ورود غیرقانونی نداریم

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته معاون حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه‌ای با اشاره به قوانینی که امکان تغییر در نحوه نظارت بر شبکه نمایش خانگی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سازمان صداوسیما را نمی‌دهد؛ این طرح را خلاف قانون و مخالفت دولت را با این موضوع اعلام کرد. همچنین با اعتراض ۲۶ صنف سینمایی به این تصمیم و هشدار برای به خطر افتادن اشتغال ۵ هزار عضو خانه سینما، روند اعتراض به این موضوع وارد فاز تازه‌ای شد.

در همین روز همچنین روزنامه‌های مختلف کشور گزارش‌هایی پیرامون این موضوع تهیه و تبدیل به تیتر یک خود کردند. روزنامه ایران، رسانه رسمی دولت، با تیتر: «نه به محدودیت شبکه نمایش خانگی» به جزئیات این موضوع اشاره کرده و روزنامه جام جم، رسانه رسمی سازمان صداوسیما، نیز در گزارشی با تیتر: «۳ مبنای قانونی نظارت صداوسیما بر صوت و تصویر فراگیر» به این موضوع واکنش نشان داد. روزنامه اعتماد نیز در گزارشی با عنوان: «رسانه ملی علیه بی‌قانونی» نسبت به تصمیم سازمان صداوسیما و بی‌قانونی‌های صورت گرفته، اعتراض کرد.

درنهایت پس از انتشار گزارش‌های مختلف پیرامون همین موضوع، روابط عمومی سازمان صداوسیما با انتشار پاسخی خطاب به روزنامه اعتماد، موضع رسمی سازمان صداوسیما در برابر این طرح را اعلام کرد. 

در بخش‌هایی از این جوابیه آمده است: «با عنایت به نظریه تفسیری مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ شورای نگهبان ذیل اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی و ابلاغیه مقام معظم رهبری مدظله‌العالی مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۲ خطاب به رئیس‌جمهور محترم، مبنی بر اینکه مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا برعهده سازمان صداوسیماست؛ ضروری است مراجع قضایی و ستادی قوه قضائیه هر گونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی‌به عمل آورند. بدیهی است، هر گونه فعالیت در این زمینه بدون مجوز آن سازمان غیرمجاز است.» 

روابط عمومی صداوسیما با تاکید بر ارزش حقوقی این بخشنامه، به مفاد قانونی آن اشاره کرده و نوشته است: «این بخشنامه؛ انتشار و پخش برنامه‌‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌‌های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و...) را برای مردم، در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی توصیف کرده و در رای خود به خوبی به قوه مجریه تفهیم کرده است که درخواست‌‌هایش برای کسب مرجعیت در «صدور پروانه ارائه خدمات صوتی و تصویری و ارائه خدمات پخش همگانی» وجاهت قانونی ندارد و با شکایت رسانه ملی، ابطال می‌‌شود.»

سپس نویسنده جوابیه نتیجه گرفته است: «با استناد به قوانین بالادستی، همین طور قوانین عادی، آرا و بخشنامه‌ها مشخص شد که اولا، ادعای وجود قانونی که رسانه ملی را از صدور مجوز برای صوت و تصویر فراگیر منع کند، ناصحیح است. چه آنکه در رای دیوان یا بخشنامه رئیس قوه قضائیه تصریح شده که خود رسانه ملی مرجع صدور چنین مجوزی است. ثانیا، بر مبنای آنچه گفته شد، مشخص است «سرپیچی» رسانه ملی از «قانون»، افترا و اتهامی‌بی‌ پایه است.»

این جوابیه همچنین با هدف قرار دادن وزارت ارشاد، عملکرد آن را زیر سوال برده و نوشته است:‌ «باید در نظر داشت که در فضای کنونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌برای ورود به عرصه تولیدات تصویری غیر از «سینما» دچار ضعف‌‌ها و همین ‌طور خلأهای قانونی است، بد نیست به محصولات تصویری که وزارت ارشاد ورود کرده و برایشان مجوز صادر کرده، نگاهی بیندازیم. این شیوه مداخله وزارت ارشاد به ایجاد نابسامانی انجامیده و تاثیرات و پیامدهای فرهنگی نامطلوب اعمال سلیقه‌های فراقانونی از سوی این وزارتخانه به وضوح در رعایت نشدن قوانین و هنجارهای عمومی جامعه در محصولات مجوزدار این وزارتخانه مشهود است.»

درنهایت باید منتظر و ماند و دید آیا طرح ۲۶ نماینده مجلس برای اعطای حق نظارت بر شبکه نمایش خانگی در مجلس شورای اسلامی مصوب خواهد شد؟ سرانجام سرنوشت شبکه نمایش خانگی به کدامیک از دو طرف مدعی این طرح یعنی وزارت ارشاد یا صداوسیما سپرده خواهد شد؟ درضمن آیا آرای سینماگران به عنوان سازندگان آثار نمایشی در سرنوشت دریافت مجوز و نمایش تولیداتان مدنظر قرار خواهد گرفت؟