قرائت کیفرخواست باقری درمنی/ ۵ متهم فراری هستند

به گزارش ایلنا، قاضی صلواتی در ابتدای جلسه گفت: در مورخ ۳ شهریور ۹۷، شروع پنجمین جلسه محاکمه متهمین این پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب را با حضور مستشاران دادگاه، وکلای متهمین و نمایندگان و وکلای شرکت‌های شاکی و نمایندگان دادستان به صورت علنی اعلام می‌دارم.

رئیس دادگاه گفت: در انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده و محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شکات باشد رعایت نظم عمومی ضرورت دارد.

وی تصریح کرد: در ۴ جلسه قبل کیفرخواست ۳۲۵ صفحه‌ای دادسرا توسط نماینده دادستان قرائت شد و حدود ۴ سال به طول انجامید. پرونده ۱۵۵ جلد و ۳۳ نفر متهم دارد که ۵ نفر از متهمان فراری هستند.

قاضی صلواتی در بیان اتهامات متهم ردیف اول پرونده حمید باقری درمنی گفت: اتهام وی شامل افساد فی‌الارض از طریق کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری با وصف سردستگی از شرکت نفت جی به میزان ۳۲۲ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۳۳۶ کیلوگرم قیر، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت بیمه ایران با وصف سردستگی، مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک ملی ایران با وصف سردستگی به مبلغ ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.

وی ادامه داد: همچنین مشارکت در شروع کلاهبرداری با وصف گردشگری به مبلغ ۹ میلیارد تومان، مشارکت در شروع کلاهبرداری از بانک گردشگری، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت صرافی اقتصاد نوین با مبلغ ۷۰ میلیارد و ۴۰۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، مشارکت در شروع به کلاهبرداری از شرکت سامان مجد به مبلغ ۵۷ میلیارد و ۲۷۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، توهین به کارمند دولت و پرداخت رشوه از جمله اتهامات این فرد است.

رییس دادگاه بیان داشت: در اجرای ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام می‌دارم اخلال در نظم دادگاه از طرف متهمین یا سایر اشخاص موجب غیر علنی شدن محاکمه نمی‌شود و بلکه باید با نظم ادامه داشته باشد. رئیس دادگاه می‌تواند کسانی که باعث اخلال در نظم می‌شوند از جلسه دادگاه خارج کند.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه در ۴ جلسه گذشته کیفرخواست قرائت شده از وکلا می‌خواهم در جایگاه حاضر شوند

ابتدا وکیل مدافع شرکت نفت جی در جایگاه حاضر شد.

وکیل مدافع شرکت نفت جی برای ارائه دفاعیات در جایگاه حاضر شد و گفت: پیرو شکواییه‌ها و لوایح پرونده مطالب خود را بیان می کنم.

نظری ادامه داد: صد در صد شرکت نفت جی متعلق به صندوق بازنشستگان کارکنان صنعت نفت بوده است و تمامی اموال شرکت پالایشگاه نفت جی مصداق بازر بیت المال است، همانگونه که در کیفرخواست تبیین شده است متهم اصلی با مشارکت م.ج، م.ب.د، م.ن (متهم متواری)، ع.م با نفوذ در شرکت پالایش نفت جی و با بکارگیری روش‌ها متقلبانه و تشکیل باند و برقراری ارتباط با مدیران، استفاده از ضمانتنامه‌های جعلی و غیرمعتبر و جعل اسناد و صدور چک‌های بلامحل به کلاهبرداری اقدام کرده‌اند.

وکیل مدافع شرکت نفت جی گفت: اکثر متهمین در تحقیقات صورت گرفته به این مواردی که مطرح شد اعتراف نموده‌اند و اینکه اقداماتی از سوی حمید باقری درمنی به‌عنوان سردسته باند و شبکه کلاهبرداری تحت امر وی صورت گرفته است.

وی با اشاره به کلاهبرداری صورت گرفته و قیرهای تحصیل شده از شرکت‌ها ادامه داد: با تبانی حمید باقری درمنی، م.ج، م.ب.د، م.ن و ع.م با مدیران وقت شرکت پالایش جی از تاریخ ۱۳۹۰ تا قبل از انعقاد تفاهم‌نامه چندین هزار تن قیر از شرکت موکل بدون ارائه ضمانتنامه تحصیل می‌گردد.

نظری ادامه داد: قیرهای تحصیل شده از شرکت‌های شش گانه (حافظان انرژی شایان، طلوع اقتصاد مازن، اعتمادگستر کوثر، فجرگستر نوین، شکوه آبی‌در و آریا برج هرم) بوده است، متهم اصلی پرونده با بکارگیری مدیران شرکت‌های شش گانه که در واقع زیرمجموعه وی بودند و با تودیع چک‌های فاقد موجودی و بلامحل اقدام به تحصیل مقادیر زیادی قیر نموده است که حسب نظر کارشناسی مقدار قیر تحصیل شده ۱۲۸ میلیون کیلوگرم بوده و تاکنون تسویه نگردیده است.

وی افزود: در چند مرحله علیرغم اینکه هیچ گونه وجوهی به شرکت موکل پرداخت نگردیده حواله تحویل قیر با هماهنگی‌های صورت گرفته برای متهمان صادرشده است.

وکیل مدافع شرکت نفت جی در خصوص قیرهای تحصیل شده توسط شرکت فجر گستر نوین اظهار کرد: ۱۶ میلیون کیلوگرم قیر از شرکت نفت جی به شرکت فجرگستر نوین تحویل می‌شود و شرکت فجرگستر براساس اساسنامه سه فقره چک با مدت سه ماه و بیمه‌نامه مسئولیت بیمه ایران را ارائه می دهد ولی پول ها وصول نمی‌شود و شرکت بیمه ایران اعلام می‌دارد اسنادی که بابت صدور ضمانتنامه به بیمه ارائه شده جعلی است و شرکت بیمه از پرداخت مبالغ قیرهای تحصیل شده امتناع می‌کند که حدود ده میلیارد بلاتکلیف است.

نظری در خصوص قیرهای تحصیل شده از شرکت شکوه آبی‌در گفت: در مورد این موضوع نیز بانک ملی اعلام می‌کند که ضمانتنامه جعلی است.

وی ادامه داد: در تاریخ ۲۳/۶/۹۶ متهم اصلی پرونده اظهار می‌دارد که در مدت ۱۵ سال گذشته به آقایان م.ف، ع.ف، م.ع، ح.ب و چند نفر دیگر اطمینان نمودم و ثمن اموالی را پرداخت و اسناد آن را به نام آنها زدم که از جمله این اموال می‌توان به دو فقره ملک در مازندران،ملک کن، ده واحد در خیابان شیخ بهایی، ملک واقع در شهرک غرب، چندین معدن، دو قطعه ملک در ساری، دو قطعه باغ در دماوند،یک فقره ملک در خیابان ظفر، ۴۰ واحد در بابلسر، املاکی در ساوه،‌ساری و نسیم‌شهر اشاره کرد.

وکیل مدافع شرکت نفت جی افزود: اقدامات نام برده در جهت کلاهبرداری‌های کلان، افساد فی‌الارض منجربه تحصیل خسارات جبران‌ناپذیری به شرکت موکل گردیده است و موجب شده شرکت نفت جی با مشکل ورشکستگی مواجه گردد، فروش قیرها به میزان سی درصد زیرقیمت بازار، پیامدهای اقتصادی برای موکل داشته است.

نظری گفت: م.ن که ایفاگر نقش اصلی در کلاهبرداری‌ها بوده است در جعل اسناد به متهم اصلی کمک کرده و مشارکت گسترده‌ای با او داشته است. نامبرده از طریق تشکیل شبکه شرکت های زنجیره ای اقدام به چپاول اموال شرکت موکل به میزان ۳۲۲ هزار تن معادل ۳۲۲ میلیون تن قیر نموده است  و خسارت جبران ناپذیری را به بیت المال فراهم آورده اند.

وی تصریح کرد: نحوه عملکرد آقای حمید باقری درمنی به این صورت بوده که در جریان ارتباطی که با شرکت نفت جی در سال ۸۹ و ۹۰ شروع می شود ابتدا م.ن که در اداره آگاهی مسئولیت قسمتی را بر عهده داشته بعد از بازنشستگی با حمید باقری درمنی مدیریت شرکت آریا برج هرم را به عهده می‌گیرند و در بانک ملی شعبه بهار ضمانتنامه‌هایی را جعل و اقدام به خرید قیر می‌کنند. در قبال ۳۷ میلیون کیلوگرم قیر اقدام به ارائه دو فقره ضمانتنامه جعلی می‌کنند

وکیل مدافع شرکت نفت جی گفت: ۱۲۸ میلیون کیلوگرم قیر در عملیات شش شرکت سوری تحویل ع.م می‌شود و اقرار آنها مبنی بر دریافت وجوه و شمش طلا در این زمینه موجود است. حدودا ۱۰ میلیارد تومان از بیمه نامه دریافت کردند که جمع آن رقم درشتی می‌شود از همین پول ها پالایشگاهی را در بوشهر خریداری می‌کنند. بنابر اظهارات حمید باقری درمنی ۴۲ میلیارد تومان بابت خرید پاالایشگاه پرداخت می‌شود این پالایشگاه که مجوز اخذ خوراک از وزرات نفت نداشته است  به‌عنوان ضمانتنامه به شرکت نفت جی ارائه می‌دهد و با این شرکت وارد مذاکره می‌شوند و  ۱۶۵ هزار تن قیر به ارزش ۱۰۰ میلیارد تئمان با ارائه چک می‌گیرند.

نظری تصریح کرد: زمانی که پالایشگاه را انقتال می‌دهند پروانه آن را به نام شرکت نفت جی نمی‌زنند و مقرر می‌شود ۲۶ میلیارد تومان ضمانتنامه بابت بخشی از قیر بدهند که انجام نمی‌دهد. متاسفانه بدو بررسی، پالایشگاه را ۱۲۳ میلیارد تومان و سه برابر قیمت، قیمت گذاری می‌کنند و این نظر کارشناسی را در سند رهنی می‌نویسند. بعد از این اتفاقات با تغییر مدیریت اولین موضوعی که در شرت نفت جی مطرح می‌شود این پرونده است.

وی گفت: در وضعیت فعلی ۳۲۲ هزار تن قیر طلب شرکت نفت جی است که قیمت دلاری آن در روزی که تحویل آقایان شده ۱۴۵ میلیون دلار بوده است و هنوز هیچ پولی دریافت نشده است، تعدادی از املاکی که آقای ع.م آورده بودند به جای اینکه دررهن بگذارند وکالتش را به شرکت نفت جی می‌دهند و متاسفانه آن زمان تک امضا شده است و تنها ۳۸ میلیارد از املاک وردآورد به تملک درآمده است.

در ادامه رسیدگی به پرونده متهم ردیف اول آقای حمید باقری درمنی وکیل بانک ملی با اذن قاضی در جایگاه حاضر شد.

وکیل بانک ملی گفت: بانک ملی در دو محور شکایت های خود را اعلام می کند اولاً تضمین های جعلی و دوماً ضمانت نامه های جعلی منتسب داده شده به بانک ملی است.

در ادامه وکیل بانک ملی به توضیحاتی در مورد پرونده پرداخت و ادامه داد: یکی از مواردی که مورد شکایت است این که ۵۵ فقره فرم خام ضمانت نامه هم از بانک خارج و مفقود شده است و علاوه بر این، متهم تسهیلات بانکی از بانک ملی اخذ کرده و کماکان از پرداخت بدهی خودداری نموده است که صدور حکم و رای منصفانه را از دادگاه خواستارم.

در این لحظه دفاعیات وکیل بانک ملی به اتمام رسید و وکیل بیمه ایران با اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و دفاعیات خود را درباره پرونده به سمع و نظر رئیس دادگاه رساند.

همچنین در ادامه وکیل بانک گردشگری نیز در جایگاه حاضر شد و دفاعیات خود را ارائه داد .

وکیل بانک گردشگری ضمن بیان دفاعیات خود گفت: سرمایه بانک به مبلغ ۳۲ میلیارد تومان و در واقع یک هشتم سرمایه بانک با صدور یک ضمانت نامه از بین رفته است استدعا دارم که رای مناسب در جهت احقاق حقوق ما صادر شود.

در این هنگام به اذن قاضی وکیل شرکت صرافی اقتصاد نوین بعد از ارائه دفاعیات وکیل بانک گردشگری در جایگاه حاضر شد و گفت:رقم ۱۳۵ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان از ما کلاهبرداری شده است و مواردی همچون احراز صحت انتساب صدور ضمانت نامه به رئیس شعبه بانک ملی، صدور ضمانت نامه به عنوان یکی از موضوعات فعالیت بانک ملی، عدم تاثیر تخلفات حادث در جریان فرآیند صدور ضمانت نامه ، حقوق اشخاص ثالث طبق مقررات و مصوبات بانک مرکزی، نفوذ و اعتبارات بانک در برابر اشخاص ثالث، مسئولیت شخص حقوقی بانک مستند به ماده ۳۵ قانون پولی بانکی کشور و امکان قانونی رجوع اشخاص ثالث، تحصیل ضمانت نامه ها توسط ذی نفع (صرافی بانک اقتصاد نوین) از طریق یک معامله مشروع و قانونی مورد تایید بانک مرکزی بوده است تقاضا می شود ضمن رسیدگی به عناوین اتهامی تصمیم مقتضی را صادر فرمایید تا بانک ملی مکلف به پرداخت آن گردد.

در این لحظه دفاعیات وکیل شرکت صرافی به پایان رسید و قاضی صلواتی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: تاریخ جلسه بعدی که ادامه تفهیم اتهام متهم ردیف اول است به زودی اعلام خواهد شد .