نمایندگان موافقت کردند؛
تصویب کلیات طرح برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو
نمایندگان کلیات طرح اصلاح بند ۳ ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی را تصویب کردند.
نمایندگان کلیات طرح اصلاح بند ۳ ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی را تصویب کردند.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز(سهشنبه ۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، کلیات طرح اصلاح بند ۳ ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی را با ۱۵۸ رأی موافق، ۱۹ مخالف و ۳ ممتنع به تصویب رساندند.
در صورت تصویب این طرح بند ۳ ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۲۹/۱ / ۱۳۸۹ و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تا ۳۰ درصد ورودیهای رشتههای پزشکی عمومی، دستیاری تخصصی پزشکی و سایر رشتههای گروه پزشکی را از طریق جذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محروم و متناسب با نیاز استان ها و در چهارچوب نظام سطح بندی پذیرش نماید.
تبصره ۱ - تعهد اخذ شده از مشمولین این بند برای خدمت در مناطق مورد تعهد ۳ برابر مدت تحصیل است و قابل خرید و جا به چایی نمی باشد.
تبصره ۲ ارائه مدرک فارغ التحصیلی مشمولین مذکور بعد از اتمام تعهد مورد نظر، مجاز می باشد و نامبردگان در زمان تعهد مجاز به فعالیت پزشکی در سایر نقاط کشور نمی باشند.
تبصره ۳ تحصیل این مشمولین در دانشگاه های استان مربوطه در اولویت می باشد.
تبصره ۴ - ادامه تحصیل در مقاطع آموزشی بالاتر پس از طی حداقل نیمی از مدت زمان تعهد مشمولین این بند امکان پذیر می باشد.
تبصره ۵ کلیه قوانین و مقررات مربوط به نقل و انتقالات پس از فارغ التحصیلی در مورد مشمولین این بند قابل اجرا نمی باشد.
همچنین محمدحسین قربانی سخنگوی کمیسیون بهداشت در دلایل توجیهی این طرح گفت: با عنایت به مشکلات موجود در بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سراسر مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور که از اساسی ترین موارد آن نبود نیروی انسانی(به ویژه پزشکی تخصصی و عمومی) است و از سویی اعلام نظر مثبت وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر اینکه تنها راه حل مشکلات مذکور افزایش درصد بومی گزینی است لذا جهت حل مشکلات مذکور طرح ذیل با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده است.