یادداشتی از سیدکاظم سیدباقری؛
تضمین آزادی اجتماعی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
«تضمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب اجرای کامل قانون در قلمرو فردی و جمعی و آموزش و ترویج حقوق و تکالیف مردم» یکی از دابیر الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت است که حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدکاظم سیدباقری (عضو اندیشکده عدالت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) در یادداشتی به آن پرداخته است.
به گزارش ایلنا، سیدکاظم سیدباقری (عضو اندیشکده عدالت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) در یادداشتی نوشت: عدالت اجتماعی، دستیابی شهروندان به حقوق بایسته و شایسته است و آزادی، یکی از بنیادی‌ترینِ این حقوق است که بر آن -مستقیم یا غیر مستقیم- در عرصه‌ها و بندهای مختلف سند الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، تأکید شده است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر تأمین آزادی شهروندان تأکید شده است، آنچنان که در مبانی انسان‌شناختی سند بر ویژگی آزادی‌خواهی و آزادی مسئولانه، تأکید شده است؛ اما تجربه چهار دهه نظام به ما می‌گوید که برای تحقق آزادی در بحث انتخاب گری، انتخاب شدگی، آزادی بیان، نقد و انتقاد و برپایی مسالمت‌آمیز راهپیمایی‌ها، همچنان برای رسیدن به نقطه آرمانی در آزادی، نیاز به ضمانت‌های ساختاری و قوانین جدید داریم. واقعیت آن است که رابطه‌ای تکاملی و تعاملی میان آزادی و عدالت، برپا است و با حضور و تحقق آزادی می‌توان به تحقق معیارهای عدالت مانند اعتدال، احقاق حقوق، شایسته‌سالاری و مشارکت پویا در جامعه اسلامی دل بست. اگر آزادی باشد می‌توان به مشارکت فعالانه شهروندان و استقرار شایستگان در مصدر قدرت، امید داشت؛ همچنان که با وجود عدالت، زمینه برپایی حق آزادی فراهم می‌شود. در حضور عدالت، زیرساخت‌های لازم برای مشارکت پویا، نقادانه و آزادانه فراهم می‌شود و شهروندان می‌توانند در روندی آرام و صلح‌آمیز، حقوقی همچون حقّ آزادی بیان، حقّ اعتراض و نقد، حقّ انتخاب شدن و انتخاب کردن، حق تجمعات، ورود به احزاب و گروه‌ها را تجربه کنند و دارای مصونیّت سیاسی باشند.
با لحاظ این آموزه‌ها، در سند الگو نیز بر مواردی چون نهادینه‌سازی مشارکت نظام‌مند نخبگان در تصمیم‌سازی‌های کلان، تقویّت تشکّل‌های مردمی و احزاب ملّی تأکید شده است که به توانمندسازی جایگاه شهروندان و گروه‌های اجتماعی و آزادی آنان در تعاملات سیاسی-اجتماعی می‌انجامد.
تحقق هر کدام از این موارد با آزادی و تضمین آن، ممکن است و برای آنکه فراگرد تعاملی میان نظام سیاسی، گروه‌های اجتماعی و دولت، در بستری آزاد و پیش رونده شکل گیرد.
در سند الگو، عناصر مؤثری مانند بالندگی و گسترش آزاداندیشی، ارزیابی و نقد علمی سیاست‌ها، ارتقای نظارت رسمی، مردمی و رسانه‌ای بر ارکان و اجزای نظام، حضوری جدّی و اثربخش دارند. جوهر و بن مایه انتقاد از سیاست‌ها، نظارت و مشارکت نخبگانی، آزادی سیاسی-اجتماعی است. اجرا و دستیابی به مفاد این بند از سند، به رأی آزادانه، رقابتی، شرکت در گزینش مسئولان سیاسی و اجتماعی، آزادی بیان، حضور در تشکّل‌های فعّال سیاسی، نقد و ارزیابی عملکرد نهادها و مسئولان و امکان نامزدی در کرسی‌های سیاسی برای همه کسانی که قانون اساسی را می‌پذیرند، وابسته است. مشارکت سیاسی فعّالانه و اثرگذاری شهروندان نباید به زمان انتخابات، محدود شود، بلکه باید شرایطی فراهم آید که آنان بتوانند در همة مسائل و امور سیاستی و سیاستگذاری -و نه فقط سیاسی- دخالت کنند و اثرگذار باشند.
نکته مهم دیگر آن است که آزادی اصولاً با آزادی مخالفان و منتقدان معنادار می‌شود. می‌توان در تعاملات سیاسی-اجتماعی، چهار گروه یا شهروند را شناسایی کرد:
موافقان، منتقدان، مخالفان (معترضان) و معاندان (براندازان).
موافقان و طرفداران که تکلیفشان مشخص است و هر گونه آزادی را می‌توانند تجربه کنند و هر ابزاری را برای پخش و ارائه دیدگاه خود در اختیار دارند. طبعاً آزادی گروه آخر نیز -که قانون اساسی و ساختار موجود را قبول ندارد و خواهان براندازی نظام سیاسی هستند- مطلوب نیست و آزادی آن‌ها از هرج‌ومرج و آشفتگی سردرمی آورد؛
اما بحث اصلی درباره دو گروه منتقد و مخالف است؛ کسانی که چهارچوب سیاسی-اجتماعی و قانون اساسی را می‌پذیرد اما به سیاست‌ها و برنامه‌های جاری دولت‌ها یا کارگزاران، نقد و اعتراض دارند.
اصولاً بحث از تضمین آزادی بیشتر درباره این گروه‌ها صادق است، چراکه نمی‌توان جلوی منتقدان و معترضان را گرفت و آنان را از بحث علمی و انتقادی، محروم و ادعا کرد که آزادی وجود دارد. ضمن اینکه نباید و نمی‌توان به یک‌دستی عقیده‌ها و دیدگاه‌ها به ویژه در عرصه سیاسی -که قلمروی متکثر و گونه گونی است- امید داشت.
جوامعی که نقد، تضارب آراء و اندیشه مخالف را تحمل کرده‌اند میزان زیادی از آزادی و تأمین حقوق شهروندی را تحقق بخشیده اند؛ امری که می‌توان آن را در مواجهه امام علی -سلام الله علیه- با خوارج رصد کرد.
