با رای نمایندگان؛
فوریت استفساریه شمول عوارض آلایندگی پالایشگاههای نفت تصویب شد
جعفر قادری به عنوان طراح این طرح گفت: علی رغم تصریح تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر اینکه پالایشگاه نفت و پتروشیمی تحت هر شرایطی مشمول عوارض یک درصد قیمت فروش تحت عنوان عوارض آلایندگی میشود اما متاسفانه معاونت حقوقی ریاست جمهوری آنها را مشمول عوارض آلایندگی کرده است.
نمایندگان مجلس شورای با فوریت طرح استفساریه شمول عوارض آلایندگی پالایشگاه نفت و واحدهای پتروشیمی موضوع تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز(یکشنبه ۳۱ شهریور) به یک فوریت طرح استفساریه شمول عوارض آلایندگی به پالایشگاه نفت و واحدهای پتروشیمی موضوع تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند.
گفتنی است نمایندگان با ۱۲۱ رای موافق، ۵۳ مخالف و ۱۲ ممتنع از ۲۱۳ نماینده حاضر در مجلس با یک فوریت طرح مذکور موافقت کردند.
بر این اساس ابتدا دو فوریت این طرح مطرح شد که نمایندگان با ۱۰۷ رای موافق، ۴۰ مخالف و ۱۱ متنع با دوفوریت آن موافقت نکردند.
جعفر قادری به عنوان طراح این طرح افزود: علی رغم تصریح تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر اینکه پالایشگاه نفت و پتروشیمی تحت هر شرایطی مشمول عوارض یک درصد قیمت فروش تحت عنوان عوارض آلایندگی میشود اما متاسفانه معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی نظریه تفسیری اعلام کرده که این واحدها هم شبیه سایر واحدهای تولیدی در صورت آلاینده بودن مشمول عوارض آلایندگی میشوند.
وی ادامه داد: در کنار این تفسیر با اعمال نفوذهایی این واحدها به عنوان واحدهای غیرآلاینده اعلام میشوند. این نوع برخورد باعثشده تا شهرداریها دهداریهای شهرستانهای محل استرداد از عوارض آلایندگی محروم باشند.
در ادامه مهرداد بائوج لاهوتی و حمیدرضا فولادلگر در مخالفت با طرح مذکور معتقد بودند که این طرح باید در قالب یک فوریت بررسی شود و نیازی به دو فوریت ندارد.
موافقان این طرح نیز از جمله الیاس نادران و حسن تامینی لیچائی معتقد بودند که پالایشگاههای دولتی و خصوصی باید یک درصد مالیات پرداخت کنند و با توجه به اینکه معاونت حقوقی رئیس جمهور این مهم را تصویب کرده پالایشگاه خصوصی با تشخیص سازمان میتوانند یک درصد را پرداخت کنند.
همچنین موافقان معتقد بودند باید اجازه دهیم که این طرح مصوب شود و پالایشگاه خصوصی و غیرخصوصی مکلف به پرداخت عوارض شود.