این کاکوی شیرازی خبرگزاری را با کلاس درس اشتباه گرفته؟!
آقای معاون اجرایی شهردار مفهوم معبر، سواره و پیاده و… را تشریح کرد!!
معبر همانطور که از نامش پیداست به معنی محل عبور می باشد و اصطلاحا به محلی اطلاق می گردد که از آن برای عبور و مرور استفاده می شود و معابر عمومی متعلق به عموم شهروندان است و کسی حق ندارد تحت هر شرایط و نامی معابر را انتفاع شخصی کرده و آن را مسدود کند.
ایلنا: معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز گفت: اشغال و مسدود کردن معابر عمومی جرم قانونی دارد.
به گزارش خبرنگار " ایلنا " ازشیراز، " رمضان امینی " روز پنجشنبه اظهار داشت: معبر همانطور که از نامش پیداست به معنی محل عبور می باشد و اصطلاحا به محلی اطلاق می گردد که از آن برای عبور و مرور استفاده می شود و معابر عمومی متعلق به عموم شهروندان است و کسی حق ندارد تحت هر شرایط و نامی معابر را انتفاع شخصی کرده و آن را مسدود کند.
وی خاطر نشان کرد: طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها، معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداثمی شود، متعلق به شهرداری است و در قبال آن هیچ وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد شد.
معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز تصریح کرد: اراضی کوچه های عمومی، میدان ها، پیاده روها، خیابان ها و به طور کلی معابر و مسیر رودخانه ها، نهر ها و مجاری فاضلاب شهرها و محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب می شود و در مالکیت شهرداری قرار دارد و در واقع شهرداری موظف می باشد از معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت کند و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگه داشته و از تجاوز به میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی که حق طبیعی هر شهروند می باشد جلوگیری نماید.
" امینی " بیان داشت: طبق اصل ۴۰ قانون اساسی، هیچکس نمی تواند اعمال خویش را وسیله ضرر رساندن به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
وی اضافه کرد: شهرداری طبق ماده ۱۰۱ و تبصره ۶ ماده قانون شهرداری ها موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت نموده و آن را برای استفاده عموم آماده نگه داشته و از تجاوز به میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی که حق طبیعی هر شهروندی می باشد جلوگیری نماید.
معاون اجرایی و خدمات شهری با اشاره به اینکه سواره رو آن قسمت از عرض خیابان است که به عبور و مرور وسایل نقلیه اختصاص داده شده است و پیاده رو عبارت از تمام یا قسمتی از عرض یک معبر است که جهت عبور پیاده اختصاص داده شده است، افزود: سد معبر، در منظر عمومی علاوه بر آلودگی دیداری شهروندان، باعثایجاد مزاحمت و مشکل در تردد همشهریان خواهد شد که بایستی با رعایت قوانین و مقررات در اجرای فرهنگ سازی این قوانین کمک نماییم.
" امینی " اظهار داشت: در تبصره یک بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها آمده است سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آن ها و میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی برای کسب یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور به وسیله مامورین خود راسا اقدام کند.
وی با بیان این مطلب که افرادی که از پیاده رو استفاده می کنند از تعداد وسایل نقلیه بیشتر هستند، ادامه داد: پیاده رو، راهی است که در کنار مسیر کذرگاه سواره رو مثل جاده، خیابان و میدان ایجاد شده و منحصراً به عابرین اختصاص داده می شود. این پیاده روها محل حضور همه شهروندان و مشارکت آنان در استفاده از اموال عمومی است و مکانی امن و راحت برای ایجاد ارتباط اجتماعی و فرهنگی است.
امینی تصریح کرد: افراد صنفی و یا هر شخصی که این معابر را با قراردادن اجناس و کالا، تصرف و اشغال می نمایند متصرف محسوب شده و در حقیقت این عمل، تجاوز به حقوق دیگر شهروندان است و از نظر شرعی جایز نیست و مطابق قانون تخلف محسوب می شود.
وی ادامه داد: تبصره یک بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها اصلاحیه ۱۳۴۵ مقرر می دارد، سد معابر عمومی و اشغال پیاده رو ها و استفاده غیر مجاز از آنها و میدان ها و… ممنوع است و شهرداری مکلف می باشد رأساً به وسیله مأمورین خود نسبت به آزادسازی معابر اقدام نماید.
معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز اضافه کرد: در تکمیل این تبصره ماده ۴۷ آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب۱۳۴۶ حفاظت از اموال عمومی و مهیا ساختن آن برای استفاده عموم و جلوگیری از تجاوز از هر نوع تصرف را برعهده شهرداری گذاشته است.
" امینی " افزود: هر مال و چیز جزیی یا کلی که شخصی نباشد، عمومی محسوب می شود که بخشی از این اموال به عنوان مشترکات عمومی در اختیار دولت و مؤسسات عمومی همانند شهرداری ها گذاشته شده است که مستند آن تبصره ۶ ماده ۹۶، ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها، ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری، ماده ۴۶ آیین نامه مالی شهرداری ها و قانون مستثنی شدن شهرداری های کلانشهرها از روابط مؤجر و متأجر مصوب سال ۱۳۸۹ است.
وی اظهار کرد: مستند به مواد فوق اموال عمومی متعلق به شهرداری بود و برای حفظ انتفاع مردم، شهرداری می بایست نسبت به حفظ و آزاد سازی آنان اقدام نماید.
" امینی " تأکید کرد: اگر افراد صنفی یا اشخاص حقیقی خارج از صنف موجباتی را ایجاد نمایند که باعثسد معابر عمومی و اشغال آنان گردند،. این اقدام تخلف بوده و مستند به ماده ۳۰۷ قانون مدنی از مصادیق غصب و به لحاظ مدنی ضامن در جبران خسارت وارده به نماینده عموم که متولی حفظ و نگهداری و رفع مزاحمت و ممانعت در شهر است که تحت عنوان بهاء خدمات رفع سد معابر عمومی قابل وصول خواهد بود.
این مقام مسوول ادامه داد: از لحاظ جزایی سد معابر عمومی اخلال در نظم ترافیکی و تصرف من غیر حق معابر بوده و تخلف محسوب می گردد که مستند به آیین نامه امور خلافی مصوب ۱۳۲۴ قابل پیگیری و جریمه نقدی بدل از حبس می باشد که این مبلغ برابر بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معینه از ۰۰۰/۹۰ تومان تا ۰۰۰/۳۰۰ / ۱ تومان از فرد حساب خزانه واریز می گردد.
وی افزود: شهروندان محترم باید بدانند آنچه که از مصادیق سد معابر عمومی محسوب می گردد، خلاف بوده و از انجام آن خودداری نمایند زیرا خارج از ماده ۵ قانون نظام صنفی بوده و به لحاظ شرعی و قانونی نیز دارای اشکال است.
" امینی " خاطر نشان کرد: صنوف و دیگر اشخاص تجاری مقابل واحدهای آنها نیز تعریف خاصی در بهره برداری دارد و در شهرسازی جدید، این حریم با نیت و اهداف خاصی مورد تدبیر شهرسازان قرار گرفته است به گونه ای که حریم تجاری مقابل واحد صنفی جزو پلاک اولیه و در مالکیت مالک یا مالکین مشاعی قرار دارد و به عنوان فضای واسط، بین ملک تجاری و جداکننده مشتریان واحد تجاری و عابرین پیاده رو در معبر عمومی می باشد و مطابق پروانه ساختمانی صادر شده، این فضاها فاقد کاربری تجاری بوده و نمی توان از آن به عنوان محل عرضه و فروش کالا و یا ارائه خدمات استفاده کرد، بنابراین تبدیل آن به محل عرضه و فروش یا عرضه خدمات بر خلاف پروانه بوده و مشمول موارد قانونی است.
