وزیر اقتصاد در صحن علنی:
هزینه اشتراک خدمات بانکی برعهده مشتریان بانک‌ها است/ سامانه ثبت حقوق و مزایای شاغلان دستگاه‌ها در سال ۹۶ راه‌اندازی شده است/ برخی دستگاه‌ها همکاری نمی‌کنند
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دریافت کارمزد برای ارائه خدمات بانکی به مشتریان براساس قرارداد معینی بین بانک ها و اشخاص انجام می شود.
به گزارش ایلنا، فرهاد دژپسند در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۱۱ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال نماینده مردم مریوان و سروآباد مبنی بر اینکه دلیل عدم اطلاع رسانی قبلی به مشتریان بانک ها مبنی بر فعال سازی سامانه ارسال پیامک و برداشت کارمزد بدون اجازه به مشتریان چیست، گفت: بانک ها سرویس هایی که به مشتریان خود ارائه می دهند را به موجب قراردادی اعلام می کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه مشتریان بانک ها سرویس های مدنظر خود را طبق ماده ۱۵ قرارداد یاد شده انتخاب می کنند و براین اساس هزینه اشتراک های خدمات برعهده خود افراد است، اظهار کرد: بنابراین وقتی این قرارداد توسط مشتریان امضا می شود به معنای اخذ هزینه ها از وی است.
وی با بیان اینکه خدماتی که بانک ها به مشتریان ارائه می دهند برای رفاه حال آنان است و طبیعتا ارائه این خدمات هزینه هایی را در پی دارد که باید از منابعی تامین شود، ادامه داد: شاید برخی عنوان کنند سود تسهیلات و منابع دیگر می تواند هزینه های یاد شده را تامین کند اما بانک ها وکیل سپرده گذاران هستند و حق ندارند از محل دریافت سود تسهیلات، هزینه های امور دیگر را پوشش دهند.
دژپسند با اشاره به اینکه برخی از بانک ها نیز در قالب پیامک برای ارائه خدمات از مشتریان خود سوال می کنند، تصریح کرد: اگر مشتری از بانک درخواست ارائه خدمات مختلفی را ارائه نداده اما هزینه آن از وی کم شده است، این موضوع می تواند از طریق نمایندگان ناظر بانک مرکزی مورد پیگیری قرار گیرد اما براساس بررسی ها تاکنون مصداقی که خلاف این رویه باشد گزارش نشده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ماده ۱۵ قرارداد بین بانک ها و مشتریان برای ارائه خدمات، خاطرنشان کرد: یادآور می شود در این ماده صراحتا ذکر شده هزینه اشتراک خدمات برعهده مشتری است؛ بانک ها برای برداشت هزینه این خدمات از سوی مشتری وکالت دریافت می کنند و همچنین این هزینه ها توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام می شود.
دژپسند درپاسخ به سوال صباغیان نماینده مهریز و بافق مبنی بر اینکه علت عدم اجرای ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در خصوص راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای شاغلان دستگاههای ذیربط چیست، گفت: زمانی که این موضوع در برنامه ششم تدوین و در صحن علنی بررسی و تصویب شد، بنده به عنوان معاون سازمان برنامه و بودجه مشغول بودم، بنابراین کاملاً به موضوع اشراف دارم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: متولی این کار در دولت سازمان امور اداری و استخدامی است که باید امور را تولیت کند و خوشبختانه همکاران در سازمان توانستند در سال ۹۶ سامانه را کاملاً راه‌اندازی و طی بخشنامه‌های متعدد از دستگاههای اجرایی درخواست کردند که مطابق با شرایط و ضوابط نسبت به بارگذاری اطلاعات درخواستی و ارسال آنها به سامانه کنند که از سال۹۷ تاکنون این کار انجام می‌شود.
وی ادامه داد: این مهم در قوه مجریه به طور متمرکز و جدی انجام می‌شود و اینکه مطرح کردم تولیت امر در سازمان امور اداری واستخدامی انجام می‌شود حرف جدیدی نبوده و فرار از مسئولیت نیست بلکه تقسیم وظیفه اداری بوده که میان دستگاه‌ها وجود دارد.
این عضو کابینه دولت دوازدهم یادآور شد: جمع‌آوری اطلاعات در مقیاس وسیع و گسترده باید در قالب سامانه‌ای باشد که امکان بارگذاری اطلاعات توسط تمامی دستگاه‌ها وجود داشته و قابل اعمال مدیریت توسط دستگاه‌ها باشد البته برای دستگاه‌ها نیز باید امکان نظارت فراهم باشد. براین اساس سازمان امور اداری و استخدامی در سال اول اجرای برنامه یعنی۹۶ به این مهم دست یافت البته دستگاههای اجرایی باید برای تحقق آن همکاری کنند.
دژپسند افزود: دستگاههای اجرایی تنها تحت پوشش قوه مجریه نبودند بلکه قوای سه‌گانه، نیروهای نظامی و اطلاعاتی، شهرداری و نهادهای عمومی را شامل می‌شدند و پیش از این هیچگونه ارتباط منظم و اداری میان این امور با سازمان امور اداری و استخدامی نداشتند هر چند باید اطلاعات بارگذاری می‌شد اما در سایر قوا در این رابطه مقاومت وجود داشت، قوه قضائیه، نهادها و شهرداری‌ها باید اطلاعات را بارگذاری می‌کردند، در واقع قوه قضائیه به دلیل اینکه در آستانه تغییرمدیریت بود بنابراین در سال گذشته بارگذاری حقوق و دستمزد انجام نشد و در سال جاری با پیگیری‌های صورت گرفته وزیر دادگستری مطرح کرد که رئیس قوه دستور انجام کار را داده اما هنوز انجام نشده است. همچنین شهرداری‌ها، بنیادها و موسساتی که از نظر قانون تحت سرپرستی مقام معظم رهبری هستند مطرح کردند که باید دستورات لازم انجام شود. صدا و سیما نیز یکی از این دستگاه‌ها است که هر چند برای شفافیت تلاش کرد اما هنوز بارگذاری آن محقق نشده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: بنابراین صدا و سیما، شرکت‌های تابعه، قرارگاه‌های سازندگی، ستاد فرمان اجرایی امام و اشخاص عمومی وابسته به آنها تاکنون هیچ اطلاعاتی را در مورد حقوق و دستمزد بارگذاری نکرده‌اند و پس از ۳ سال هنوز اطلاعات آنها کامل نشده است.
وی تصریح کرد: در واقع دولت اراده جدی برای بارگذاری حقوق و دستمزد در سامانه دارد و سازمان برنامه و بودجه نیز تمامی اقدامات لازم را انجام داده است، نیاز است دستگاه‌ها در این رابطه همکاری لازم را داشته باشند.
