مشروح دومین جلسه رسیدگی به صاحب صرافی ثامن و چند متهم دیگر
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده تیمور عامری صاحب صرافی ثامن بعدازظهر امروز در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نماینده دادستان در ابتدای این جلسه از دادگاه گفت: نظر به وجود بحران ارزی در سال‌های ۹۶ و ۹۷ و همچنین سیاست‌گذاری غلط در سال‌های مذکور فرصت سوءاستفاده سودجویان در این حوزه فراهم شد. پرونده حاضر یکی از گروه‌های خاطی دریافت‌کننده ارز دولتی هستند. متهمان این پرونده متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق ارز به صورت شبکه‌ای هستند.
وی در ادامه اسامی بخشی از متهمان این پرونده را به شرح زیر اعلام کرد.
محمد خرمی‌پور متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق ارز به صورت شبکه‌ای در حد کلان و جعل مهر.
محمدحسین زندیه متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق ارز به صورت شبکه‌ای در حد کلان.
کاظم نجف‌آبادی فراهانی متهم به مشارکت در اخلال ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون دلار جعل مهر و جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول است.
معصومه خرمی‌پور، منیره خرمی‌پور و شهرام تیموری متهمان به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق قاچاق ارز به صورت شبکه‌ای در حد کلان.
علی‌اصغر سلطانی متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق قاچاق ارز به صورت شبکه‌ای در حد کلان.
مجید شفیعی متهم به معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق شبکه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون دلار و ارتشاء است.
شرکت‌های دلفین آبی، دکاتجارت آتی و کشت و صنعت سبز سبحان.
بابک حسینی متهم به به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق قاچاق ارز به صورت شبکه‌ای در حد کلان.
نماینده دادستان ادامه داد: با بررسی محتویات پرونده مشخص شده خانواده خرمی‌پور تحت مدیریت مهدی خرمی‌پور که در منطقه کردستان عراق ساکن بوده اقدام به تشکیل سه شرکت تجاری کردند و با استفاده از بحران ارزی و به بهانه واردات کالاهای اساسی، ارز دولتی دریافت می‌کردند.
وی افزود: این ارز از طریق صرافی آقای عامری تهیه می‌شد و بعد اقدام به فروش آن در بازار آزاد می‌کردند. پس از مشخص شدن این موضوع و ورود ضابطان قضایی کلیه خانواده متواری شده و ضابطان محمدحسین زندیه را در حین فرار دستگیر کردند.
نماینده دادستان گفت: در جریان تحقیقات مشخص می‌شود این افراد با تهیه اسناد جعلی اقدام به ثبت سفارش جعلی می‌کردند.
وی ادامه داد: گروه سازمان‌یافته حاضر شامل افرادی است که تیمور عامری صاحب صرافی ثامن با شخصی به نام کاظم فراهانی آشنا شده که وی دلال وزارت صمت بوده و عامری به واسطه او با آقایان خرمی‌پور آشنا می‌شود. آقایان خرمی‌پور به واسطه عامری ثبت سفارش جعلی انجام می‌دادند و حسب اقاریر جعل تروفرم‌ها در صرافی شخص آقای عامری انجام می‌شد.
وی افزود: در جلسه قبل آقای عامری گفتند از این اقدامات مطلع نبودند که البته پاسخ ایشان هم داده خواهد شد. این افراد پس از دریافت ارز دولتی برای خروج ارز به صورت سازمان‌یافته تفاهم‌نامه‌ای را امضا کرده‌اند. آقایان می‌گویند قصد واردات کالا را داشتند. اگر اینطور بوده چرا در تفاهم‌نامه گفته‌اند سهم آقایان خرمی ۳۵۰ تومان از هر دلار خواهد بود.
نماینده دادستان گفت: این که مدعی هستید آقای عامری نقش عمده‌ای دارد به این دلیل است که این توافق را ایشان به عنوان داور مرضی‌الطرفین تهیه کردند و سود آقایان عامری و خرمی‌پور از سود نهایی ۵۰-۵۰ لحاظ شده است. این اقدامات تا سال ۹۷ ادامه پیدا می‌کند که منجر به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور می‌شود. همچنین در مرحله بعد این ارز از کشور خارج و وارد امارات و ترکیه شده است.
وی ادامه داد: با ورود ضابطان پرونده، خانواده خرمی‌پور و پسران آقای عامری از کشور خارج می‌شوند و ضابطان آقایان زندیه، فراهانی و شفیعی را دستگیر می‌کنند. آقای زندیه در اقاریر خود می‌گویند ما قصد واردات به کشور را نداشتیم چراکه کل تروفرم‌ها جعلی هستند. تحقیقات نشان می‌دهد شرکت‌های دیگری به جز این سه شرکت نتوانسته بودند این میزان ارز کسب کنند. ۱۵۰ میلیون دلار به واسطه چه زد و بند توسط این سه شرکت اخذ شده است.
با پایان اظهارات نماینده دادستان، تیمور عامری با حضور در جایگاه، در بخشی از دفاعیات خود گفت: شخصی که سه شرکت تاسیس می‌کند و صادرکننده نمونه بوده، چرا باید سودش را با من تقسیم می‌کرد؟! این افراد با واردات سود بالا به دست می‌آوردند، چرا باید اقدام به فروش ارز کنند؟ من داور مرضی‌الطرفین شدم چراکه گفتند این شرکت واقعی است و واردات انجام می‌دهد.
وی ادامه داد: آقای مکی سلطانی را هم از سال ۹۵ می‌شناسم که از طرف من به حساب بانک مرکزی درهم واریز می‌کردند چراکه ما تحریم‌ها را دور می‌زدیم. براساس قرارداد من با بانک مرکزی، اینجا مبلغ را به صورت یورو به حساب مکی سلطانی واریز می‌کردم. ایشان در صرافی من هیچ سمتی نداشتند اما چون ارقام واریزی قابل توجه بود نگرانی داشتند و می‌آمدند به صرافی سر می‌زدند. ایشان مشتری خوب صرافی بود اما من از فعالیت ایشان و سایر متهمین هیچ اطلاعی نداشتم. البته آقای سلطانی همچنان به بنده بدهکار است. پولهای من به دلیل تحریم‌ها دست ایشان است.
وی ادامه داد: با راه‌اندازی سامانه نیما، ما در هر مرحله تا دو برابر سرمایه صرافی می‌توانستیم تراکنش انجام دهیم و به همین دلیل ناچار به افزایش سرمایه شدم که هیچ ربطی به سایر متهمین ندارد.
وی افزود: با لحاظ متواری بودن سایر متهمان و عدم بازجویی از آنها، اتهاماتی را که به من نسبت دادند قبول ندارم و خواهان رسیدگی و صدور قرار منع تعقیب هستم.
قاضی از عامری پرسید: شما به شرکت دلفین آبی مبلغی واریز کردید؟
متهم پاسخ داد: من هیچ مبلغی واریز نکردم و دو شرکت دیگر را اصلا نمی‌شناسم. آقای زندیه را هم در زندان دیدم.
وی ادامه داد: من از هیچکدام از اقدامات این آقایان اطلاعی ندارم. اینها از صرافی من یک سنت هم ارز نگرفتند.
قاضی پرسید: شما برای متقاضی دریافت ارز چه اقداماتی انجام می‌دادید؟
متهم پاسخ داد: اگر از بانک کسی معرفی شود ما احراز هویت می‌کنیم و کتباً نامه می‌نویسیم. می‌گوییم ارز را خریده‌ایم از حساب ریالی ما بردارید و به این حساب بریزید.
قاضی گفت: شما قبلا در این شعبه پرونده داشتید که منجر به محکومیت شما شد. یک پرونده دیگر هم در جریان است و این مورد سومین پرونده شما است. چرا اینقدر گزارش علیه شما وجود دارد؟
متهم گفت: من ۱۰ سال در صرافی کار کردم. پسر من از ترس فرار کرده است. او به بازجوی من گفت شما پدر ۶۰ ساله من را که ۳۰ سال برای شما کار کرده و تحریم‌ها را دور زده دستگیر کردید، من که یک جوان هستم.
قاضی در این بخش از دادگاه قسمتی از کیفرخواست مربوط به اتهامات تیمور عامری را مجددا قرائت کرد که شامل شبکه موجود در صرافی عامری شامل او، پسرانش و مکی سلطانی بود.
متهم گفت: من هیچکدام از این اتهامات را قبول ندارم. من از ابتدا مخالف اعطای ارز دولتی به مردم بودم و می‌گفتم چرا رانت ایجاد می‌کنید؟
قاضی از تیمور عامری پرسید: محمد شهادت را می‌شناسید و چقدر او را قبول دارید؟
متهم پاسخ داد: او کارمند من بود اما به دلیل اقاریر دروغ از او راضی نیستم.
قاضی گفت: ایشان می‌گوید پروفرم شرکت دکاتجارت و دلفین آبی را علیرضا عامری می‌گرفته و ما پروفرم‌ها را در صرافی تایپ می‌کردیم.
متهم گفت: من این اظهارات را قبول ندارم. اگر چنین اتفاقی افتاده ایشان باید به من می‌گفت.
قاضی ادامه داد: آقای فراهانی هم می‌گوید من ثبت سفارش انجام می‌دادم و پروفرم‌ها را از علیرضا عامری می‌گرفتم.
متهم گفت: این کارها وظیفه صرافی نیست و من این کارها را انجام ندادم. من به واسطه آقای فراهانی حکم این توافق شدم. من در محل کارم به عنوان ریش‌سفید بودم و حکمیت را قبول می‌کردم.
وی افزود: من یک بار بابت اینکه مدیر صرافی بودم و به پسرم اعتماد کردم، حساب پس دادم.
قاضی گفت: شما یک بار در پرونده غلامعلی فرخزاد محکوم شده‌اید و در آن جلسات هم که نزدیک به ۹ جلسه بود، مکرر حضور و رفت و آمد آقای مکی سلطانی مطرح شد که دو نفر از کارمندان شما شهادت دادند که از حضور آقای سلطانی مطلع بودید.
قاضی مجددا از متهم پرسید: آقای فراهانی چند کیس با شما داشته است؟
متهم پاسخ داد: چند کیس بود اما هیچکدام به نتیجه نرسید. تا سال ۹۶ که مسئله برادران خرمی‌پور مطرح شد که در این مورد من حکم هستم و هیچ سهمی در این حکمیت ندارم. من فقط برای ثواب حکمیت می‌کردم.
قاضی گفت: در پرونده‌های قبلی و این پرونده دفاع شما یک جهت دارد و آن هم انکار است. اگر کاری نکردید چرا اینقدر گزارش علیه شما وجود دارد؟ چه کسی با شما خصومت دارد؟
قاضی از متهم پرسید: شما برای خرمی‌پور ریال تهیه کردید؟
متهم پاسخ داد: من فقط محمد خرمی را در یک قرارداد دیدم و اصلا برای این افراد ریال تهیه نکردم.
با پایان دفاعیات تیمور عامری، قاضی از وکیل او سیامک مدیرخراسانی خواست برای دفاع از موکل خود در جایگاه حاضر شود که وی پاسخ داد: در این پرونده وکیل چند متهم است و در پایان از همه موکلینش دفاع خواهد کرد.
در ادامه این دادگاه نماینده دادستان خطاب به متهم تیمور عامری از او پرسید: علیرضا چکار کرده است که فقط ۱۶ میلیارد تومان کارمزد آن بوده است؟
متهم گفت: من تحریم دولت آمریکا هستم و تمام زندگی من در زمان تحریم روی هوا بود، من فقط یک شب ۴۰ میلیون دلار ارز آورده‌ام و می‌توانید مستندات آن را از بانک مرکزی بگیرید، میزان ارز‌هایی که من به صرافی‌ام وارد کرده‌ام بسیار بالا بوده است و میلیارد‌ها فقط سود حاصل و کارمزد آن بوده است.
نماینده دادستان پرسید: شما در بانک چکاره بودید و چه شد که سرمایه‌تان آنقدر زیاد شد؟ که متهم پاسخ داد: من مدیر حراست بانک مرکزی بودم.
نماینده دادستان مجددا پرسید: شما در سال ۸۷ درخواست صرافی دادید و سال ۸۹ درخواست شما قبول شد و در نزدیکی بانک مرکزی با لابی که داشتید سوء استفاده کردید و صرافی زدید، البته صرافی زدن شما هم خود دارای ابهامات زیادی است.
قاضی موحد نیز از متهم پرسید: اموال غیرمنقول شما چه چیز‌هایی هستند؟
متهم پاسخ داد: من یک خانه از تعاونی بانک مرکزی گرفتم و یک دستگاه خودرو تویوتا سال ۹۳ خریدم و در خارج از کشور هیچ چیزی ندارم.
قاضی پرسید: اموال و دارایی‌های فرزندانتان چیست؟
متهم پاسخ داد: علیرضا یک دستگاه آپارتمان در خیابان ناهید دارد و قبل از رفتنش به ترکیه یک خودرو بیش از ۱۰۰ میلیون تومان خریداری کرد.
قاضی موحد گفت: همان علیرضایی که به او بر اساس وزارت کار حقوق می‌دادید چگونه توانسته است ماشین ۱۰۰ میلیونی و خانه در خیابان ناهید بخرد؟
متهم عامری گفت: آنها بیرون از صرافی هم کار انجام می‌دادند، اما من یک پدر هستم و سابقه من روشن است، آیا باید به خاطر فرزندانم محاکمه شوم؟
در ادامه جلسه قاضی موحد خطاب به متهم دیگر پرونده کاظم نجف آبادی فراهانی و ضمن تفهیم اتهام به وی از او پرسید: آیا سابقه کیفری دارید؟
متهم نجف آبادی فراهانی گفت: خیر، من فعال بورس کالا بودم.
قاضی موحد گفت: پس چرا در گزارشات آمده است که سه سال زندان بودید؟
متهم نجف‌آبادی فراهانی گفت: در دهه هفتاد به دلیل یک چک بلامحل رأی غیابی علیه من صادر شد که برای آن به زندان رفتم، اما وقتی درباره آن پرسیدم پاسخ دادم که پاک شده است، به همین دلیل گفتم که سابقه کیفری ندارد.
قاضی موحد با اشاره به اتهامات متهم، گفت: شما به اخلال عمده در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته به میزان ۱۵۰ میلیون دلار و پرداخت رشوه طی دو مرتبه به میزان ۱۴۵ میلیون تومان به مجید شفیعی کارمند وزارت صمت متهم هستید، توضیح دهید که با آقای شفیعی چه زمانی آشنا شدید؟
متهم نجف‌آبادی فراهانی پاسخ داد: من فعال بورس بودم و در آنجا با آقای شفیعی آشنا شدم.
قاضی موحد پرسید: حسب اظهارات آقای عامری شما به ایشان گفتید که جانباز هستید.
متهم نجف‌آبادی فراهانی پاسخ داد: خیر من به ایشان نگفتم که جانباز هستم، زیرا بر اثر تصادف ۶۵ درصد معلولیت دارم، اما پس از تصادف ۹ ماه به جبهه رفتم و سابقه ایثارگری دارم، حتی علیرضا فراهانی از این موضوع خبر داشت.
قاضی موحد درباره رشوه از متهم پرسید.
متهم نجف‌آبادی فراهانی پاسخ داد: شفیعی در ثبت سفارش کار می‌کرد و به ازای هر سفارشی که توسط پسر او زده می‌شد، تقریبا پولی دریافت می‌کرد که به صورت سرجمع به او ۷۰ میلیون تومان دادم و ۷۵ میلیون تومان مربوط به موضوع دیگری است.
قاضی موحد پرسید: آیا این کار قانونی بوده است؟
متهم نجف‌آبادی فراهانی پاسخ داد: عرف به این صورت است؛ به عنوان رشوه قبول ندارم که میزان ۱۴۵ میلیون تومان به شفیعی پرداخت کرده باشم، زیرا این پول به عنوان حق کاری بود که او انجام می‌داد.
به گفته قاضی موحد: ادامه جلسه رسیدگی به پرونده فساد ارزی در ساعت ۱۳ شنبه ۲۵ آبان ماه در شعبه اول دادگاه ویژه جرائم و مفاسد اقتصادی برگزار خواهد شد.
