تبعات قیمت گذاری دستوری در صنعت لوازم خانگی

به گزارش ایلنا، شاید جمله معترضه قیمت گذاری دستوری را بارها در نوشتارها و گفتارهای مطروحه در یکسال گذشته از سوی تولیدکنندگان و صاحبان صنعت لوازم خانگی شنیده باشیم. در مقابل شاید کمتر واکنشی را از سوی مدیران و مسئولین حاکمیت در قبال این موضوع دیده باشیم و اگر هم موضعی اتخاذ شده است به صورت کلان بوده و به جزییات و تبیین این مساله به صورت جامع و کامل پرداخته نشده است. موضوع و سوالی که مطرح است، ناشی از این است که تولیدکنندگان همواره با این معضل روبرو هستند که در سیستم قیمت گذاری محصولات خود ملزم به رعایت یک سری دستورالعمل هایی می باشند که از سوی سیاست گذار اعمال شده و در فرآیند اجرای این دستورالعمل با چالش های فراوانی روبرو هستند که مانع از رسیدن به اهداف غائی خود در این مسیر است.لذا بهتر است به فرآیند موضوع قیمت گذاری و نحوه اعمال آن نگاهی اجمالی انداخته شود.

در سیستم قیمت گذاری کالاها در ایران، به غیر از برخی کالاهای اساسی که دولت مستقیما در تهیه و تامین و عرضه آنها اثر مستقیم داشته و متولی آن است، الباقی محصولات تابع یک روند قیمت گذاری مشابه هستند. این روش همان سیستم قیمت تمام شده یا cost plus است، که معادل قیمت تمام شده محصول در درب کارخانه به انضمام هزینه های حمل و نقل، توزیع و سود متعارف توزیع کننده اصلی و خرده فروش را شامل می شود. در این میان سیاست گذار با رصد بازار و شبکه توزیع و اعمال برخی فیلترها و کنترل ها، می تواند در کنترل هزینه های توزیع یا اینکه سقف سود مکتسبه از سوی توزیع کننده کل یا خرد و با توجه به نوع فعالیت خدماتی ایشان، با در نظر گرفتن برخی بسته های حمایتی، قیمت نهایی مصرف را در شرایط عدالت و برابر برای مصرف کننده نهایی حفظ نماید. ولی چرا همچنان صدای تولید کننده از بابت قیمت گذاری دستوری از سوی حاکمیت مطرح است؟

بحث اول قیمت تمام شده محصولات در کارخانه و قیمت درب کارخانه محصول است که به عنوان بخش مهمی از این موضوع قیمت گذاری باید واکاوی شود. امروز شاهد هستیم که قیمت نهاده ها و اجزاء و قطعات تولید و دستمزدها که در پروسه تولید موثر است، تحت الشعاء افزایش نرخ ارز یا تورم موجود در کشور، به نسبت سال قبل افزایش چشمگیری داشته و نتیجه این امر، اثر مستقیم بر قیمت تمام شده محصول نهایی یک کارخانه داشته است. با توجه به روش محاسبه قیمت در صنعت ایران این افزایش قیمت مواد اولیه و ...، مستقیما و متناسب با سهم مصرفی هر یک از این مواد در ساختار ساخت و تولید هر محصول اثر گذار بوده و منجر به تغییر قیمت خواهد شد. از طرفی قانون گذار همواره اعلام کرده که تنها با ارایه مستندات و مدارک مستدل که مبتنی بر ساختار شکست قیمت و تغییرات قیمتی در هر آیتم باشد، می تواند موافقت نماید.

بدیهی است هیچ کارشناس یا مسئولی تنها با علم به افزایش مواد اولیه و نهاده ها نمی تواند با میزان افزایش درخواستی از سوی تولید کننده موافقت نماید و لازم است اثر افزایش قیمت مواد اولیه در ساختار شکست هزینه تولید محصول و سهم هر بخش در آن محصول به روشنی محاسبه و اعلام شده باشد. در غیر اینصورت تلاش تولید کننده همواره با سد محکمی از سوی قانون گذار روبرو خواهد شد که حاکمیت با افزایش قیمت ها موافقت نکرده و عملاً منجر به تعبیر جمله قیمت گذاری دستوری میگردد. به نظر اینجانب راهکار برون رفت از این موضوع اعمال شفافیت در نحوه محاسبه قیمت تمام شده از سوی تولید کننده و تبیین درصد سهم هر بخش از محصول و نوع متریال مصرفی و اعمال نوسان قیمتها بر مبنای این ساختار است. در اینصورت است که حاکمیت قادر نخواهد بود تا با افزایش ناخواسته ای که در اثر افزایش مواد اولیه و هزینه های دستمزد بوجود آمده، مخالفتی نماید. حتی اگر موافقت نکند، مجبور خواهد شد تا با اعطای تخفیفات در دیون دولتی و حقوق متعلقه خود، نسبت به کنترل قیمت نهایی برای مصرف کننده (سوبسید) اقدام نماید. بحث دومی که مطرح میشود، مربوط به بخش کوچکی از جامعه تولیدکنندگان است که متاسفانه صرفاً نام تولید کننده را یدک کشیده ولی عملا مونتاژ کار بوده و قطعات خارجی را در کارگاه های خود به تعبیر مقام معظم رهبری، پیچ و مهره می بندند و متاسفانه دارای لابی اثر گذاری در سطح جامعه نیز هستند.

در این طیف از واحد های تولید، یقیناً افزایش نرخ ارز، اثر مستقیم و بدون واسطه ای بر قیمت تمام شده محصولات ایشان دارد چرا که اکثر قطعات متشکله محصول این دست واحدها واداتی بوده و در نتیجه افزایش نرخ ارز منجر به بالارفتن قیمت تمام شده ایشان شده است. چاره ای نیست که این بخش از صنعت یا به سمت بهره وری بیشتر حرکت کند یا سهم ساخت داخل را افزایش دهد تا بتواند در عرصه رقابت بازار در قیمت نهایی بتواند پاسخگوی هزینه های خود باشد. از طرفی ارایه ساختار شکست محصول به صورت واقعی منجر به شفافیت روش تولید ایشان شده که در آنصورت حاکمیت از اعطای تسهیلاتی که به تولیدکنندگان واقعی ارایه میدهد، در قبال این نوع واحدها تصمیماتی منفعلانه اتخاذ خواهد کرد. موضوع سوم و آخر که در این فرآیند همواره مطرح است، اصل رقابت در سطح عرضه و بازار است.

بدیهی است که مصرف کننده نهایی همواره کالایی را خریداری خواهد کرد که در دو بخش کیفیت مطلوب و قیمت رقابتی قابل مقایسه باشند. در شرایطی که همه شرایط برای تولید کننده برای افزایش قیمت فراهم شود ولی در قیاس با کالای مشابه هم کیفیت ، قابلیت رقابت قیمتی وجود نداشته باشد، آزاد شدن قیمت و بالا رفتن قیمت نه تنها مشکلی از تولید کننده مرتفع نمی کند، بلکه منجر به زیان نیز خواهد شد.

لذا پیشنهاد میشود، به جای پرداختن به ممانعت حاکمیت از نحوه قیمت گذاری، به سمت و سویی حرکت نمود که در فرآیند تولید، با بالا بردن بهره وری وکیفیت محصول تمام شده و اعمال شفافیت در ساختار شکست، از فرصت های موجود برای القاء صحیح قیمت تمام به حاکمیت و جامعه مصرف استفاده نمود. در این شرایط مکانیزم های هوشمند عرضه کالاها در شرایطی که قیمت ها بیشتر از توان خرید جامعه شده است، می تواند راه برون رفت از کسادی بازار نیز باشد.

عباس ابهری_ کارشناس لوازم خانگی