی افراد که به دلیل بلند پروازی‌ها در مهریه و غیره گرفتار می‌شوند دچار مشکلاتی مانند زندان نشوند.
درادامه بررسی ماده ۷ لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی، بر اساس اظهارات حجه الاسلام ابوترابی فر و بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۵۸ که در صورت پیشنهاد رئیس و رای نمایندگان لایحه می تواند به کمیسیون ارجاع شود. ارجاع ماده ۷ لایحه به رای گذاشته شد و با ۱۵۱ رای موافق ۳ ریا مخالف به کمسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. همچنین درخواست یکی از نمایندگان(مقیمی) برای حذف ماده ۸ توسط نمایندگان به تصویب نرسید. در ادامه جلسه علنی مجلس ماده ۸ لایحه به رای گذاشته شد.
بر اساس ماده ۸ مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قمیت کلیه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان و جوه نقدی و… از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار را زمینه دادخواست اعسار خود کند.
این ماده به رای نمایندگان گذاشته شد و با ۱۴۳ رای موافق و دو رای مخالف به تصویب رسید.
