تامین اجتماعی به معافیت شرکت های دانش بنیان عمل نمی کند

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، امید ماهرانی در کمیسیون کارآفرینی،کسب و کارهای نوین و دانش بنیان این اتاق که با حضور اعضای آن برگزار شد، بیان کرد: از دیگر مشکلات بیمه‌ای شرکت‌های دانش‌بنیان مسئله اجرای ماده 42 قانون تأمین اجتماعی است، بر اساس این قانون، مهلت یک ماهه‌ای برای رسیدگی به مسائل این شرکت ها و هیأت‌های تجدیدنظر تعیین شده است، حال اگر شرکت‌های دانش‌بنیان برای ارائه اطلاعات و مدارک تأخیر داشته باشند جریمه می‌شوند امّا اگر سازمان تأمین اجتماعی در این عرصه تأخیر کند هیچ مشکلی برایش پیش نمی‌آید از این رو باید یک زمان مشخص برای سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفته شود.

 وی افزود: بر اساس ماده 36 تامین اجتماعی اگر حق بیمه دفترچه یک ماه پرداخت نشود تاریخ دفترچه منقضی می شود که این موضوع نیز در دست بررسی و اقدام است.

ماهرانی اظهارداشت: همچنین در بحث جریمه‌های تامین اجتماعی نیز با توجه به اینکه یک ماه فرصت برای اعتراض مشخص شده است اما پاسخ تامین اجتماعی بیشتر از یک ماه اعلام می شود که عملا برای شرکت ها جریمه در نظر گرفته می شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: ضرورت بازنگری در قانون تأمین اجتماعی،اجرای سلیقه‌ای قوانین و بخشنامه‌ها، نبود پاسخگویی بیمه‌ها، اعمال جریمه‌های سنگین به کارفرمایان، رشد پرونده‌های رسیدگی به نحوه پرداخت حق بیمه‌ها توسط کارفرمایان در شعب تأمین اجتماعی و اتلاف وقت آنها در این حوزه از دیگر مشکلات شرکت‌های دانش بنیان با سازمان های تامین اجتماعی می باشد.

وی با اشاره به مشکلات شرکت‌های دانش بنیان با سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: مسایل و مشکلات شرکت های دانش بنیان به ویژه در بحث بیمه ای در اتاق ایران بررسی شده است.

ماهرانی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان داشت: توقف فعالیت کسب و کارهای دانش بنیان در اقتصاد کشورمان از خسارت های قطعی اینترنت در کشور است.

وی تصریح کرد: از بین رفتن اعتماد به برندهای داخلی حوزه ICT و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری از دیگر خسارت‌هایی هستند که در این مدت بر اقتصاد ایران وارد شده است.

وی افزود: این در حالی است که میزان خسارت مستقیم اینترنت بر کسب و کارهای حوزه فناوری، اطلاعات و ارتباطات و صنایع وابسته به این حوزه درکشور بسیار سنگین است.

ماهرانی با اشاره به لایحه بودجه 99 و انتقاد از عدم مشورت خواهی از بخش خصوصی در تدوین آن اظهارداشت: در بودجه سال آینده بسیاری ابعاد مبهم است و بخش خصوصی کشور به زودی نظرات و پیشنهادات خود را در این زمینه اعلام می کند.

در این جلسه ابراهیمی فرد مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری پارک علم و فناوری فارس نیز به ارائه گزارشی جهت معرفی خدمات صندوق پژوهش و فناوری پارک علم و فناوری و همچنین صندوق نوآوری و شکوفایی پرداخت.

وی گفت: صندوق پژوهش و نوآوری به منظور تجاری سازی نوآوریها و اختراعات، کاربردی نمودن دانش و دستاوردهای پژوهشی و تکمیل زنجیره ایده، محصول،بازار از شرکتهای دانش بنیان پشتیبانی و حمایت کرده و خدمات مالی و اعتباری از جمله کمک، تسهیلات و مشارکت برای آنها تامین می کند.

ابراهیمی فرد اظهارداشت: هدف صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان یک نهاد توسعه ای کمک به رونق اقتصادی کشور از طریق حوزه های دانش بنیان و فناوری های برتر می باشد.

وی اضافه کرد: بر اساس قانون دولت و مجلس، پس ازگذشت سه سال از تاًسیس صندوق، هرساله نیم درصد (۵/۰%) از بودجه عمومی کشور را جهت کمک به صندوق اختصاص خواهند داد.

ابراهیمی فرد ادامه داد: علاوه بر آن صندوق می تواند از کمک ها یا سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی وابسته و تابع آنها، بانکها، نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداری‌ها و شرکت‌های وابسته و تابع آنها نیز منابع مالی دریافت کند.

وی، خاستگاه قانونی صندوق های پژوهش و فناوری، ماده 100 قانون برنامه سوم توسعه اقصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دانست و بیان کرد: صندوق پژوهش و فناوری فارس، در سال 1391 با مالکیت 48 درصد بخش دولتی و 52 درصد بخش خصوصی، در راستای حمایت از شرکت های فناور و دانش بنیان آغاز به کار کرده است.

ابراهیمی فرد افزود: تسهیلات جعاله،تسهیلات قرض الحسنه،سرمایه گذاری و تسهیلات لیزینگ را از روش‌های تامین مالی شرکت‌های فناور و دانش بنیان و صندوق نوآوری و شکوفایی،منابع داخلی صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری فارس و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را از منابع تامین مالی شرکت‌های فناور و دانش بنیان است.