سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری:
ایران برای منافع ملی می‌جنگد و از روزنه‌های دیپلماسی هم بهره می‌برد/ اجازه نمی‌دهیم برخی در زمین دشمن بازی کنند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: گزینه مذاکره غیرمستقیم ایران با طرف مقابل ناشی از اراده جمهوری اسلامی است که برای منافع ملی می‌جنگد و از روزنه‌های دیپلماسی هم می‌خواهد بهره ببرد ولی آن چیزی که مسلم است که ایران در موقعیتی است که به هیچ قدرتی باج نمی‌دهد و در مقابل تهدیدات دشمن با اقتدار از گزینه‌های لازم خود به موقع استفاده می‌کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در اولین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۴ گفت: امیدواریم سال جدید سالی پربار و توأم با موفقیت برای آحاد ملت باشد. همه باید بدانیم امروز کشور عزیزمان نیازمند انسجام و عزم ملی است چراکه دشمن با همه توان به میدان آمده نقشه ذهنی دشمن این است که نظم منطقه‌ای برای خاورمیانه ایجاد کند این نقشه امروز و دیروز نیست سال‌هاست که این نقشه را برای خاورمیانه کشیدند ولی تا امروز به دلیل مقاومت‌های جانانه ملل اسلامی موفق به تحقق این نقشه شوم نشدند چراکه در سایه این نقشه می‌خواهند رژیم صهیونی را در امان قرار دهند و این رژیم پوسیده و توخالی و جعلی را در حاشیه امن منطقه قرار دهند.
وی ادامه داد: تلاش می‌کنند در حقیقت آرمان بلند فلسطین و به حاشیه ببرد دشمن در این خیال بوده که گفتمان مقاومت و با حملات وحشیانه‌ای که در سال گذشته علیه ملت مظلوم فلسطین و به ویژه غزه انجام داد، محو کند و لذا در حال حاضر علاوه بر تجاوزات شرم‌آوری که در منطقه انجام میدهد به یک عملیات روانی بزرگ دست زده و پمپاژ یک خبر دروغ و جعلی را دارد در منطقه دنبال می‌کند که نشان بدهد ایران اسلامی ضعیف شده این در حالیست که هم کشورهای منطقه و هم دولت‌های استکباری می‌دانند که ایران قوی‌تر از گذشته پای استقلال و پیشرفت کشور ایستاده و با سناریوهای شیطانی آمریکا و رژیم صهیونیستی قطعاً با اقتدار و به پشتوانه مردمی که دارد برخورد لازم را خواهد کرد.
سحنگوی قوه قضائیه ادامه داد: مقابله با عملیات روانی دشمن تلاش همه جانبه مسئولین در جهت خدمت بیشتر به مردم و در یک کلمه امیدآفرینی برای آحاد ملت است و باید از هر کار خوبی حمایت کرد تا فضاسازی کاذبی که دشمن تلاش می‌کند ایجاد کند خنثی شود.
وی با اشاره به مذاکرات گفت: گزینه مذاکره غیرمستقیم ایران با طرف مقابل ناشی از اراده جمهوری اسلامی است که برای منافع ملی می‌جنگد و از روزنه‌های دیپلماسی هم می‌خواهد بهره ببرد ولی آن چیزی که مسلم است که ایران در موقعیتی است که به هیچ قدرتی باج نمی‌دهد و در مقابل تهدیدات دشمن با اقتدار از گزینه‌های لازم خود به موقع استفاده می‌کند.
جهانگیر ادامه داد: قوه قضاییه به نوبه خود اجازه نمی‌دهد برخی در زمین دشمن بازی کنند و فضا را به فضای ناامن تبدیل کند.
وی با اشاره به نامگذاری شعار سال ۱۴۰۴ توسط مقام معظم رهبری به عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید»، اظهار کرد: در رابطه با موضوع تحقق شعار سال در زمینه سرمایه‌گذاری برای تولید، اگرچه بخش عمده این شعار و تحقق آن بر عهده دولت و بخش‌های اجرایی کشور است، اما قوه قضاییه نیز به طور مشخص و در تمام ارکان خود جهت سرمایه‌گذاری برای تولید برنامه‌هایی را تدارک دیده و با آمادگی کامل تلاش می‌کند که به دولت و سرمایه‌گذاران کمک کند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در سیاست‌های ابلاغی و جلساتی که ریاست قوه با بخش‌های مختلف شورای عالی قوه قضاییه و در جلساتی که با رؤسای کل دادگستری استان‌ها و سفر استانی داشتند و در جلسات تخصصی در مجموع چند نکته به عنوان نقش آفرینی قوه در تحقق شعار سال مطرح شده است. یکی از آنها بحث امنیت سرمایه‌گذاری است که قوه قضاییه وظیفه خودش می‌داند که در زمینه راهبرد سرمایه گذاری برای تولید امنیت سرمایه‌گذاری در کشور و تامین کند هرچند که استقرار این امنیت نیازمند اقداماتی فراقوه‌ای است و با تمامی ارکان و نهادهای نظام ارتباط پیدا می‌کند اما بدون تردید نقش دستگاه قضایی می‌تواند نقش ممتاز موثر و تعیین کننده باشد.
وی ادامه داد: لذا ما با همه ظرفیت در میدان هستیم تا از سرمایه‌گذاران در هر سطحی که بخواهند سرمایه‌گذاری کنند حمایت لازم را انجام دهیم. نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد این است که قوه قضاییه در راستای تامین امنیت همه جانبه اقتصادی و سرمایه‌گذاری همچنان بر گفتمان مبارزه بی امان با مفاسد اقتصادی تأکید می‌کند.
جهانگیر با اشاره به فرمان ۸ ماده‌ای رهبر معظم انقلاب که در سالیان گذشته مطرح کرده‌اند، گفت: در راستای این فرمان و بر اساس سیاست‌های ابلاغی مبارزه بی‌امان با مفاسد اقتصادی می‌تواند به امنیت اقتصادی و حمایت از کالای داخلی و حمایت از سرمایه‌گذاران کمک بی‌بدیل کند. نکته دیگر در این رابطه بحث نظارت‌های ویژه قضایی است برابر تاکیدات ریاست قوه قضاییه، این قوه در سال جدید از نظارت قضایی ویژه‌ای بهره خواهد برد نظارتی که با هوشمندی کامل همراه است و با رعایت همه ضرایفی که در این خصوص مطرح است می‌توان مصادیقی را برای آن مشخص کرد یکی از موضوعات اصلی نظارت عدلیه در مورد نقدینگی و نقش بانک‌هاست.
وی افزود: بخشی از این نقدینگی‌ها از طریق بانک‌ها قرار است برای سرمایه گذاری تامین شود. لذا ریاست قوه قضاییه به دادستانی کل کشور که در مجموعه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار حضور موثر دارند دستور دادند که هماهنگی‌های لازم را با بانک‌ها انجام بدهد و در این رابطه بازرسی کل کشور هم با نظارتی که خواهد کرد تلاش می‌کند تا تسهیلاتی که داده می شود به سمت جریان تولید برده شود و خدایی نکرده به نحوی نباشد که افراد تسهیلاتی را به نام تولید بگیرند اما در جای دیگری بخواهند مصرف کنند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: قوه قضاییه در این خصوص مصمم است که نظارت‌های دقیقی را داشته باشد و با همراهی و همکاری بخش‌های مختلف دولت به این مسئله پایان بدهد که تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی از مسیر خودش منحرف شود. نکته بعد شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیت‌های سالم اقتصادی و شناسایی گلوگاه‌هایی است که موجب اطاله صدور مجوز می‌شوند. اگر در این خصوص افرادی با ترک فعل مجوزهای مردم را به موقع صادر نکنند یا کارشکنی کنند در رابطه با ارائه به موقع مجوزها مطمئناً دستگاه قضایی و سازمان نهایی نظارتی در این خصوص به وظیفه خودشون عمل خواهد کرد و اجازه نمی‌دهد که جریان صدور مجوزها از مسیر خودش خارج شود.
وی ادامه داد: نکته بعد حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در تولید است این حمایت‌ها در چند سطح می‌تواند مورد توجه و عنایت قرار گیرد اول از منظر تعامل و تبادل نظری که با متولیان امور اقتصادی میشود در سطح استان‌ها داشته باشند و مشخص کنند نیازهای‌شان چیست و نحوه حمایت از آنها چگونه می‌تواند باشد و با فعالان بخش خصوصی جلساتی در استان‌ها برگزار میشود نهادهای نظارتی هم در این خصوص حضور پررنگی دارند که کمک کنند تا حمایت واقعی و قضایی از سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد.
جهانگیر یادآور شد: نکته بعد اتخاذ تدابیر لازم به منظور رسیدگی فوری به دعاوی مربوط به سرمایه‌گذاری پرونده‌هایی است که ممکن است در دادسراها یا در محاکم عمومی و انقلاب شکل بگیرد و تلاش میشود که در این خصوص آیین دادرسی به نحوی باشد که آن جنبه حمایت از سرمایه‌گذاری مغفول واقع نشود.
جهانگیر بیان کرد: در همین راستا نشست‌هایی با دستگاه‌های دیگر در حال برگزاری است که اگر موانعی وجود دارد از سر راه برداشته شود.
وی گفت: تجربه نشان داده که یکی از آفت‌های مسئله ساز در کشور، ایجاد جریان‌سازی و دوقطبی‌سازی کاذب در موضوعات مهم بوده که متأسفانه در بسیاری از موارد همین دوقطبی‌سازی‌ها موارد مهم را به حاشیه برده است. ما باید با درک شرایط حساس کشور همه توان خود را برای اصلاح زیرساخت‌ها و رونق سرمایه‌گذاری برای تولید به کار ببریم، زیرا اعتقاد داریم اکسیر حیات‌بخش برای اقتصاد ایران جلوگیری از خلق حاشیه‌سازی‌ها است.
جهانگیر گفت: قوه قضاییه در کنار وظایف ذاتی، تلاش دارد برای تحقق شعار سال از همه ظرفیت‌ها استفاده و مراقبت کند. تا هیچ شخصی اعم از حقوقی یا حقوقی نسبت به حاشیه‌سازی کاذب و دوقطبی‌سازی در جامعه عمل نکند و همه توان کشور صرف سرمایه‌گذاری برای تولید با هدف کمک به معیشت مردم شود.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: آمریکا از سال‌های گذشته تاکنون با تحریم‌های ظالمانه خود تلاش کرده است که اقتصاد ما را فلج کند و معیشت مردم را نشانه گرفته است، فلذا راه برون‌رفت از این مسئله، وحدت، همدلی، همراهی و کمک به مردم، همچنین تلاش برای خدمت‌رسانی به مردم است تا این حرکت موذیانه با شکست رو‌به‌رو شود.
وی درباره کاهش آسیب‌های اجتماعی گفت: برای اینکه کاهش آسیب‌ها به کاهش جرایم در کشور بیانجامد نقش عدلیه در موضوع پیشگیری از وقوع جرم یک نقش میدانی و نقش بسیار موثر و با اشراف کامل است. برای این کار ما برای بحث پیشگیری شش مؤلفه و ویژگی را در نظر گرفتیم از جمله عوامل محیطی عوامل اقتصادی بحث‌های فناوری و تکنولوژیکی، عوامل انسانی، مسائل اجتماعی و سیاسی و در نهایت بحث رسانه و اطلاع رسانی است. ما در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم معتقدیم با همکاری دادستان‌ها و روسای کل محترم دادگستری‌ها و همچنین ضابطین محترم می‌توانیم نسبت به مهار جرائم، کاهش جرائم و کاهش آسیب‌های اجتماعی موفق عمل کنیم.
جهانگیر تصریح کرد: همانطور که تجربه‌مان نشان داده آنجایی که با همدیگر همراهی کردیم خوب موفق شدیم که یکی از مهم‌ترین جرایم کشور که بحث سرقت بود با کاهش ۱۸ درصدی مواجه شد. آنچه به امنیت عمومی برمی‌گردد مسائل متعدد دیگری را هم می‌تواند تحت الشعاع خود قرار دهد پس هرجا که همراهی و همدلی و همکاری باشد، میشود کارهای بزرگی را انجام داد و باید نهضت ملی کاهش آسیب‌های اجتماعی را به سرعت عملیاتی کنیم.
وی ادامه داد: در همین زمینه کارگروه نخبگان و فرهیختگان در دادگستری استان‌ها و با محوریت دادگستری استان با همکاری بخش‌های مختلف باید تشکیل شود در این خصوص سازمان امور اجتماعی کشور پیشتاز است و به عنوان راهبری مسائل آسیب‌های اجتماعی کشور برنامه‌ریزی‌های را انجام داده و به دستگاه‌های مختلف ابلاغ کرده است در قوه قضاییه هم معاونت اجتماعی و دادستانی و بخش‌های دیگر در این ارتباط برنامه‌هایی را به صورت تعاملی دارند تا شاهد این باشیم که نهضت ملی کاهش آسیب‌های اجتماعی بتواند منجر به افزایش اعتماد اجتماعی، سرمایه اجتماعی و کاهش آلام مردم باشد.
جهانگیر خاطرنشان کرد: ما در ماه رمضان گذشته توفیق پیدا کردیم که طرح گریزان اجتماعی را با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی در قوه قضاییه کلید بزنیم و استان‌ها پیشتاز شدند اولین طرح گریزان اجتماعی در استان قزوین با حضور خیرین برگزار شد که استقبال بسیار خوبی به عمل آمد ما این کار را ان‌شاالله در همه استان‌ها دنبال می‌کنیم و در جهت کاهش آسیب‌ها با استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای استان‌های مربوطه اقدامات لازم را انجام خواهیم داد قطعاً حضور رسانه و همکاری رسانه ملی برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در حوزه کاهش آسیب‌ها و ارتقای اعتماد اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی می‌تواند کمک بزرگی به این طرح انجام دهد.
وی با اشاره به روز ارتش ادامه داد: در آستانه ۲۹ فروردین ماه قرار داریم که روز ارتش جمهوری اسلامی نامیده شده جا دارد این روز را به همه ارتشیان غیور و دلاور جمهوری اسلامی تبریک بگویم ارتش جمهوری اسلامی توانسته بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با بازسازی ارزشی خود بر پایه ارزش‌های نظام اسلامی و انقلاب اسلامی و دستاوردهای نظام اسلامی، حراست از استقلال و مرزهای کشورمان را تحت رهبری امامین انقلاب به درستی انجام بدهد و صفحات درخشان و نورانی را در تاریخ فعالیت‌های خودش رقم زده است. ارتش با همکاری با بسیج و سپاه فصل نوینی را از جریان نظامی‌گری در دنیا به عنوان ارتش‌های مردمی به رخ جهانیان کشیده و امروز به عنوان ارتشی نمونه، ارتشی مکتبی و جانفشان و شهادت طلب توانمندی خودش را به دنیا نشان داده و به عنوان پشتوانه محکمی برای ایران و انقلاب و اسلام شده است و علاوه بر این ما در سال‌های اخیر دیدیم که با تدابیر فرماندهان انقلابی، ارتش در موضوعات اجتماعی هم حضور بسیار ارزشمندی داشت.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در جریان فراگیری بیماری کرونا ارتش با همه توان به کمک مردم و مبتلایان آمد و در بحث سیل و زلزله و آسیب‌های اجتماعی حضور پررنگ ارتش در صحنه‌های مختلف نشان دهنده این است که ارتش در عین حال که ارتشی مقتدر در مقابل دشمن است در عین حال مخلص و کارآمد و مردمی برای خدمت‌رسانی هم شناخته میشود که این بسیار ارزشمند است.
در ماجرای معدن دامغان تا این لحظه کسی بازداشت نشده
پیگیری‌ها برای تسریع در صدور رای ادامه دارد
وی درباره آخرین اقدامات در خصوص حادثه معدن دامغان گفت: مجدداً ضمن تسلیت و ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار و مصیبت زده‌ای که در این حادثه آسیب دیدند یا عزیزانشان را از دست دادند، عرض کنم که بدون شک دستگاه قضایی در صورت احراز هرگونه قصور و تقصیر از ناحیه اشخاص حقیقی یا حقوقی با آنها برخورد قانونی لازم را انجام خواهد داد.
جهانگیر تصریح کرد: قوه قضاییه بارها تاکید کرده که اقدامات پیشگیرانه باید توسط دستگاه متولی به درستی و به موقع انجام شود و باید آن بخش‌هایی که بخش‌های نظارتی هستند، در حوزه معادن وظیفه خودشان را برای ایمنی کارگاه‌ها به درستی انجام دهند تا ما از حوادث مشابه جلوگیری کنیم. لذا این نگاه پیشگیرانه جزو ضروریاتی است که هم دستگاه‌های دولتی و هم پیمانکاران باید در دستور کار خود قرار دهند برای اینکه ما با این حادثه‌های غم‌انگیز روبرو نباشیم.
وی ادامه داد: در این مورد هم پس از اطلاع از وقوع حادثه دادستان دامغان بلافاصله در محل حاضر شد و تحقیقات لازم را به عمل آورد و پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شده است. استعلامات لازم از مراجع مربوطه به عمل آمد از جمله از اداره کار، اداره صمت و سازمان پزشکی قانونی. با توجه به اینکه نظرات کارشناسی نظرات وقت‌گیری است و هنوز نتایج نهایی آن نرسیده موضوع در حال بررسی است که به محض اینکه نتایج کارشناسی به طور کامل برای مجموعه قضایی واصل شود، نتایج رسیدگی‌ها اعلام خواهد شد. ضمناً تا الان در این رابطه کسی بازداشت نشده ولی پیگیری‌ها برای گرفتن نتایج نهایی کارشناسی برای تسریع در صدور رای ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره سایت‌های فروش بلیت در ایام نوروز گفت: برابر گزارشی که به دادستانی تهران واصل شد مشخص شد که افرادی از طریق احداث شرکت‌های مختلف و با روش‌های پیچیده‌ای با ایجاد یک زنجیره‌ای که از سایت‌های اینترنتی درست کردند، ضمن سوءاستفاده از کاربران با خرید گسترده به صورت انحصاری مانع از دسترسی عادلانه مردم به بلیط شدند و همین مسئله باعث شده که قیمت بلیط به صورت غیرواقعی با افزایش روبرو شود.
وی ادامه داد: دادستان تهران با شناسایی و دستوری که دادند با پیگیری به موقع و قاطعی که به عمل آورد در جهت حمایت از مردم بیش از ۳۰۰۰ سرویس مرتبط با این شبکه شناسایی شد و نسبت به مسدودسازی سایت‌ها و جلوگیری از ادامه فعالیت آنها از طریق زیرساخت‌های داخلی که داشتند، اقدام لازم به عمل آمد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: همچنین حدود ۵۰۰ دامنه اینترنتی که در قالب دو حساب کاربری مختلف مدیریت می‌شدند، شناسایی و مسدود شد. درگاه‌هایی که پرداخت متصل به این شبکه را هم داشتند شناسایی شد و در مجموع ۸ درگاه پرداخت مرتبط با آنها شناسایی و مسدود شد و در نهایت با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه نظارتی و با اجرای اقدامات پیشگیرانه‌ای که دادستانی تهران به عمل آورد ظرفیت‌های احتکار شده‌ای که در خصوص بلیت در پایان سال اتفاق افتاده بود، آزاد شد و شرایط لازم برای مردم فراهم شد و بلیط به راحتی در اختیارشان قرار گرفت. در نتیجه این فعالیت‌ها قیمت‌های بلیت برابر گزارشی که من گرفتم در پایان سال گذشته نسبت به قیمت‌هایی که این سایت‌ها اعلام کرده بودند حدود ۱۵ درصد کاهش یافت این نشان میدهد که روند نظارتی می تواند در خیلی از جاها مثمر ثمر باشد مطمئناً این روندهای نظارتی ادامه خواهد داشت.
حکم اعدام تتلو صادر شد
وی درباره نامه‌ای که از امیرحسین مقصودلو منتشر شده گفت: نامبرده به اتهام تشویق به فساد و فحشا از شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شده که در حال تحمل حبس است ضمناً به اتهام توهین به مقدسات در شعبه نهم دادگاه کیفری یک به ۵ سال حبس محکوم شده بود که این رای توسط دادستانی تهران مورد فرجام قرار گرفت و به شعبه نوع دیوان عالی کشور ارجاع و در آنجا رای نقض شد و به شعبه هم عرض که شعبه شش بود، ارجاع شد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در شعبه شش بزه انتصابی در مورد نابرده محرز شناخته شد و با استناد به ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ و ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی حکم اعدام نامبرده صادر شده است حکم با توجه به فرجامی که صورت گرفته در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است و هنوز قطعیت یا نقض یا ابرامش اعلام نشده است. منتظریم تا نتیجه دیوان عالی کشور اعلام شود و بعد اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.
آخرین وضعیت اجرای حکم دو وزیر محکوم شده در پرونده چای دبش
وی درباره اجرای حکم دو وزیر محکوم شده در پرونده چای دبش گفت: حکم در مرحله اجرا است و اطلاع رسانی خواهد شد.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده نگین غرب و مروارید گفت: ما گزارشی از دادگستری کل استان تهران در این خصوص گرفتیم استحضار دارید که این پرونده موسوم به پرونده نگین غرب و مروارید غرب با بیش از ۱۵ هزار شاکی و با اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در سال‌های دور تشکیل شده و به موجب یک ابلاغ ویژه‌ای که در زمان ریاست مرحوم آیت‌الله شاهرودی و دستگاه قضایی بود این ماموریت داده شد و به صورت ویژگی رسیدگی شود. در آن زمان هم قاضی ویژه‌ای را در پرونده گذاشتند در نهایت رسیدگی ویژه به عهده شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران قرار گرفت پرونده تحت اشراف این شعبه قرار شد که پس از صدور حکم قطعی و ضبط کلیه اموال و املاک محکومین جهت پرداخت مطالبات اجرای حکم هم به صورت خاص به همین شعبه تفویض شد در یک سال اخیر برابر گزارشی که من گرفتم برای تعداد سه پروژه در قالب ۱۷۰۵ واحد مسکونی پایان کار صادر شد و برای ۹ پروژه ۱۳۱۵ فقره سند مالکیت اخذ شد و در حال انتقال به مشترکین پرونده پروژه است که از مجموع این اسناد تعداد ۹۶۵ فقره مربوط به پروژه مروارید غرب و تعداد ۲۷۸ نفر در جریان این پروژه به عنوان عضو مازاد شناسایی شدند دادگاه بر مبنای میانگین تورم اعلامیه بانک مرکزی اقدام به تسویه حساب نقدی با آنها کرده است.
وی درباره بحث حد نگار گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با قدرت دارد موضوع را دنبال می‌کند تقریباً در بخش‌هایی که اختلافی نبوده و از قبل آمادگی لازم وجود داشته کارها به سرعت پیش رفته و الحمدالله به نتایج مطلوبی رسیده در بعضی از جاها به دلیل اختلا وجود داشته بین عمل دستگاه‌های دولتی با مردم یا تداخلات و تعارضاتی که وجود داشته که کجا به عنوان منابع طبیعی شناخته می شود و کجا حقوق مردم است و کجا به اصطلاح استثنائات می‌تواند تلقی شود اینها از مواردی است که چون نیاز دارد به رسیدگی‌های قضایی و بایست حکم صادر شود ممکن است توقف وجود داشته باشد ولی در بخش‌های عمده کشور بحث نگاری عملیاتی شده و به سرانجام رسانده شده و با قاطعیت دنبال میشود.
وی ادامه داد: در حوزه جلوگیری از قاچاق چوب و قطع درختان جنگلی ۲۷۴۵ پرونده در سال گذشته در مراجع تشکیل شد که نشان دهنده عزم دستگاه قضایی برای مقابله با بحث جنگل‌خواری و قطع درختان جنگلی بود در اجرای تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ۵۶۴۶ فقره پرونده تشکیل شد و با دستورات قضایی صادره از طرف دادستان‌ها از تصرف بیش از ۴۰۰۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی و جنگل‌ها جلوگیری شد یا رفع تصرف همچنین تعداد بیش از ۱۲ هزار پرونده با مساحت بیش از ۲۹ هزار هکتار به دلیل تخریب و تصرف اراضی در سال گذشته تشکیل شد و پرونده پرونده‌هایی که به مرحله اجرای حکم رسید در اجرای احکام قضایی از ۱۸۷ ۱۰ هکتار از اراضی ملی خلعیت شد و در نهایت این اراضی به بیت المال بازگشت.
وی در پاسخ به سوالی درباره کینگ‌مانی گفت: این پرونده ۴۵۰۰ شاکی دارد و ۸ متهم محکوم شدند و اموالشان توقیف شد و اکنون در مرحله اجرای مزایده است و در پرونده اموالشان شناسایی و توقیف شده است. در همین حین اطلاع پیدا کردیم دختر یکی از متهمان بعضی از دفاتر و سوله های یکی از متهمان را به اشخاص غیر، اجاره داده است لذا مساله می تواند تخلف و جرم باشد و در جای خودش قابل پیگیری است و بحث ابطالش مطرح است که قابل پیگیری است. مذاکرات و پیگیری های لازم با مستاجرهایی که اموال را گرفتند صورت گرفته که بزودی نسبت به تخلیه و مزایده اقدام شود.
وی درباره پروژه پتروشیمی در میانکاله گفت: با توجه به اینکه واگذاری اراضی ملی منطقه حسین‌آباد بهشهر جهت طرح احداث پتروشیمی میانکاله برخلاف ضوابط و مقررات قانونی مربوط بود، در سال ۱۴۰۱ دادستان وقت کل کشور طی نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد که موضوع واگذاری اراضی در هیئت نظارت مطرح و نسبت به فسق قرارداد و استرداد اراضی مذکور اقدام لازم به عمل آید. پس از این نامه در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت موافقت نامه اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را لغو کرد و براساس آخرین مکاتبه‌ای که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در سال گذشته صادر شده، تاکنون مجوز ارزیابی زیست محیطی برای طرح مذکور صادر نشده است و هرگونه فعالیت در آن مجموعه و اقدام به شروع کار غیرقانونی و توسط نهادهای نظارتی جلوگیری خواهد شد.
لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی از قاچاقچیان حرفه‌ای و ردیابی آنها در خصوص قاچاق سوخت
وی درباره اقدامات دستگاه قضا درخصوص قاچاق سوخت گفت: وضعیت پرونده موضوع قاچاق سوخت یکی از کارکردهای ویژه دستگاه قضاییه که در سال گذشته با دستورات ویژه که رئیس محترم قوه قضاییه دادند اقدامات خوبی در استان‌های مختلف از جمله استان تهران استان خوزستان و استان هرمزگان توسط دادگستری‌های استان‌ها در شرف انجام است و دارد انجام میشود که یک بخشی از آن اطلاع رسانی شده و یک بخش دیگر هم حتما اطلاع رسانی خواهد شد. آمار کشفیات در مدت ۴۰ روزه یعنی از دی ماه تا اوایل اسفند سال گذشته نشان میدهد که حدود ۲۹ میلیون لیتر قاچاق سوخت ارسالی کشف شد و این آماری بود که به و ارز داده شده است.
وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب گفت:در دیداری که دیروز کارگزاران نظام با مقام معظم رهبری داشتند مقام معظم رهبری در جلسه پس از گزارش معاون اول دولت در مورد میزان مصرف سوخت در آخرین روزهای سال که رقم بالایی را اعلام کردند رهبر انقلاب فرمودند که این میزان مصرف شاید دو برابر آن چیزی است که باید انجام شود و این نشان دهنده این است که حتماً نشتی قاچاق و مسائلی دارد در مسیر این سوخت اتفاق می‌افتد که در روز شاهد این میزان مصرف سوخت هستیم و حتماً بایست دستگاه‌های متولی به ویژه دستگاه‌هایی که در امر اجرای به اصطلاح تقسیم سوخت دارند عمل می‌کنند به وظیفه نظارتی خودشان که وظیفه رصد است به درستی عمل کنند.
وی ادامه داد: در همین رابطه با تشکیل کمیته پیشگیری از قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی جلسات متعددی برگزار شده مصوبات خوبی داشته از جمله اینکه تکلیف شده به شرکت ملی پخش و نفتی که در نظارت‌های خودش در نظام توزیع کشور در فرایند زنجیره تولید توزیع و تخصیص و مصرف به ویژه مصارف عمده فراورده‌های نفتی و سهمیه‌های تخصیص یافته در حوزه‌های مختلف باید مراقبت‌های لازم داشته باشد.
وی ادامه داد: باتوجه به مطالبی که مقام معظم رهبری دیروز تاکید کردند دولت باید بحث صرفه‌جویی را در دستور کار قرار بدهد لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی از قاچاقچیان حرفه‌ای و رصد مستمر نهادهای اطلاعاتی امنیتی و انتظامی و ردیابی موضوعاتی بوده که به عنوان مصوبه دارد دنبال میشود و رفع خلاهای قانونی برای مقابله جدی با قاچاق فرورده‌های نفتی هم توسط مراجع ذی‌ربط از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری معاونت حقوقی دستگاه قضایی و مجلس دنبال می شود در نهایت بحث لزوم تشکیل قرارگاه عملیاتی در این خصوص احساس شده که موضوع در حال پیگیری است.
وی درباره دستگیری متهم به تجاوز به ۳۰ زن و اقدامات دستگاه قضایی برای امنیت بانوان گفت: ما به محض اینکه اطلاعی پیدا کنیم که در جایی اتفاقی افتاده به عنوان وظیفه قانونی‌مان عمل خواهیم کرد. منتها اطلاع رسانی و شکایت به موقع نقش مهمی در پیگیری موضوع دارد، چون راه‌هایی کشف یک جرم متعدد است مخصوصا جرایم اخلاقی چون به سرعت شناسایی و کشف نمی‌شود ممکن است زمان زیادی بگذرد و خود افراد یا خانواده هایشان حاضر به شکایت نباشند لذا اطلاع رسانی به موقع و درک موضوع برای دستگاه قضا و تشکیل پرونده می تواند در پیگیری بعدی بسیار موثر باشد و همچنین با احکام بازدارنده که صادر می شود می تواند بازدارنده باشد
وی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم از این طریق حمایت خوبی را از خانم ها داشته باشیم.
وی درباره سیاست تشدید برخورد قاطع پلیس با اراذل اوباش در سال جدید به حکم قانون و برای مردم سیاست قوه قضاییه در تشدید مجازات برای این نظم و امنیت با هدف بازدارندگی چیست، گفت: پلیس به عنوان یکی از رابطین قضایی در راستای احکام قضایی و دستورات قضایی اقدام به جمع آوری و برخورد با مخلان امنیت کشور کرده که موجبات خوشحالی مردم را فراهم کرده است. سیاست قوه قضاییه در برخورد با کسانی که اخلال در امنیت کشور ایجاد می‌کنند و آسایش مردم را بر هم می‌زنند و با ناقضین امنیت، سیاست قاطعانه و در چارچوب قوانین و مقررات است.
وی ادامه داد: همانطوری که بارها اعلام کردیم ما در خصوص مجرمین جرایم خشن از هرگونه ارفاقات قانونی جلوگیری می‌کنیم و با مرخصیشان موافقت نمی‌کنیم تخفیفات لازم و تبدیل جرایمشان را انجام نخواهیم داد و در هر صورت تلاش می‌کنیم که نسبت به اینها به نحوی عمل بکنیم که از مجازات‌های بازدارنده و تنبیه لازم بهره‌مند شویم.
وی ادامه داد: در سال جدید در اجرای دستورالعمل کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار بحث اعمال حداکثر مجازات در چارچوب قوانین و مقررات با سیاست‌های ابلاغیه پیش‌بینی شده در کنار اجرای صریح و قاطع احکام قضایی با هدف بازدارندگی که از مسائلی است که مورد توجه و تاکید ریاست محترمانه قوه قضاییه قرار دارد بحث پایش و کنترل مستمر توسط نیروهای انتظامی و اطلاعاتی با افزایش گشت‌های امنیتی و انتظامی است.
وی ادامه داد: نکته بعد سیاست تشویق مردم به همکاری با پلیس از طریق سامانه‌هایی که پلیس در اختیار مردم گذاشته مثل سامانه ۱۱۰ ,۱۹۷ و سامانه‌هایی که قوه قضاییه و سامانه دادستانی کل کشور سامانه سجام سامانه بازرسی همه بخش‌هایی که اطلاعات مربوط به مجرمین حرفه‌ای رو جمع‌آوری می‌کنند، است. این گزارش ها می‌تواند کمک بزرگی در جهت اجتماعی کردن مبارزه با مخلان امنیت و آسایش کشور باشد که امیدواریم با این تلاش بی‌وقفه که میشود بتوانیم محیط امنی رو برای همه مردم فراهم کنیم.
آخرین وضعیت پرونده دورج ویتینگ تبریز
وی درباره پرونده دورج ویتینگ تبریز گفت: شکات متعددی در سال ۱۴۰۱ در حوزه‌های مختلف قضایی نسبت به طرح شکایت با عناوین مختلف کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع و سوء استفاده از تقلب از امتیازاتی که افراد ایجاد کرده بودند، مطرح و شکایت شد و پرونده به لحاظ اختلاف صلاحیتی که بین حوزه‌های مختلف قضایی ایجاد شده بود به دیوان عالی کشور ارسال شد در دیوان عالی کشور دادسرای تبریز به عنوان دادسرای صالح تشخیص داده شد لذا کلیه پرونده‌هایی که در حوزه‌های مختلف قضایی بود جمع آوری شد و همه ارسال شد به شعبه ۱۸ بازپرسی تبریز به صورت تجمیع تحت رسیدگی قرار گرفت.
وی ادامه داد: نکته بعد این بود که مالباختگان اقدام به سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال در شرکتی کرده بودند که اصلاً وجود خارجی نداشت. بارها هم صدا و سیما اعلام کرده هم دستگاه‌های نظارتی اعلام کردند که مردم در زمانی که می‌خواهند سرمایه گذاری کنند باید قبل از آن تحقیقات لازم و بررسی‌های لازم را نسبت به اینکه کجا دارند سرمایه‌گذاری می‌کنن،د برای اینکه سرمایه‌هایشان به خطر نیفتد باید انجام دهند و پیش‌بینی‌های لازم را می‌کردند که نکرده بودند. در این پرونده به مرور مردم متوجه می شوند که نه از سود خبری هست و نه سرمایه گذاری و در همین زمان هم متهمین متواری شده بودند و پاسخگوی مالباختگان نبودن لذا با تشکیل پرونده و پیگیری‌های قضایی و به ویژه اقدامات اطلاعاتی و پلیسی که صورت گرفت در ابتدا ۶ نفر از متهمان دستگیر شدند و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند. با همکاری اداره اطلاعات متهم اصلی پرونده به اصطلاح در در تهران شناسایی و دستگیر شد و به ایشان تفهیم اتهام هم به عنوان مشارکت در کلاهبرداری و هم سردستگی گروهی و افساد، شد و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد .
وی ادامه داد: در خصوص اتهام نام بردگان قرار نهایی و کیفرخواست ۱۴۰۳ صادر شده پرونده به دادگاه انقلاب فرستاده شده و همچنین به دادگاه ۱۰۱ کیفری ۲ تبریز ارجاع شده و با بررسی های انجام شده در محاکم مشخص شد جمع شکات ۱۴۶۶ نفر است که در خصوص ۲۵ نفر از شکات نفیاً یا اثباتاً چون در مرحله دادسرا تصمیم گرفته نشده بود لذا دادگاه برای کلیه شکات اخطاری ارسال کرده که اسناد خودشان و مدارک خودشان به دادگاه ارسال بکنند در هر صورت فرایند رسیدگی در دادگاه ادامه دارد که به محض اینکه تکمیل شد و رای صادر شد اطلاع رسانی لازم در این خصوص به عمل خواهد.
