کوهکن در گفت‌وگو با ایلنا:
مجلسی‌ها سوپاپ‌های اطمینان را در قانون انتخابات لحاظ کنند/ دست مجری و ناظر نباید برای تفسیر سلیقه‌ای باز باشد/ تنگ‌نظری‌ها بخشی از مردم را دلسرد می‌کند
نماینده سابق مجلس، گفت: نباید طرحی که مطرح یا قانونی که تصویب می‌کنیم به نوعی باشد که مردم یا حداقل بخشی از مردم و یا جریانات سیاسی با هر ایده و عقیده سیاسی اینگونه استنباط کنند که دایره انتخاب در حال محدود شدن است.
محسن کوهکن نماینده سابق مجلس و عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درخصوص اصلاح قانون انتخابات و ایراداتی که به آن وارد است، گفت: آنچه که مسلم است، این است که هیچ‌کسی نمی‌تواند ادعا کند که قانون فعلی انتخابات یک قانون جامع و کامل انتخاباتی است، خود آقای سخنگوی شورای نگهبان این حرف را در مصاحبه‌های مختلف اشاره کردند و حتی زمانی که بحث صلاحیت‌ها به وجود آمد، در پایان مجلس دهم، شاید به نوعی تاحدی ایراد و اشکال کار را به این هم مرتبط کردند.
وی ادامه داد: دولت‌های مختلف مدعی این بودند که سعی کرده‌اند لایحه جامع و کاملی را به عنوان قانون انتخابات که همه اشکالات آن برطرف شده، به مجلس ارسال کنند. در واقع با توجه به نکاتی که عرض کردم این مساله بیانگر این است که علیرغم اینکه بعد از پیروزی انقلاب در یک مقاطعی این قانون مرتب اصلاح شده و حاشیه خورده و در واقع هم بخشی از ایرادات آن برطرف شده است، اما هنوز ایراداتی دارد.
نماینده سابق مجلس در ادامه اظهار داشت: در خصوص طرح اصلاح قانون انتخاباتی که در مجلس دهم مطرح شد، من طراح آن بودم و آن طرح یک جمله بود، اما وقتی که به کمیسیون شوراها رفت آقایان پیشنهاداتی داشتند از جمله آقای مطهری و در پایان خروجی کمیسیون چیزی بود که تقریباً آنچه که در طرح اولیه مطرح شده بود در آن وجود نداشت و به یک چیز دیگر تبدیل شد که حتی خود ما هم مجبور شدیم در صحن با آن مخالفت کنیم.
وی در ادامه در خصوص طرح جدید اصلاح قانون انتخابات که مطرح شده است، بیان داشت: طرح کنونی انتخابات هنوز بررسی نشده و هنوز به تصویب نرسیده است، تجربه به ما می‌گوید که معمولاً یک طرح تا بررسی نشود و به تصویب نرسد هر نکته یا موردی که گفته شود صرفاً نظرات مشورتی است برای کسانی که میخواهند این طرح را چه در کمیسیون مربوطه، چه در کمیسیون مشترک و یا حتی در صحن بررسی کنند. در مجموع یعنی اینکه این طرح هنوز قانون نشده است، اما دوستان ما در مجلس باید به یک نکته مهم توجه کنند و آن اینکه ما باید سوپاپ‌های اطمینان برای اینکه افراد فاقد صلاحیت وارد نشود را در قانون تدبیر کنیم که این‌ها باید کاملا شفاف، روشن، قابل تطبیق و قابل احصا باشد و البته سختگیری هم نکنیم.
عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به تندروی یا کندروی‌هایی که گاه شاهد آن هستیم، اظهار داشت: متاسفانه ما در ایران یا از این طرف بام می‌افتیم یا از آن طرف بام و تفاوتی هم ندارد کدام جناح باشد، نباید طرحی که مطرح یا قانونی که تصویب می‌کنیم به نوعی باشد که مردم یا حداقل بخشی از مردم و یا جریانات سیاسی با هر ایده و عقیده سیاسی اینگونه استنباط کنند که دایره انتخاب در حال محدود شدن است. در عین حال به این هم توجه داشته باشیم که بدبین ها و مخالفان نظام هم آن طرف نشسته‌اند و از آن به عنوان مهندسی انتخابات یاد می‌کنند که مثلا با این اقدامات میخواهند انتخاب را جهت‌دهی کنند، که این حرف‌ها تهمت به نظام است و ما این را قبول نداریم اما معتقدیم که شاید برخی اوقات در بررسی‌ها دقت لازم صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: منتها چون در این طرح هنوز روی کلیات بحث نشده و هنوز وارد جزئیات نشده‌اند، فقط می‌توانیم به طراحان محترم که بررسی می‌کنند، بگوییم که ما انتخابات اسفند گذشته که از نظر میزان مشارکت به عنوان یک محک بود را داشتیم و باید این را مدنظر داشته باشند که این نگاه‌ها لطمه و آسیبمی‌زند. تنگ‌نظری‌ها و اعمال سلیقه‌های شخصی بخشی از مردم را از حضور در انتخابات دلسرد می‌کند و بهانه به دست دشمنان می‌دهد تا سیستم انتخابات را زیر سوال ببرند.
کوهکن درخصوص ویژگی‌های قانون انتخابات، گفت: قانون انتخابات باید چند ویژگی داشته باشد، از جمله اینکه باید شفاف، روشن و صریح باشد، تا دست مجری و ناظر را در تفسیر و برداشت از آن باز نگذارد، حداقل اینکه روابط بین مجری و ناظر اگر چنانچه شفاف و روان نباشد، برداشت‌های متفاوت میان آن‌ها اختلاف به وجود می‌آورد و این ضرر است.
وی ادامه داد: ویژگی دوم این است که چارچوب‌های انتخابات مجلس و ریاست جمهوری دقیق و روشن مطرح شود تا از آن عدول نکنند، اما گاهی اوقات اگر چنانچه معیار‌هایی که مشخص و اعلام می‌شود، کلی باشد و به صورت دقیق روشن نشود، دست مجری و ناظر را برای اینکه هر عملی را برابر با آن حکم کلی بداند و ایراد بگیرد، باز می‌گذارد، این البته تنها به مساله «ردصلاحیت» باز نمی‌گردد. بلکه ممکن است یک جایی در آن چنان دست برای تفسیر باز باشد که یک فرد ناسالم وارد شود و در مقابل افراد سالم بنابر ایراداتی که در این برداشت وجود دارد از داوطلبی محروم شوند.
