صبوری مطرح کرد:
هیئت حل اختلاف، فرمانداری و دستگاه قضایی تصمیم گیرنده نهایی موضوع حاجتی/ آبستراکسیون در تمام شورا ها امری طبیعی است
نایب رئیس شورای شهر شیراز ادامه داد: حکم قضایی برای حاجتی صادر شده و شورا نیز پیگیریهای لازم را باید به صورت قانونی انجام دهد، درباره این موضوع هیئت حل اختلاف، فرمانداری و دستگاه قضایی تصمیم گیرنده نهایی هستند.
به گزارش ایلنا ابراهیم صبوری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شهرداری بیش از 100 سال است که در شیراز تشکیل شده و مجموعه بزرگ و سنگینی است، افزود: ساختار بروکراتیک موجود در شهرداری و بدنه کارشناسی مقابل تغییر و اصلاح مقاومت میکنند که این موضوع چندان ربطی به خود شهردار ندارد.
صبوری گفت: در دموکراتیکترین شوراهای دنیا نیز آبستراکسیون وجود دارد، برخیها از قدرت اقلیت بودن در جهت منافع مردم و برای به رسمیت انداختن شورا استفاده میکنند تا طرحی تصویب نشود، در شورای شهر شیراز البته تاکنون چنین چیزی پیش نیامده و فقط دو بار این موضوع پیش آمد که غیبت اعضا اتفاقی بود، یکی رفته بود برای صرف ناهار و عضو دیگری هم از صحن بیرون رفته بود تا تجدید وضو کند.
صبوری تصریح کرد: اگر فردی ادعای وجود مافیا یا نفوذ پدرخوانده و مادرخواندههای اصلاحات در تصمیمات شورا را مطرح کرده است، ما پاسخگوی هر ادعایی نیستیم و برخی دوستان ممکن است از چیزی ناراحت بوده باشند و چنین ادعاهایی را مطرح کنند و موضوعی را غلیظ کنند.
نایب رییس شورای اسلامی شهر شیراز در رابطه با وضعیت مهدی حاجتی عضو بازداشت شده شورای شهر شیراز گفت: شورای شهر شیراز هیچ تصمیمی راجع به مهدی حاجتی نمیتواند بگیرد و فقط غیبتهای وی در جلسات علنی صحن شورا ثبت میشود.
وی افزود: اخیراً کمیسیون اصل 90 مجلس به موضوع حاجتی ورود کرده است.
وی در پاسخ به یکی از خبرنگاران که از عدم انسجام شورا جهت پیگیری مسئله مهدی حاجتی گفت، تصریح کرد: از طرف شورا به صورت جمعی پیگیریهای لازم را انجام دادیم، با امام جمعه شیراز و رئیس کل دادگستری فارس نیز جلساتی داشتیم اما رسانهای نشده است، شاید چون واکنش منفی به دنبال خواهد داشت.
این عضو شورای شهر شیراز در پایان گفت: امیدواریم که مسؤولان مربوطه تلاشهایی در جهت حل مسئله حاجتی داشته باشند.