بررسی اصلاح قانون انتخابات مجلس؛
اطلاعات مالی نامزدهای مجلس در سامانه مالی انتخابات ثبت می‌شود
بر اساس قانون مجلس نامزدهای انتخابات مجلس مکلف به ثبت اطلاعات مالی خود در نظام انتخابات شدند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی اصلاح قانون انتخابات مجلس نمایندگان ماده ۲۶ این طرح را تصویب کردند که بر اساس آن ماده (۵۶) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۵۶ - اصطلاحات و عبارات زیر در چهارچوب این قانون، در معانی ذیل به کار می‌روند:
١- تبلیغات: به مجموعه اقدامات نامزدهای انتخابات و یا نمایندگان آنها و سایر افراد - اعم از گفتاری، نوشتاری و رفتاری - به منظور تأثیرگذاری بر رأی دهندگان گفته می‌شود که با هدف رساندن پیام، ایده و برنامه نامزدها با احزاب و گروه‌های سیاسی به مردم می‌باشد تا از این طریق آنها را به رأی دادن به نامزدهای مورد نظر یا جریان و گروه خاص ترغیب یا از رأی دادن به نامزدها و گروه‌ها و جریان‌های دیگر منصرف نمایند.
۲- رسانه‌های همگانی: مقصود ابزارهای چاپی، الکترونیکی یا رقومی (دیجیتال) یا هر نوع شبکه رسانه‌ای است که به منظور انتشار عمومی محتوای نوشتاری، شنیداری، دیداری با تلفیقی از آنها به کار می‌رود.
٣- ستاد تبلیغات انتخابات: مرکزی است که فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهی و انجام می‌شود و عناوین مشابه نظیر، ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران، و غیره ستاد تبلیغاتی محسوب می‌شوند.
۴- فعالیت‌های انتخاباتی: به هرگونه فعالیت قانونی اطلاق می‌گردد که نامزدها، احزاب و گروه‌های سیاسی و طرفداران آنها در تبلیغات و یا امور مرتبط با انتخابات انجام می‌دهند.
۵- هزینه‌های انتخاباتی: هزینه‌هایی است که نامزدهای انتخابات و احزاب و گروه‌های سیاسی در انجام فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات، صرف می‌کنند.
۶- تأمین مالی انتخابات: منظور اقدامات و منابع لازم جهت تأمین هزینه‌های انتخاباتی است.
۷- سامانه مالی انتخابات: پایگاهی است که وزارت کشور به صورت الکترونیکی ایجاد و نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی ملزم به ثبت اطلاعات مالی خود مطابق قانون در این سامانه می‌باشند.
همچنین نمایندگان در ادامه جلسه، ماده ۲۷ را تصویب کردند که به موجب آن ماده ذیل به عنوان (ماده ۵۹ مکرراً) به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۵۶ مکرر ۱- تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی منحصراً در چهارچوب احکام این قانون مجاز است و کلیه مراجع اداری، انتظامی و قضائی مسؤول، موظف به برخورد با تبلیغات غیرمجاز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه هستند.
همچنین وکلای ملت با ۱۲۶ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه علنی با ارجاع ماده ۲۸ این طرح به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور موافقت کردند که این ماده درباره زمان آغاز فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهاست.
