رییس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران مجالس تهران در گفتگو با ایلنا مطرح کرد:
رویارویی عکاسان با پلیس +۱۰ / حق ثبت تصویر یا تخطی از قانون؟
رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران مجالس تهران نسبت به ضربه‌ای که این صنف از فعالیت‌های عکاسی در دفاتر پلیس+۱۰ خورده است واکنش نشان داد.
محمدرضا محمدی، رییس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران مجالس تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به یکی از مشکلات جدی عکاسان در سال گذشته اظهار کرد: سال گذشته از لحاظ اقتصادی برای کل کشور سال خوبی نبود و پای درد دل هر صنفی هم که بنشینید از زاویه دید خودش به نوعی مشکلاتی را مطرح می‌کند و ما هم مشکلات خاص خودمان را داشتیم و باید گفت یکی از مشکلات جدی ما که چند سالی است با آن درگیریم و شکایات و نامه‌نگاری‌های زیادی هم کرده‌ایم، در مورد عکاسی در پلیس+۱۰ است که به نوعی دست‌شان را در جیب صنف ما کرده‌اند.
او در ادامه گفت: به اعتقاد ما هر کسی باید در حرفه خودش تخصص داشته باشد و خدمات ارائه دهد که با استانداردهای روز دنیا هماهنگ باشد. وقتی افراد غیرحرفه‌ای یا حتی اپراتورهای آموزش‌ندیده در مراکز خدماتی مثل پلیس+۱۰ با استفاده از یک وب‌کم ساده اقدام به تهیه عکس پرسنلی برای مدارک مهمی مانند کارت ملی، گذرنامه یا گواهینامه می‌کنند، خروجی کار، عکسی می‌شود که نه تنها کیفیت ندارد، بلکه گاهی هیچ شباهتی با چهره واقعی فرد ندارد.
وی افزود: همکاران من در آتلیه‌های حرفه‌ای با رعایت تمام اصول نورپردازی، رنگ، زاویه و استانداردهای بیومتریک عکس‌هایی تولید می‌کنند که هم از نظر فنی مورد تأیید است و هم از لحاظ شباهت با چهره افراد مشکلی ایجاد نمی‌کنند.
این فعال صنف عکاسی تصریح کرد: اما متأسفانه بارها شاهد این بوده‌ایم که عکس‌های گرفته شده در مراکز پلیس+۱۰، به دلیل کیفیت پایین و نبود شباهت، برای مردم مشکلات جدی به وجود آورده است. بنده به‌عنوان رییس اتحادیه، در یک مورد شخصی به دفتر پیشخوان قضایی مراجعه کردم و بیش از یک ساعت زمان صرف کردم تا ثابت کنم فرد داخل عکس کارت ملی خودم هستم! این موضوع شوخی‌بردار نیست و بارها تکرار شده است.
محمدی ادامه داد: ما موارد متعددی داشته‌ایم که افراد به دلیل شباهت نداشتن عکس گذرنامه‌شان با چهره واقعی‌شان، در فرودگاه‌های داخلی یا خارجی دچار مشکل شده‌اند. حتی مواردی بوده که فرد را از خروج از کشور بازداشته‌اند یا اجازه ورود به کشور مقصد را نداده‌اند. وقتی عکس به‌عنوان یک مؤلفه هویتی مهم شناخته می‌شود، باید به همان اندازه روی کیفیت آن حساسیت داشت.
او در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به مسئله تداخل صنفی گفت: متأسفانه، در برخی موارد شاهد آن هستیم که خدماتی که ذاتاً باید توسط صنف عکاسان انجام شود، به مراکزی سپرده شده که اصلاً در این حوزه تخصصی ندارند. این نه تنها به کیفیت خدمات آسیب می‌زند، بلکه عملاً نان بسیاری از همکاران ما را بریده اند. ما بارها و بارها به مراجع ذی‌ربط اعلام کرده‌ایم که این یک تداخل صنفی آشکار است. وقتی یک مجموعه، صرفاً با هدف تجاری و بدون داشتن تخصص وارد یک حوزه حرفه‌ای می‌شود، هم به مردم آسیب می‌زند و هم به فعالان واقعی آن حوزه.
رییس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران با تأکید بر اهمیت تفاوت میان عکس‌های بیومتریک واقعی و عکس‌هایی که به ادعای مراکز پلیس+۱۰ بیومتریک هستند، توضیح داد: عکس بیومتریک واقعی استانداردهای بین‌المللی دارد. از فاصله مناسب چهره تا پس‌زمینه یکنواخت، تنظیم نور، وضوح کامل چهره، نبود سایه و حذف هرگونه اغتشاش بصری، همه از مواردی است که باید رعایت شود. اما متأسفانه عکس‌هایی که در مراکز پلیس+۱۰ گرفته می‌شود، فاقد بسیاری از این المان‌هاست.
وی افزود: برای مثال، افراد مسنی که موهای سفیدی دارند، زمانی که عکس‌شان با پس‌زمینه سفید گرفته می‌شود، بخشی از مو و یا حتی صورت‌شان در تصویر محو می‌شود. در چنین مواردی خود مراکز پلیس افراد را به آتلیه‌های بیرونی ارجاع می‌دهند. اگر این عکس‌ها بیومتریک نیستند، پس چطور ادعا می‌شود که عکس‌های سایر افراد، که در همان شرایط گرفته شده‌اند، بیومتریک و قابل قبول هستند؟ این تناقض نشان می‌دهد که ما با یک سیستم غیراستاندارد طرف هستیم که بیشتر از جنبه فنی، از منظر تجاری در حال فعالیت است.
او افزود: عکس‌های کودکان، افراد دارای معلولیت جسمی، یا کسانی که توانایی ایستادن یا نشستن در زاویه مورد نظر را ندارند، اغلب در همان مراکز به عکاسان بیرونی ارجاع داده می‌شوند. اگر قرار بر رعایت اصول بیومتریک است، پس چرا در این موارد رعایت نمی‌شود؟ این یعنی ما با یک چرخه معیوب و غیرشفاف مواجه‌ایم که باید اصلاح شود.
