با رأی نمایندگان؛
قانون مالیات بر ارزش افزوده عطف به ماسبق نمی‌شود
با تصویب مجلس قانون مالیات بر ارزش افزوده عطف به ماسبق نمی‌شود، اما در مورد رفع اختلاف سازمان با مودی، قطعیت، وصول، توزیع و تسویه، تابع احکام و مقررات این قانون است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۲۷ فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده با مواد ۵۴ و ۵۵ این لایحه موافقت کردند.
بر اساس ماده ۵۴؛ پرونده های مالیات بر ارزش افزوده که تاریخ تعلق آنها قبل از لازم الاجراء شدن این قانون است، از نظر تعیین مأخذ مشمول مالیات و نرخ مالیات، جرائم و تکالیف مودیان و مأموران مالیاتی و نحوه رسیدگی تابع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشد، اما در مورد رفع اختلاف سازمان با مودی، قطعیت، وصول، توزیع و تسویه، تابع احکام و مقررات این قانون است.
همچنین در ماده ۵۵ ذکر شده است که از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، احکام مربوط به مالیات و عوارض در قوانین زیر نسخ می گردد
۱- قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی (به استثناء حکم ماده (۲۸) قانون مذکور نسبت به جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران و تبصره (۱) ماده (۳۹) آن قانون نسبت به عوارض موضوع بند (۳) ماده (۴۱) این قانون)
۲- بند «ب» ماده (۶) و بند «ر» ماده (۳۳) و ماده (۷۳) و ماده (۹۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵
۳- ماده (۶۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳
۴- احکام ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام احکام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ در خصوص مالیات بر ارزش افزوده
۵- مواد (۱۸) و (۴۷) قانون اصلاح نظام صنفی کشور مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲
