از سوی کمیسیون اقتصاد هیئت دولت انجام شد؛
تصویب آیین‌نامه اجرایی «نحوه واگذاری مطالبات قراردادی» و اصلاح آیین‌نامه اجرایی «قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت»
بررسی آیین نامه اجرایی «نحوه واگذاری مطالبات قراردادی» و «اصلاح آیین نامه اجرایی قانون وصول بخشی از در آمدهای دولت» در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب و برای تصویب نهایی به جلسه اصلی هیئت دولت ارسال شدند.
به گزارش ایلنا، در جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد هیئت دولت به ریاست "عبدالناصر همتی" رئیس بانک مرکزی، بررسی و تصمیم گیری درخصوص پیشنهادات ارائه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی در دستورکار قرار گرفت.
در این جلسه، روند بررسی آیین نامه اجرایی «نحوه واگذاری مطالبات قراردادی» و نیز «اصلاح آیین نامه اجرایی قانون وصول بخشی از در آمدهای دولت» به پایان رسید و برای تصویب نهایی به جلسه اصلی هیئت دولت ارسال شدند. هم چنین، لایحه «اخذ کارمزد استعلامات بانکی» مورد مخالفت اعضا قرار گرفت.
بر اساس ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، تأمین کنندگان کالا و خدمات مجازند از طریق کارگزاری (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) واگذار کنند. در صورتی که تأمین کننده، مطالبات را به ثالث واگذار کند، کلیه کارفرمایان موضوع این قانون، مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ) هستند.
روند بررسی آیین نامه اجرایی این ماده که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاه های ذی ربط، تهیه و به هیئت دولت ارائه شده است، در جلسه هفته جاری کمیته اصلی کمیسیون به اتمام رسید و برای اخذ تایید نهایی در دستورکار هیئت وزیران قرار گرفت.
استفاده و بهره‌گیری از هرگونه خدمات و اطلاعات سامانه‌های دستگاه‌های دولتی از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری، مستلزم پرداخت هزینه می‌باشد و بانک‌ها و موسسات اعتباری ملزم به پاسخگویی فوری به استعلامات دستگاه‌های مربوطه هستند. از آنجایی که پاسخگویی به این گونه استعلامات مستلزم صرف هزینه عملیاتی، تخصص منابع انسانی و ملزومات اداری می‌باشد، تاکنون بانک مرکزی برای اینگونه خدمات، کارمزدی تعیین ننموده است و تحقق این موضوع، نیازمند تصویب قانون است، از این رو بانک مرکزی، لایحه اخذ کارمزد استعلامات بانکی را ارائه نمود.
در ادامه روند رسیدگی به این لایحه پیشنهادی در کمیته اصلی کمیسیون، لایحه مزبور مورد مخالفت اعضا قرار گرفت.
بر اساس ماده (۶۳) قانون وصول بخشی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، سازمان هواپیمایی کشوری مجاز است به ازای ارائه خدمات به مقامات، میهمانان و مسافران خارجی عبوری از پاویون فرودگاه های کشور، وجوهی را به ریال یا ارز معتبر، دریافت و به حساب درآمد عمومی واریز نماید. معادل درآمد وصولی از محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار می گیرد تا جهت توسعه و تجهیز و اداره پاویون ها به مصرف برسد.
هم چنین، سازمان فوق می تواند بهای خدمات فرودگاهی و پروازی را به ریال یا ارز معتبر، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید. معادل درآمد وصولی از محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز و مرمت و تکمیل فرودگاه ها هزینه نماید.
وزارت راه و شهرسازی به منظور افزایش سطح رقابت پذیری با سایر خطوط هوایی منطقه و هم چنین، تثبیت جایگاه راهبردی هوایی کشور برای شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی و به تبع آن، ایجاد و افزایش درآمدهای پایدار برای صنعت فرودگاهی، پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه اجرایی این ماده را ارائه نمود.
در کمیته اصلی هفته جاری کمیسیون، روند بررسی این آیین نامه پیشنهادی به اتمام رسید و با کسب تایید نهایی از سوی اعضا، برای تصویب نهایی در دستورکار جلسه اصلی هیئت وزیران قرار گرفت.
گفتنی است، جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد به ریاست عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی و با حضور رضا اردکانیان، وزیر نیرو، جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، مهدی قاسمی علی آبادی، سرپرست کمیسیون، ودیگر نمایندگان وزارت خانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجلس شورای اسلامی، معاونت حقوقی رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه کشور، شورای عالی بانک ها، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و انجمن شرکت های هواپیمایی روز دوشنبه ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۹ به میزبانی ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.
