دلایل عدم برگزاری انتخابات اتاق تعاون چیست؟ / نامه نگاری ها ادامه دارد

بخش تعاون اقتصادی است که حاصل فکرها و اندیشه‌‌ها و راهکارهائى جمعی است و رشد و توسعه تولید داخل در کنار توسعه شاخص‌های مهم اقتصادی همچون نرخ اشتغال می‌توان دستاوردهای مهمی برای اقتصاد کشور در بر داشته باشد. بخش‌های مختلف اقتصاد کشور می‌تواند با کمک بخش تعاون در مسیر رشد قرار گیرد. سرمایه‌‌گذارى مردمى و کار سالم دو ویژگی مهمی است که بخش تعاون می تواند در اقتصاد کشور ایفا کند. اقتصاد مردمی اقتصاد سالمی است که می‌تواند سدی بر توسعه طلبی مفاسد اقتصادی در کشور باشد و این موضوع می‌تواند مزیت بسیاری برای اقتصاد کشور داشته باشد.

حال باید توجه داشت که در بخش تعاون ظرفیت های بزرگی وجود دارد و به همین دلیل ۲۵ درصد سهم اقتصادی کشور را تعاونی ها باید تامین کنند. اما چرا در اقتصاد کشور بسیاری افراد تلاش دارند تا اقدامات اساسی در این خصوص شکل نگیرد؟. برخی از فعالان حوزه تعاون بر این باورند که در این بخش افرادی حضور دارند که مانع از هر گونه اقدام ساختاری و با برنامه می شود و به همین دلیل است که طی سالهای گذشته در بخش تعاون کشور شاهد تخلفات و کوتاهی هایی بوده و هستیم.

براساس آخرین اطلاعات دریافتی، انتخابات اتاق تعاون با تمام پیگیری های انجام شده از سوی مسئولان وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی باز هم به تاخیر افتاده است و تا به امروز هیچ یک از مسئولین اتاق تعاون کشور در این خصوص به طور شفاف پاسخگو نه دولتی ها بوده اند و نه نمایندگان رسانه های گروهی.

به طوری که سید حمید کلانتری، معاون امور تعاون وزارتخانه در نامه ای خطاب به حمید رضا فولادگر گفته است؛

برادر گرامی جناب آقای دکتر فولادگر
رئیس محترم کمیسیون اصل ۴۴

با سلام و احترام با توجه به تصویب قانون اصلاح موادی از قانون تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به ماده ۷۶ و سوالاتی که در حوزه برگزاری انتخابات مطرح می‌باشد و با عنایت به اینکه دوره تصدی هیات مدیره اتاق تعاون ایران پایان یافته و تطبیق اساسنامه تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها و اتاق‌ها با قانون جدید و ثبت آن زمان‌بر می‌باشد خواهشمند است دستور فرمایید نظر آن کمیسیون را در زمینه برگزاری انتخابات مورخه ۹۳/۸ / ۱اتاق تعاون ایران کتبا اعلام فرمایند.

البته پاسخ فولاد گر نیز علامت سئوالات بسیاری را در ذهن مخاطبان ایجاد کرده به طوری که او نیز بیان داشت؛

جناب آقای کلانتری
معاونت محترم تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

با سلام
عطف به نامه شماره ۱۳۵۱۰۳ مورخ ۹۳/۷ / ۱۶نظر مشورتی این کمیسیون به شرح ذیل اعلام می‌گردد: بر اساس ماده(۶۰) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران دوره هیات مدیره اتاق سه(۳) ساله می‌باشد و انتخابات در تاریخ مقرر می‌بایست برگزار شود. البته الزام تعاونی‌ها به اصلاح اساسنامه به وقت خود باقی است و مهلت(۳) ماهه داشته‌اند که ممکن است طولانی شود و بدیهی است در صورت عدم تطبیق اساسنامه، تعاونی شناخته نشده و از مزایای بخش تعاونی برخوردار نمی‌گردند. لیکن این امر مانع برگزاری انتخابات نبوده و اقدامات دیگری که در قانون(و آیین‌نامه‌های اجرایی) پیش‌بینی شده برای برخورد با آنها باید صورت پذیرد.

با این همه و در پی تبادل نامه میان دولت و مجلس، ابوالقاسم سرحدی زاده، رییس انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون نیز خطال به هیات رییسه گفت؛

هیات رئیسه محترم اتاق تعاون ایران
با سلام و احترام

پیرو مذاکرات جلسه مشترک اعضا انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون با هیات رئیسه و هیات بازرسی اتاق تعاون و با توجه به نام شماره ۱۳۵۱۰۳ مورخ ۹۳/۷ / ۱۶جناب آقای مهندس کلانتری معاون محترم امور تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پاسخ شماره ۲۱۶-۹ / ک - و مورخ ۹۳/۷ / ۱۶ریاست محترم کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی(پیوست) لازم است مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران در زمان مقرر ۹۳/۸ / ۱ و مکان تعیین شده برگزار گردد.

اما آیا پس از رد و بدل شدن نامه ها و بخصوص نامه سرحدی زاده به هیات رییسه، انتخابات در تاریخ یکم آبان ۱۳۹۳ برگزار خواهد شد؟ و به طور کلی چرا وزارت خانه مربوطه تنها در طول این بازده زمانی به ارسال نامه رضایت داده است در صورتی که این دستگاه می تواند فعالیت خود را به عنوان یک دستگاه نظاریتی به طور دیگری در دستور کار قرار می داد و بسیار پیشتر انتخابات اتاق تعاون را برگزار می کرد.