دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب:
جبهه پایداری از نظر وزارت کشور وجاهت قانونی ندارد
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: جبهه پایداری از نظر وزارت کشور و این کمیسیون وجاهت قانونی ندارد چرا که فعالیت خود را به اطلاع نرسانده است.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، حمید ملانوری دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ظهر امروز (چهارشنبه) با بیان اینکه امروز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برگزار و چندین دستور جلسه داشت، گفت: طبق قانون، احزاب یارانه‌ای از دولت دریافت می‌کنند و دولت این یارانه را به صورت سالانه و از سال ۹۶ در وجه احزاب دارای پروانه فعالیت می‌ریزد که امروز گزارش توزیع یارانه سال ۹۶ مورد بررسی قرار گرفت اما بررسی نهایی به جلسه بعد موکول شد.
وی با بیان اینکه رویکرد دولت و وزارت کشور کمک به احزاب است، افزود: یارانه سال ۹۶ و ۹۷ پرداخت شده و همچنین به زودی یارانه سال ۹۸ هم تخصیص اعتبار داده خواهد شد.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور با تشریح اعضای این کمیسیون گفت: این کمیسیون فراقوه‌ای بوده که ریاست آن را معاون سیاسی وزارت کشور برعهده دارد.
وی اضافه کرد: دو عضو از قوه قضاییه که در حال حاضر آقای امیری اصفهانی نماینده دادستان و آقای رنجبر نماینده رئیس قوه قضاییه هستند، در این کمیسیون حضور دارند. دو نفر نیز از قوه مقننه حضور دارند که در حال حاضر خانم مافی و آقای میرزایی در این کمیسیون حاضر هستند. از طرفی دو نفر هم نماینده احزاب (یک نفر ملی و یک نفر استانی) در کمیسیون هستند که مدت حضور آنها دو سال است.
ملانوری گفت: مدت‌زمان حضور دو عضو کمیسیون که نماینده احزاب هستند به پایان رسیده و به همین منظور هیات نظارتی متشکل از دبیر کمیسیون ماده ۱۰ و دو عضو کمیسیون که آقای رنجبر و خانم مافی هستند، برای نظارت بر انتخابات دو نماینده احزاب انتخاب شدند.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب افزود: به زودی از طریق پرتال وزارت کشور فرایند ثبت‌نامی نمایندگان احزاب برای حضور در انتخابات کمیسیون اعلام خواهد شد و افرادی که می‌خواهند در این انتخابات شرکت کنند باید از این طریق و طی فرایندی ثبت‌نام کنند.
وی با بیان اینکه یکی از احزاب استانی به اسم حزب مشارکت‌های مردمی استان گیلان تقاضای تغییر فعالیت استانی حزب ملی را مطرح کرده بود، گفت: بر اساس قانون، مصوبه‌ای که داریم روند و فرایند شکل‌گیری احزاب استانی و ملی کاملا متفاوت است و اگر حزب استانی بخواهد محدوده فعالیت خود را به ملی تغییر دهد باید برآیند ثبت حزب را از ابتدا آغاز کند.
ملانوری تاکید کرد: کلیه احزابی که پروانه فعالیت در محدوده مشخص را می‌گیرند می‌توانند در همان محدوده فعالیت کنند اما اگر بخواهند محدوده فعالیت خود را تغییر دهند می‌بایست درخواست جدیدی برای تشکیل حزب بدهند و همچنین اگر حزب قبلی قصد ادامه فعالیت را ندارد باید اعلام انحلال کند.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور گفت: در جلسه امروز دبیرکل یکی از احزاب رد صلاحیت شد که طبق قانون و بر اساس ماده ۱۸ قانون احزاب، کمیسیون ماده ۱۰ این اجازه را دارد که بر نحوه فعالیت افراد، انتخاب دبیرکل و برخی از کمیسیون‌های احزاب نظارت و بررسی داشته باشد.
وی افزود: بر اساس ماده ۱۹ قانون احزاب، اگر کسی برخلاف مصوبات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و همچنین در حزب تخلفی انجام بدهد، این کمیسیون می‌تواند برای آنها مجازات در نظر گرفته و آن را اعمال کند.
ملانوری با بیان اینکه استنکاف برخی از دبیران کل احزاب نسبت به برخی از مصوبات کمیسیون در جلسه آینده بررسی می‌شود، اظهار داشت: گزارش حزب پایداری به کمیسیون ارسال شده اما به دلیل نقص مدارک و به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی‌شان درخواست آنها در جلسات آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب افزود: گزارشی از جمعیت فرهنگیان عدالتخواه استان اصفهان در جلسه امروز مطرح شد که قرار شد این جمعیت پس از اینکه نصاب قانونی مجمع آنها انجام شد، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی اضافه کرد: حزب مجمع اصولگرایان قم امروز مورد بررسی قرار گرفت و طبق قانون، بنا شد پس از تکمیل مدارک و به حد نصاب رسیدن مجمع عمومی در جلسه بعد مورد بررسی قرار گیرد.
ملانوری تصریح کرد: جبهه پایداری از نظر وزارت کشور و این کمیسیون وجاهت قانونی ندارد چرا که فعالیت خود را به اطلاع نرسانده است.
حمید ملانوری، با اشاره به فعالیت مجمع روحانیون مبارز، جامعه روحانیت مبارز و مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه که با فرمان حضرت امام تاسیس شدند، گفت: به وضعیت این چند حزب که اول انقلاب شکل گرفتند در جلسه بعدی رسیدگی می‌شود.
وی تاکید کرد: تشکیلاتی به عنوان شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان وجود ندارد اما می‌تواند ذیل جبهه‌ها فعالیت کند.
