نامه اعتراضی ۷ تهیه کننده سینما نسبت به عدم پرداخت سهم فیلم‌ها توسط سینماداران/ راهی جز شکایت باقی نمانده
هفت تهیه کننده سینما در نامه‌ای سرگشاده نسبت به‌عدم دریافت مطالبات خود از سینماداران اعتراض کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هفت تهیه کننده سینما در نامه‌ای سرگشاده با اشاره پرداخت نکردن حق فروش فیلم‌ها از ناحیه سینماداران نسبت به تصاحب این پول توسط سینماداران و سکوت متولیان و مدیران دولتی اعتراض کردند.
در این نامه که به امضای علی آشتیانی‌پور، امیر آشتیانی‌پور، محمدرضا تخت‌کشیان، امیرحسین حیدری، سعید خانی، محمد شایسته و مصطفی کیایی رسیده؛ آمده است:
نزدیک به یک سال شد که بخش زیادی از سرمایه و درآمد اکران فیلم‌ها توسط سینمادارها تصاحب شده و متولیان و صاحبان دولتی و ارگانی و خصوصی سالن‌ها به دلایل واهی حاضر به پرداخت حق صاحبان فیلم و تهیه‌کنندگان نیستند.
تصمیم‌ها و تدبیرهای خام و اشتباه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم نه‌تنها گره‌گشای این معضل نشده، بلکه گره کور آن را محکم‌تر کرده است. اکران این فیلم‌ها پیش از ورود کرونا به کشور به پایان رسیده و فروش حاصل از آن به جیب سینمادارها رفته و عملکرد غیرحرفه‌ای این صنف شرعاً و قانوناً یک حق‌کشی آشکار است که منجر به زیان هنگفت مالی و بی‌انگیزگی در تولید سینما شده است.
امضاکنندگان این متن شامل تهیه‌کنندگان و مدیران پخش فیلم‌ها در ماه‌های اخیر از تمام روش‌ها و فرصت‌های قانونی و روابط و ضوابط حرفه‌ای حاکم بر سینما برای گرفتن سهم خود از فروش استفاده کردند و امید داشتند در فضایی آرام و با پرهیز از تنش در بدنه سینما و دور از جنجال‌های رسانه‌ای حقوق از کف‌رفته‌شان را از سینمادارها دریافت کنند، اما تمام اقدامات بی‌نتیجه ماند و با تورم سرسام‌آور و اوضاع اقتصادی این ماه‌ها عملاً بخش عمده‌ای از سرمایه‌شان از دست رفت. متاسفانه حتی به‌رغم یکپارچه‌شدن تهیه‌کنندگان، «اتحادیه صنف تهیه‌کنندگان» هم هنوز هیچ قدمی در مسیر حل این مشکل جدی برنداشته و بی‌توجه از کنار موضوع گذشته است.
پس در شرایط کنونی با بی‌اعتنایی بدهکاران و بی‌مسئولیتی متولیان صنفی و دولتی سینما در پرداخت سهم فیلم‌ها، راه و چاره‌ای جز شکایت به قوه قضاییه و مطالبه‌ی حقوق پایمال‌شده همراه با کلیه خسارت‌های ناشی از آن در مراجع قضایی نمانده است. روند قانونی مطالبه‌ی این بدهی‌ها با احتساب ضرر و زیان‌هایی که در مسیر این دادرسی محاسبه خواهد شد، تنها گزینه‌ی پیشِ روی صاحبان فیلم و موسسه‌های پخش برای مقابله با این چپاول آشکار است.
