پزشکیان:
حاکمیت باید حق را به حق‌دار بدهد نه اینکه بگوید حقتان را بگیرید
نایب رئیس مجلس تاکید کرد: حاکمیت باید دنبال این باشد که این حق را به حق دار بدهد نه اینکه بگوید حقتان را بگیرید و این نگاه تا عوض نشود مشکلات ما حل نخواهد شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، مسعود پزشکیان در نخستین همایش ملی تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی با اشاره به نگاه اعتقادی به موضوع ظرفیت‌های قانونی در زمینه کسب و کار گفت: به تازگی به نگاه اعتقادی رسیده‌ام و اگر این نگاه اعتقادی در مملکت وجود داشت این مشکلات را پیدا نمی‌کردیم .
وی با اشاره به نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر گفت: حضرت در این نامه به طبقه‌بندی جامعه اشاره می‌کند و نظامیان، لشکریان، قضات، تاجران و... را از جمله طبقات موجود در جامعه می‌شمارد و تاکید می‌کند هیچ کدام از طبقات جامعه قوام پیدا نمی‌کند مگر اینکه به تاجران و صاحبان صنعت نگاه داشته باشند.
نایب رییس مجلس عنوان کرد: اگر این نگاه در کشور ما وجود داشت و جامعه با اصحاب صنعت و تجارت شکل می‌یافت، ما این مشکلات را در مملکت نداشتیم، اول انقلاب این طور فکر می‌شد که اگر کسی کارخانه دارد و کسب و کاری دارد، خائن است اما نگاه حضرت علی(ع) آن چیزی بود که پیش از این گفتم.
وی با اشاره به توانمندی فردی، اجتماعی و اداری در یک کشور گفت: اگر آدم‌ها در طبقات جامعه از هم پراکنده باشند، نمی‌توانند به سرمنزل مقصود برسند اما این انجمن‌ها دارند سیستمی را تشکیل می‌دهند که نسبت به گذشته می‌تواند موفق‌تر عمل کند.
پزشکیان با اشاره به صحبت‌های عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور که گفته بود حق گرفتنی است، گفت: سیاستمدار اگر نداند حق را باید به حق‌دار بدهد شکست خواهد خورد. باید کاری کنیم که حق به حق‌دار برسد. حاکمیت باید دنبال این باشد که این حق را به حق دار بدهد نه اینکه بگوید حقتان را بگیرید و این نگاه تا عوض نشود مشکلات ما حل نخواهد شد.
این عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی سه اصل مسئولیت، نوع اجرا و پاسخگویی را از اصول توسعه دانست و گفت: این انجمن‌ها هر کدام بازار کار و جمعیت تعریف شده‌ای دارند و در هر کدام از تخلف‌ها، احتکارها و گرانی‌هایی که رخ می‌دهد هر کدام از این انجمن‌ها باید مسئولیت را بپذیرند و بازار را کنترل کنند. یکی از استراتژی‌ها تفویض اختیار است و برای پاسخگویی باید اختیارات واگذار شود. نمی‌توان اختیار نداد و پاسخگویی هم خواست.
وی افزود: در این وضعیت هر استان و هر صنف باید اختیارش واگذار شود و تمرکز از تهران خارج شود و هر سه قوه پای کار باشند و در استخدام کسانی مدنظر باشند که در این مملکت رونق ایجاد می‌کنند.
