دولت به سرعت گزینه پیشنهادی خود برای وزارت اقتصاد را معرفی کند

به گزارش ایلنا، احمد مرادی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۲ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی در قالب اخطاری گفت: ما باید تلاش کنیم تا قانون برنامه هفتم توسعه اجرا شود، گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام که به‌عنوان کتاب منتشر شده است نشان می‌دهد از ابتدای برنامه اول توسعه تا برنامه ششم متاسفانه ۳۰ درصد پیشرفت در احکام را داشته‌ایم که حتما در اقتصاد مردم تاثیرگذار بوده است و نگرانی‌ها در حوزه اشتغال و مسکن را تشدید می‌کند.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: حُسن تصویب آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و موارد اجرایی که دولت باید اجرا کند حذف تشریفات داری و رانت و فساد و شفاف‌سازی در تمام امور را به همراه دارد.

وی تصریح کرد: اگر قرار است رفع مشکلات مردم در دستور کار قرار گیرد باید به اجرای برنامه‌ها بخصوص برنامه هفتم و هم بودجه سنواتی بالاخص بودجه ۱۴۰۴ توجه کنیم که فرصتی در اختیار همه مسئولان نظام است و حاکمیت باید به آن توجه کند تا بتوانیم شرایط مناسبی برای مردم ایجاد کنیم.

مرادی یادآور شد: دولت باید در شرایط نامطلوب اقتصادی کنونی، وزیر امور اقتصادی و دارایی را تعیین تکلیف کند و انتظار می‌رود دکتر پزشکیان تنها به فرصت قانونی سه ماهه خود توجه نکرده و در شرایطی که نیاز جامعه ایجاب می‌کند هر چه سریعتر تکلیف وزیر امور اقتصادی و دارایی را روشن کرده و گزینه مورد نظر خود را به مجلس معرفی کند