ممنوعیت خروج اموال کشت و صنعت مغان از این شرکت

به گزارش ایلنا،  در پی ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان پس از سفر استانی رئیس قوه قضاییه و از سوی هیات داوری، رییس کل دادگستری استان اردبیل طی دستورات جداگانه‌ای به دادستان مرکز استان، دادستان پارس آباد مغان و نیروی انتظامی خروج هر نوع اموال از این شرکت را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام و بر اتخاذ تدابیر لازم برای جوگیری از این اقدام تاکید نمود.

ناصر عتباتی افزود: با دستور قضایی، تا تعیین تکلیف نهایی وضعیت شرکت کشت و صنعت مغان، هیچگونه اموالی از این شرکت خارج نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین تیمی از بازرسی کل استان اردبیل و با نظارت یکی از قضات در محل شرکت کشت و صنعت مغان مستقر است؛ بنابراین گزارش، شرکت کشت و صنعت مغان، یکی از شرکت‌هایی است که گرفتار واگذاری‌های شائبه‌دار شده بود که با ورود قاطعانه دستگاه قضایی، این معضل که برای مردم استان اردبیل به یک دغدغه تبدیل شده بود، مرتفع شد.

موضوع واگذاری شائبه‌دار شرکت کشت و صنعت مغان از محور‌های اصلی رسیدگی‌های رئیس دستگاه قضا در جریان سفر اخیر وی به هیئت قضایی همراه به استان اردبیل بود.

در همین راستا روز پنجشنبه سوم مهر در جریان سفر استانی حجت الاسلام رئیسی به استان اردبیل جلسه‌ای تحت عنوان «احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی‌سازی شرکت کشت و صنعت مغان» با حضور مسئولان مربوطه کشوری و محلی برگزار شد.

در جریان این جلسه حدوداً دو ساعته، آیت‌الله رییسی پس از استماع سخنان مسئولان ذیربط پیرامون نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان، ۶ دستور مشخص را صادر کرد و تاکید کرد که دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور به نحوه اجرای این ۶ دستور نظارت مستمر و پیگیرانه خواهند داشت. آن ۶ دستور از این قرار است:

۱- فهرست کلیه اراضی، اموال و دارایی‌های شرکت احصا و گزارش کارشناسی آن ارائه شود.

۲- اموال و دارایی‌های شرکت، بطور شفاف، کارشناسی و ارزش‌گذاری شود.

۳- هیات داوری به دور از فشار‌ها و با در نظر گرفتن مصالح ملی و بیت‌المال، درخصوص تایید یا ابطال قرارداد فعلی واگذاری براساس حق و عدل اظهارنظر نماید.

۴- قرارداد واگذاری، باید پیوست تخصصی کشاورزی و امنیتی داشته باشد.

۵- هیات مستشاری دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، در اظهارنظر نهایی خود تسریع نماید.

۶- سازمان بازرسی کل کشور در تمامی مراحل نسبت به رعایت قانون، نظارت موشکافانه و دقیق داشته باشد؛ بنابراین مطابق با تاکیدات رییس قوه قضاییه، هیئت داوری مزبور مکلف شده بود در قضیه تعیین وضعیت واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان با استناد به اسناد و ادله، داوری کند و تحت فشار هیچ مقام و مسئولی قرار نگیرد و در این فرآیند گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مسئولین محلی را مورد استناد قرار دهد.

همچنین وفق تاکیدات رئیس قوه قضاییه، تصمیم‌گیری در رابطه با شرکت کشت و صنعت مغان و تعیین تکلیف واگذاری آن، باید با پیوست‌های امنیتی و اقتصادی و پیوست جهاد کشاورزی همراه باشد.

اما در نتیجه سفر رییس قوه قضاییه به استان اردبیل و تاکیدات وی برای تسریع در تعیین وضعیت واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان، روز چهارشنبه ۱۶ مهر جلسه هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی با محوریت موضوع فوق‌الذکر برگزار شد.

در همین راستا حسن سلیمانی یکی از اعضای هیئت داوری ضمن اعلام تشکیل جلسه این هیئت گفت: هیئت داوری تصمیم خود را ابلاغ خواهد کرد و همه از آن مطلع می‌شوند.