بیانیه انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران در خصوص ضرورت پیوستن به FATF
در شرایطی که اقتصاد جهانی بر پایه شفافیت، دسترسی آزاد به نظام مالی بین المللی، بهره‌مندی از فناوری‌های نوین و حضور مؤثر در زنجیره‌های ارزش استوار است، متأسفانه تداوم حضور کشور در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و عدم پیوستن به کنوانسیون های بین‌المللی مرتبط، زمینه‌ساز چالش‌های جدی برای بخش خصوصی، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و به‌ویژه صنایع پیشران نظیر صنعت لوازم خانگی کشور شده است.
به گزارش ایلنا و به نقل از نجمن لوازم خانگی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی این صنعت راهبردی، با ابراز نگرانی عمیق از تداوم وضعیت فعلی، هشدار می دهد که عدم برخورداری از روابط بانکی رسمی، شفاف و ایمن با نظام مالی بین الملل، فعالان اقتصادی کشور را ناگزیر به استفاده از روش‌های پرریسک، پرهزینه و غیرقابل اتکا نموده است؛ مسیری که نتیجه ای جز افزایش هزینه‌های تولید، کاهش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای هدف، حذف از زنجیره‌های تأمین جهانی و در نهایت، انزوای اقتصادی نخواهد داشت.
در این میان، صنعت لوازم خانگی کشور که نقشی محوری در اشتغال زایی، خلق ارزش افزوده داخلی و جایگزینی واردات ایفاء می‌کند، با موانعی بنیادین در مسیر توسعه صادرات، تأمین مالی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حرکت به سمت هوشمندسازی و فناوری روبه رو شده است. تداوم این وضعیت می‌تواند منجر به رکود تولید، توقف سرمایه گذاری، تضعیف بنگاه‌های کوچک و متوسط و افزایش وابستگی اقتصادی کشور گردد؛ پدیده‌ای که با هیچ یک از اصول توسعه پایدار، امنیت اقتصادی و منافع ملی هم خوانی ندارد.
از اینرو، انجمن لوازم خانگی ایران ضمن تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاستهای مالی و اقتصادی کلان کشور، از مراجع ذی ربط، به ویژه مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام، درخواست دارد با نگاهی ملی و آینده نگر، نسبت به تصویب الزامات مرتبط با FATF و تسریع در فرآیند پیوستن به آن اقدام نمایند .
این اقدام نه تنها گامی بلند در جهت احیای روابط تجاری، تسهیل تبادلات مالی، تقویت شفافیت اقتصادی و بهبود جایگاه بین المللی ایران خواهد بود، بلکه پیام روشنی به سرمایه گذاران داخلی و خارجی مبنی بر عزم جدی کشور برای تعامل سازنده با اقتصاد جهانی خواهد داد.
انجمن لوازم خانگی ایران بار دیگر آمادگی کامل خود را برای همکاری با نهادهای قانون گذار، اجرایی و تصمیم ساز در جهت ارائه دیدگاه‌های تخصصی، راهکارهای اجرایی و تبیین پیامدهای اقتصادی وضع موجود اعلام می‌دارد.
