به کارگیری بازنشستگان در خلاف قانون استخدام است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از برخی عملکردها در دولت یازدهم گفت: در قوانین استخدام کشوری و برنامه پنج ساله به کارگیری بازنشستگان خلاف اصل است.

به گزارش ایلنا، عزت‌اله یوسفیان ملا در نشست علنی امروز - چهارشنبه - در نطق میان دستور خود گفت: امروز کشور ایران با مشکلات بسیاری در داخل و خارج روبرو است در داخل فقر و گرانی کمرشکن تار و پود خانواده ها را دریده همه شعار حل مشکل می دهند ولی عمل همان است که بود.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ‌ کشوری که سومین ذخیره گاز دنیا را داشته و بر اقیانوس نفت است، چرا خانواده ایرانی برای ازدواج دخترش مبادرت به فروش کلیه می کند. انداختن همه گناهان به پای تحریم تا چه حد می تواند درست باشد؟ با شعار قانونگرایی قانون شکنی می کنیم و با حمایت از قشر آسیب پذیر و به کار گرفتن مقامات و مسئولان مرفه و ثروتمند عملاً در جهت مخالف حرکت می کنیم.

وی تصریح کرد: شعار حمایت از کشاورزان را سر می دهیم، ولی در جهت نابودی کشاورزان حرکت می کنیم. ورود بی رویه محصولات خارجی کشاورزی به خصوص برنج آن هم مازاد بر نیاز کشور افزایش قیمت کود، هزینه بالای تولید و تبدیل اراضی به ساخت و ساز و امروز هیچ کشاورزی شمالی نیست که از ابتدای شروع به کاراز مسئله شغل، آلات و ادوات کشاورزی، آب کشاورزی، کود، سم و سایر امور دچار مشکل نباشند، ولی چون مجبور و ناگزیر است مبادرت به کشت برنج می کند.

وی ادامه داد: برنج خارجی که تقریباً ظن وجود آرسنیک در آن نزدیک به گمان و یقین رسیده است، سرطان زا و دارای انواع بیماری است و به حد وفور وارد کشور می‌شود.

نماینده آمل در مجلس تصریح کرد: در بخش مبارزه با مفاسد اقتصادی معمولاً در سیستم هایی که در هر دوره برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تعیین می شود چهره هایی که خود برای مسائل و مواردی در این بخش بوده اند متصدی و مسئول مبارزه با فساد می شوند.

یوسفیان گفت: متأسفانه کم نیست جنگل های شمال کشور که با طرح های قبلی سرو چمان آن رو به نابودی نهاده است و اکنون همان هایی که در این مسئله دخالت مستقیم داشتند مسئولیت و تولیت استان را بر عهده گرفته اند. براساس مطالبات متولیان کشاورزی خود بسیار ذینفع این مسئله هستند ۴۲ میلیارد دلار به ۱۸ بانک داخلی از طرف بانک مرکزی پرداخت شده است، اما متاسفانه هیچ یک از این بانک ها حتی حاضر به دادن لیست کلی که این پول ها را کجا صرف کرده اند نیستند.

وی ادامه داد: ‌ در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بارها و بارها این اتفاق افتاد رئیس کل بانک مرکزی البته قانونا عمل کرد ولی ناگزیر شد تهاتر کرده و از محل دیگری وجوهی که بانک ها به امانت گذاشته بودند را تأمین کند و دیوان محاسبات که زیرنظر مجلس است در اسرع وقت حکم انفصال این مدیر را صادر کرد. دیوان محاسباتی که برای یک میلیون تومان خطا و تخلف در جابجایی پول ۴ یا ۵ سال رسیدگی به آن طول می کشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: در قوانین استخدام کشوری و برنامه پنج ساله به کارگیری بازنشسته ها یک خلاف اصل است اصل این است که مشاغل و مناصب متعلق به افراد شاغل است این در حالی است که در حال حاضر با یک انتصاب در دستگاهی ۱۰ هزار انتصاب دیگر اتفاق می افتد ما جداً انتظار داریم از دولتی که قانون گرایی را شعار می دهد خلاف اصل عمل نکند.